1-ضعف در تحقق وعده‌ها و عملکرد سیاسی

اصلاح‌طلبان در دوره‌های مختلف (به‌ویژه در دولت‌های خاتمی و روحانی) وعده‌هایی مانند توسعه سیاسی، آزادی‌های مدنی، بهبود روابط بین‌المللی و رفع مشکلات اقتصادی دادند، اما در عمل با محدودیت‌های ساختاری، مقاومت نهادهای غیرانتخابی و برخی اشتباهات داخلی مواجه شدند. این ناتوانی در تحقق بخشی از وعده‌ها، اعتماد بخشی از پایگاه اجتماعی آن‌ها را کاهش داد.

2-سرخوردگی طبقه متوسط و جوانان

طبقه متوسط و جوانان که از اصلی‌ترین حامیان اصلاح‌طلبان بودند، به‌تدریج از روند کند تغییرات و تداوم محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی ناامید شدند. اعتراضات سال‌های اخیر (مانند اعتراضات ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱) نشان داد که بخشی از جامعه، به‌ویژه نسل جوان، دیگر صبر و امیدی به تغییر از طریق اصلاحات تدریجی ندارد.

3- رقابت با جریان‌های اصول‌گرا و فشار نهادهای قدرت

اصلاح‌طلبان همواره تحت فشار نهادهای امنیتی، قضایی و رسانه‌ای اصول‌گرا قرار داشته‌اند. ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب در انتخابات‌های مختلف، محدودیت‌های مطبوعاتی و بازداشت فعالان این جریان، باعث تضعیف ساختار تشکیلاتی و نفوذ اجتماعی آن‌ها شده است.

4-تقسیم‌بندی‌های داخلی و عدم رهبری واحد

جریان اصلاحات از درون دچار انشعاب‌ها و اختلاف‌نظرهایی شده است. برخی گروه‌ها به دنبال تعامل بیشتر با نظام هستند، درحالی‌که بخشی دیگر خواستار تغییرات رادیکال‌ترند. این پراکندگی باعث سردرگمی حامیان و کاهش کارایی سیاسی شده است.

5-تغییر گفتمان جامعه به سمت اعتراض و بی‌اعتمادی

با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی‌ها، گفتمان غالب در جامعه از "اصلاح‌طلبی" به سمت "اعتراض" یا حتی "انقلابی‌گری" تغییر کرده است. بسیاری از مردم، به‌ویژه پس از اعتراضات خونین سال‌های اخیر، دیگر به کارایی اصلاحات پارلمانی باور ندارند.

6-ضعف در ارتباط با پایگاه مردمی

برخی تحلیل‌گران معتقدند که اصلاح‌طلبان در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند ارتباط مؤثری با اقشار مختلف جامعه، از جمله کارگران، کشاورزان و اقشار محروم برقرار کنند و بیشتر بر طبقه متوسط شهری متمرکز بوده‌اند. و در پایان آنکه ضعف سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان ترکیبی از عوامل داخلی (ضعف عملکرد، اختلافات) و خارجی (فشار نهادهای قدرت، تغییر گفتمان جامعه) است. برای بازیابی اعتماد، این جریان نیاز به بازتعریف استراتژی، تقویت پایگاه مردمی و ارائه راهکارهای عملی برای تغییرات مؤثر دارد.

بر اساس ماده 30 این طرح؛ یک تبصره به ماده (52) قانون به شرح زیر الحاق می شود:

 تبصره- هرگاه داوطلب کتبا از هیأت نظارت شهرستان تقاضای انتشار دلایل رد صلاحیت خود را به صورت عمومی داشته باشد، هیأت مذکور مجاز است با رعایت موازین شرعی، امنیتی و اخلاقی دلایل رد صلاحیت وی را به صورت مکتوب به هیأت اجرایی اعلام کند تا از طریق رسانه ها و پایگاه های اطلاع رسانی رسمی محلی منتشر شود.

 همچنین نمایندگان در ادامه رسیدگی به این طرح با ماده 31 آن با 189 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 31 این طرح آمده است: در ماده (55) قانون عبارت «اعم از اینکه هویت شاکی مشخص باشد یا خیر» بعد از عبارت «شکایات واصله را» الحاق شد.

 نمایندگان با مفاد ماده 32 این طرح با 207 رأی موافق، بدون رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

 متن ماده 32 به شرح زیر است: یک ماده به عنوان ماده 59 مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: ماه 59 مکرر- فرمانداران و بخشداران سراسر کشور پس از تایید صحت انتخابات و دستور وزارت کشور مبنی بر امحای آرا، با حضور نماینده هیأت اجرایی و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان یا شهرستان نسبت به امحای آرا انتخابات شهر یا روستا، به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و به وزارت کشور ارسال می‌کنند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح مذکور با مفاد ماده 33 آن نیز با 210 رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

 متن ماده 33 به شرح زیر است: متن زیر جایگزین تبصره (3) ماده (63) قانون شده و تبصره‌های 4 و 5 حذف می‌شود.

 تبصره 3- هیأت مرکزی نظارت در خصوص تأیید و یا رد صلاحیت نامزدها تنها در چارچوب ماده (51) این قانون اقدام می‌کند.

اما آیا اعضای شوراهای ششم به‌ویژه در ساری؛ مرکز استان مازندران با عبرت گرفتن از سرنوشت این دوره، از کشمکش‌ها و سهم خواهی‌های سیاسی و اقتصادی دوری می‌کنند و هدف اصلی خود را حل مشکلات شهر و شهروندان قرار می‌دهند؟
برای پاسخ به این سوال کمی زود است، اما در همین یک هفته اخیر که تنور تبلیغات کمی داغ شده و صف‌آرایی رقبا و نوع گفتمانشان روشن گردیده است، می‌توان دست به‌نوعی کیفیت‌سنجی زد. 

 
▪️وقتی تأییدصلاحیت؛ رزومه می‌شود! 
در این چندروزه که نامه‌ی تائید صلاحیت نامزدها توسط فرمانداری به آنان ابلاغ شده، حرکات عجیبی از سوی برخی صورت گرفته که سطح توقع مخاطبان را از کاندیدای انتخابات پارلمان شهری، به داوطلب حضور در شورای مدرسه تقلیل می‌دهد و این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که این افراد همان‌هایی هستند که پس از فاجعه‌ی دوره پنجم، قصد بازگرداندن اقتدار و کیفیت شورا را دارند؟
کار به‌جایی رسیده که نامه‌ی تأییدصلاحیت‌ بدل به دستمایه تفاخر شده و کم مانده برخی آن را قاب بگیرند و شب‌ها در آغوش آن به‌خواب بروند.
مثلا یکی از نامزدهای تایید شده در پیامکی با ذکر نام خود و تبریک روز شوراها، نوشته: "بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم" هرکس نداند فکر می‌کند که صلاحیت وی برای شرکت در انتخابات ریاست سازمان ملل متحد تایید شده است.

▪️تبلیغات توهین‌آمیز 
برخی از این پیام‌های تبلیغاتی در فضای مجازی به‌قدری احمقانه، ابلهانه، خجالت‌آور و توهین آمیز است که انتشار آنها جز هدر دادن منابع و توهین به شعور مردم نتیجه‌ای ندارد.
به نظر شما کسی که توانایی انتخاب یک متن مناسب برای معرفی و یا تبلیغ خود را ندارد، چه گلی به سر این شهر می‌زند که نخبگانِ پیش از او نزده باشند؟
در همین راستا اگر از گوشی هوشمند استفاده می‌کنید و با پیام‌رسان‌هایی که امکان ایجاد گروه در آن‌ها وجود دارد، سر و کار دارید احتمالا در روزهای اخیر علاوه‌بر تبلیغات پیامکی، در گروه‌هایی با عنوان "حامیان فلانی"، "دوستداران بهمانی"، "فردای بهتر برای شهر" و چیزهایی از این دست به عضویت درآمده‌اید و اغلب هم خبر ندارید چه کسی شما را عضو این گروه کرده.
ماجرا وقتی اسف‌بارتر می‌شود که به محتوای این گروه‌ها نگاهی بیاندازید و ببینید کسانی که خود را در قامت مسیح و منجی شهر معرفی می‌کنند از چه مطالبی برای تبلیغات استفاده کرده‌اند.
در اکثر این کمپین‌ها و گروه‌های مجازی دریغ از یک خط برنامه درست، اصولی و عملیاتی. هرچه هست پوسترهای زشت و بی‌قواره با بدترین ترفندهای گرافیکی و شعارهای بی‌ربط به فرهنگ و جغرافیای محل ثبت‌نام. 

▪️فساد و کاهش کيفيت نیروی انسانی 
فساد آنچنان در تاروپود این جامعه تنیده شده که «تأییدصلاحیت» موجب افتخار است. درحالی‌که سلامت اقتصادی و اجتماعی نامزدها تا یک دهه‌ی قبل، امری متداول و پیش‌فرضی ابتدایی بود.
این مسئله در وهله‌ی اول بیانگر کاهش معنادار کیفیت نامزدهای شوراهای شهر مازندران، به‌خصوص در شهرهای بزرگ استان است. چهره‌های شناخته‌شده جایشان را به تازه از راه رسیده‌هایی داده‌اند که جایگاه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیار نازلی دارند.
طبیعی‌است که در تمام دنیا، انتظار مردم از طیف دانشگاهی و نخبگان اجتماعی بسیار زیاد است. زیرا فهم آنها از جامعه و ابعاد مختلف آن، عمیق‌تر از سایر اقشار است و به همین سبب مسئولیت و رسالت بیشتری نسبت به عامه‌ی مردم دارند. هرچه تعداد چنین افرادی در میان نامزدها بیشتر باشد، شانس تشکیل شورای شهری مقتدر و مؤثر بیشتر خواهد بود.
بررسی شوراهای شهر ادوار نشان می‌دهد که در این سال‌ها همواره شاهد کاهش تاثیر روشنفکران بر مدیریت شهری بوده‌ایم. در این دوره اما با خشکسالی جدی در زمینه نیروی انسانی مقتدر و متخصص روبرو هستیم، که خدا می‌داند چه نتیجه‌ی هولناکی خواهد داشت.

▪️رسانه؛ علیه آگاهی 
برای شورتر شدن آش انتخابات، هیچ چیزی بهتر از رسانه‌های بی‌هویت نیست.
وقتی مدیرمسئولی با دریافت ۵۰۰ هزار تومان، رسالت خود را کلا فراموش می‌کند و تنها بعنوان ابزاری ابتدایی چندین‌وچند صفحه از نشریه‌‌اش را بدل به تریبونی برای دروغ‌پردازی‌ می‌نماید، انتظار دارید مردم همانند گذشته به رسانه‌ها اعتماد داشته باشند و آنها را چراغ راهی مطمئن به‌سوی خوشبختی ببینند؟

در این الگوی معیوب؛ وقتی رسانه‌ای از داوطلبی جوان پول می‌گیرد؛ "جوانی" به بهترین الگو و تنها راه "نجات شهر" بدل می‌شود. اما وقتی هزینه‌ها توسط یک کاندیدای سالخورده تامین شود، تجربه و سابقه کاری؛ تنها راه نجات معرفی می‌شود.
نمونه‌های فراوانی وجود دارد که یک رسانه در یک صفحه از دو ایده‌ی کاملا متضاد حمایت کرده است. زیرا تنها چیزی که معنا دارد؛ «پول» است، نه آبروی حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی شرافتمندانه.
چنین رفتارهایی موجب بی‌اعتمادی مردم به رسانه‌های رسمی و رونق فضای مجازی خواهد شد که نتیجه‌اش عدم تفکیک حقیقت از دروغ خواهد بود. این فضای غبارآلود بهترین فرصت برای سواستفاده کوتوله‌های سیاسی است!

▪️جای خالی شفافیت 
مردم ساری با توجه به اتفاقاتی که در دوره گذشته شورای شهر رخ داد و فرصت پیشرفت و ترقی شهر را برای 4 سال از آنان گرفت، در این دوره به آسانی فریب نخواهند خورد. جامعه‌ای که سیلی فساد، صورتش را کبود کرده باشد، به آسانی اعتماد نخواهد کرد.
مجموعه عوامل مختلفی موجب کاهش تمایل عمومی به شرکت در انتخابات شده است. به‌خصوص در شهری همچون ساری که انگشت‌نمای زمین و زمان شده بود.
به‌نظر تنها راه افزایش مشارکت ‌؛ افزایش شفافیت و جلب دوباره اعتماد مردم است. شفافیت نه در شعار و بر روی کاغذ، بلکه در عمل و در بالاترین سطح خود می‌تواند اندکی از گره‌های ایجاد شده را با دست بازکند. 

قدم اول این شفافیت؛ اعلام رسمی تمام اموال و دارایی کاندیداهای محترم و خانواده‌‌هایشان پیش از ورود به شورا است.
به ویژه آنهایی که پیش از این در شهرداری یا شورای شهر ساری مسئولیتی داشتند، باید اعلام کنند دارایی خودشان، همسرانشان و خانواده‌هایشان قبل و بعد از مدیریت چه تغییری کرده است.
مثلا اگر مدیر یکی از سازمان‌های تابعه یا معاون یکی از بخش‌های شهرداری نامزد شده، باید تغییرات ایجاد شده در دارایی خانواده خود و خانواده همسرش را قبل و بعد از دوران مدیریت اعلام کند. در غیر این صورت هیچ حقی برای ورود به شورا نخواهد داشت، زیرا از هم‌اکنون روشن است برای مال اندوزی به میدان آمده، نه آنچنان که خودش می‌گوید؛ برای خدمت. 

به نظر می‌رسد انتخابات این دوره‌ی شورای‌های شهر در مازندران، محکی جدی برای سنجش کیفیت دموکراسی محلی است. فرصتی که نشان می‌دهد یک شهر تا چه اندازه از بزرگان و ریش سفیدان تاثیرگذار برخوردار است و آیا می‌تواند آنها را از کنج انزوای خودخواسته بیرون بیاورند.
تابحال آنچه درصحنه نمایش به‌چشم می‌آید چیزی بیشتر از بازی بچه‌گانه‌ی تازه به‌دوران رسیدگان نیست. نه شوری در میان مردم دیده می‌شود و نه معرفتی در میان اکثر نامزدها. با این حساب ۴سال آینده به‌احتمال زیاد، دوران رکود اندیشه و عمل خواهد بود. دورانی انباشته از سکون و بی‌تحرکی که سرنوشت جمعی، قربانی منفعت ضروریِ حاصل از فقر اقتصادی و اجتماعی خواهد شد./عبارت 

شورای شهر ساری پیشتاز در جذب داوطلب 

بر اساس گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات مازندران در مجموع تا پایان سومین روز ۲۲۸ نفر داوطلب نامزدی شورای شهرهای استان شدند که بیشترین تعداد با ۳۲ نفر مربوط به شهرستان ساری است.

جدول ریز ثبت نامی ها هم نشان می دهد که از ۳۲ نفری که در شهرستان ساری ثبت نام کرده اند ، ۲۹ نفر داوطلب در اختیار گرفتن کرسی شورای شهر ساری هستند ، یک نفر برای شهر فرح آباد نام نویسی کرده است ، یک نفر هم داوطلب نامزدی شورای شهر فریم شده و برای پایین هولار هم یک نفر اسم نوشته است.

بابل با ۲۵ نفر و نور با ۲۲ نفر پس از شهرستان ساری بیشترین تعداد ثبت نام شدگان قطعی را به خود اختصاص داده اند. اگر چه در بابل بیشترین تعداد ثبت نامی ها با ۱۱ نفر کرسی های شورای شهر بابل را نشانه گرفته اند و برای امیرکلا و خوش رودپی هر یک چهار نفر ، زرگرمحله سه نفر و مرزیکلا یک نفر نام نوشته است ، ولی در شهرستان نور تنها سه نفر داوطلب نامزدی شورای شهر نور شدند و بیشترین تعداد داوطلبان مربوط به شهرهای تابعه شامل ایزدشهر و چمستان هر یک با هفت نفر ، رویان سه نفر و بلده ۲ نفر است .

تعداد داوطلبان ثبت نام شده در شهرستان آمل هم در پایان سومین روز به ۱۱ نفر رسیده که از این تعداد ۹ نفر برای شهر آمل ، یک نفر برای امامزاده عبدالله و یک نفر هم برای بابکان است.

آمار ثبت نامی های شهرستان بابلسر هم هشت نفر اعلام شده است که ۶ نفر برای شهر بابلسر ، یک نفر برای بهنمیر و یک نفر هم برای هادی شهر اسم نویسی کرده است.

در شهرستان بهشهر هم پنج نفر اسم نویسی قطعی کرده اند که تمامی آنان داوطلب در اختیار گرفتن کرسی پارلمان شهری بهشهر هستند.

شهرستان تنکابن با ۱۵ ثبت نامی قطعی وضع بهتری نسبت به شهرستان های همترازش دارد. ۶ نفر از این افراد برای شورای شهر تنکابن ، پنج نفر برای نشتارود ، ۲ نفر برای شیرود و ۲ نفر هم برای خرم آباد اسم نویسی کرده اند.

آمار ثبت نامی های قطعی شهرستان جویبار هم در پایان روز سوم به ۱۱ نفر رسیده که از این تعداد ۱۰ نفر برای شهر جویبار و یک نفر هم برای شهر کوهی خیل نام نویسی کرده است.

در شهرستان چالوس ۱۶ نفر ثبت نام قطعی کرده اند که بیشترین تعداد با هشت نفر داوطلب کرسی شهر هچیرود شدند. شهر چالوس تاکنون ۶ ثبت نامی داشته و ۲ نفر نیز برای شهر مرزن آباد نام نویسی کردند.

تعداد ثبت نامی ها در شهرستان رامسر به ۶ نفر رسید که چهار نفر برای شورای شهر کتالم و سادات شهر و ۲ نفر هم برای شورای شهر رامسر اسم نوشته اند.

شهرستان سوادکوه نیز ۹ ثبت نامی در پایان روز سوم داشت که پنج نفر برای شهر پل سفید و چهار نفر هم برای زیراب نام نویسی کردند. سوادکوه شمالی اما تنها یک ثبت نامی برای تنها نقطه شهری خود یعنی شیرگاه داشته است.

آمار ثبت نامی های شهرستان عباس آباد نیز هشت نفر اعلام شده است که پنج نفر برای کلارآباد ، ۲ نفر برای سلمانشهر و تنها یک نفر برای شهر عباس آباد است.

در فریدونکنار ۶ نفر برای کرسی های شورای این شهر اسم نوشته اند.

تعداد ثبت نامی های شهرستان قائمشهر هم به ۱۵ نفر رسیده است که ۱۲ نفر برای شهر قائمشهر و سه نفر برای ارطه است. در کلاردشت هم ۶ نفر برای تنها نقطه شهری اسم نویسی کردند. گلوگاه هم که یک نقطه شهری دارد در پایان سومین روز شاهد ثبت نام چهار نفر بود.

شهرستان محمودآباد در پایان سومین روز شاهد ثبت نام قطعی ۹ نفر بود که ۶ نفر برای شهر محمودآباد و سه نفر هم برای سرخرود اسم نویسی کردند. برای تنها نقطه شهری نکا هم هفت نفر ثبت نام کردند.

آمار ثبت نامی ها در شهرستان نوشهر به ۱۰ نفر رسیده است که هشت نفر برای شهر نوشهر و برای شورای شهرهای پول و کجور هم هر کدام یک نفر داوطلب شده است. در میاندورد با ۲ نقطه شهری تنها یک نفر برای شهر سورک اسم نوشته است .

نکته جالب در پایان سومین روز نام نویسی داوطلبان نامزدی شورای شهرهای مازندران مربوط به شهرستان سیمرغ به مرکزیت کیاکلا به عنوان تنها نقطه شهری است که تاکنون هیچ داوطلبی پیدا نشده است.

چهار روش ثبت نام 

بر اساس اعلام وزارت کشور ، داوطلبان نامزدی شوراهای شهر می توانند به چهار روش حضور در فرمانداری ها ، حضور در دفاتر پیشخوان دولت ، استفاده از نرم افزار موبایلی و یا نرم افزار رایانه کار ثبت نام خود را انجام دهند.

داوطلبان برای ثبت نام از طریق اپلیکیشن موبایلی یا رایانه خانگی باید این نرم افزار مورد نیاز را از پورتال وزارت کشور به آدرس entekhabat.moi.ir دانلود کنند.

داوطلبانی که ثبت نامشان را از طریق اپلیکیشن موبایلی یا رایانه خانگی انجام می دهند باید توجه داشته باشند که ثبت نام آنان زمانی قطعی است که کد رهگیری را از طریق سرشماره ۳۰۰۰۷۷۸۷ دریافت کنند.

داوطلبان برای ثبت نام لازم است گواهی عدم سوء پیشینه با مهلت اعتباری سه ماهه داشته باشند.

انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ، میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار می شود.

استان مازندران طبق نتایج سرشماری سال ۹۵ حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. این استان با ۲۲ شهرستان ، ۶۱ نقطه شهری و سه هزار و ۶۲۲ نقطه روستایی دارد که از این تعداد ۲ هزار و ۹۳۳ روستا دارای سکنه هستند.

در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در مازندران ۱۸ هزار و ۲۸۶ نفر نامزد شده بودند که از میان آنان ۱۰ هزار و ۷۹۶ نفر به عنوان عضو اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

در حال حاضر از مجموع ۶۱  شهر مازندران ، اعضای اصلی شورای چهار شهر ۹ نفره ، پنج شهر هفت نفره و بقیه شهرها نیز پنج نفره است.

وی کلنگ زنی راه دسترسی به بندر نوشهر با اعتباری حدود ۱۲۷ میلیارد تومان یکی از این طرح های مهم این شهرستان بیان کرد.

فرماندار نوشهر گفت : با وجود محدودیت های اقتصادی در پی تحریم های ظالمانه شهرستان در این حوزه در دهه فجر امسال شرایط بسیار قابل قبولی دارد.

صفرنژاد به دیگر دستاوردهای دولت در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: طی یکی ۲ سال گذشته شاهد حضور چشمگیر شخصیت های کشوری بویژه اعضای کابینه دولت به این شهرستان بودیم که این سفرها با دستاوردهای فراوانی همراه بوده است.

فرماندار نوشهر ، ساخت ورزشگاه شهدای نوشهر ، پل ماشلک ، نیروگاه زباله سوز ، گاز رسانی به بخش کجور و ساماندهی حریم ساحلی را از برکات و  دستاورد این سفرها معرفی کرد.

صفرنژاد با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی افزود: دست کم چهار هزار نفر در نوشهر، چالوس و کلاردشت مسئولیت برگزاری یازدهمین دوره انتخابات محلس شورای اسلامی را برعهده دارند.

فرمانداری نوشهر به عنوان مرکز حوزه انتخابیه چالوس ، کلاردشت و نوشهر تعیین شده است.

حدود ۲۲۱ شعبه اخذ رای برای این سه شهرستان غرب مازندران پیش بینی شده است.

نماینده مردم شهرستان های نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی نیز گفت که دهه فجر امسال بر خلاف سال های گذشته متفاوت است چرا که جای سردار دل ها خالی است.

قاسم احمدی لاشکی افزود: همه باید به تاسی از منویات این شهید وارسته برای پاسداشت این انقلاب تلاش کنیم .

وی همچنین با اشاره به مشکلات و محدودیت های اقتصادی در کشور اظهار داشت : نباید این کمبودها و مشکلات اقتصادی را ناشی از ناکارآمدی دولت دانست .

احمدی لاشکی گفت : اگر قرار است با تحریم ها مقابله کنیم باید قدری هم از هزینه ها، رفاه و آسایش را کم کنیم تا از این مشکلات راهایی یابیم.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مازندران اضافه کرد: اگر داوطلبان رد صلاحیت شده شکایتی داشتند، این شکایت دریافت و تا ۱۱ بهمن ماه شورای نگهبان باید نظر قطعی و نهایی درباره همه داوطلبان اظهار و به داوطلبان اعلام کند.

ذکوی تصریح کرد:  از ۱۲ تا ۱۴ بهمن فرصت سه روزه مرحله دیگری است که شکایت داوطلبانی که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند توسط شورای نگهبان دریافت می‌شود.

وی یادآور شد: آخرین مرحله از ۱۵ تا ۲۱ بهمن ماه، فرصت هفت روزه است که در این زمان شورای نگهبان به شکایت داوطلبان معترض رسیدگی و به وزارت کشور اعلام می‌کند.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مازندران بیان کرد: در روز ۲۲ بهمن ماه امسال وزارت کشور اسامی داوطلبان را به‌صورت اعلام و به مراکز حوزه انتخابیه می‌کند.

ذکوی خاطرنشان کرد: در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان همیشه تخلفات نامزدها در حین و قبل از انتخابات، در هر دوره‌ای موثر است که باید به این مسائل توجه کنند./ فارس

به گزارش حرف شمال بنقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در متن اطلاعیه شماره ۴ ستاد انتخابات کشور آمده است: پیرو اطلاعیه شماره (۲) ستاد انتخابات کشور در خصوص ثبت نام از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به آگاهی مردم شریف ایران اسلامی می‌رساند؛ ثبت نام داوطلبان از روز یکشنبه مورخ ۱۰-۹- ۹۸ آغاز و تا روز شنبه مورخ ۱۶- ۹- ۹۸ ادامه خواهد داشت. مدت زمان ثبت نام در هر روز از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ عصر و به مدت ۱۰ ساعت می باشد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: هر دوره نمایندگی، (دوره کامل) جهت اعمال تبصره (۳) ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک مقطع تحصیلی مورد قبول واقع می شود و طبق قانون کلیه جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگانی که حداقل (۶) ماه سابقه حضور در جبهه دارند از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می شوند.

ستاد انتخابات در این اطلاعیه یادآور شده است: با موافقت رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۲، متولدین سال ۱۳۵۲ و قبل از آن (به شرطی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر باشند) معاف هستند ولی می بایست در هنگام ثبت نام کارت معافیت یا مدرکی دال بر معافیت ارائه نمایند.

بر اساس این اطلاعیه، مدارک معتبر تحصیلی مدارکی هستند که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و مدارک حوزوی به تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم رسیده باشد.

محمود شالویی که گویا امروز قدری کم حوصله بود به عنوان میزبان این نشست تنها به عرض خوش آمدی کوتاه اکتفا کرد و پس از آن سالن جلسه را تا دقایق پایانی آن ترک کرد و جلسه پرسش و پاسخ با حضور دو نماینده مردم «نور و محمودآباد» و «قائمشهر، سوادکوه سیمرغ و جویبار» برگزار شد و سر از موضوعاتی مربوط به مجلس و نمایندگان در آورد.

با توجه به اهمیت موضوعِ طرح انتقال آب خزر که اینروزها بحث نخست مردم استان های شمالی کشور (مازندران، گیلان، گلستان، سمنان و ...) است، نخستین پرسش اصحاب رسانه نیز پیرامون این موضوع بود که نظر این دو نماینده را به اختصار می آوریم:

دو نماینده مازندران غایب بودند

اسماعیلی رئیس مجمع نمایندگان مازندران:

«زمزمه طرح انتقال آب خزر به سمنان از سال های قبل مطرح بود، این­ طرح در بودجه سال 98 پنج بار مطرح شد و در 5 جای آن آمده است. نمایندگان شمالی هم با اتحاد لازم و دلایل کافی، مخالف آن بودند و اقدامات لازم را در داخل و بیرون مجلس انجام دادند. در بیرون مجلس، جلسات مختلفی با انجمن های محیط زیست برگزار شد. حتی یکبار آن ها را به مجلس دعوت کردیم تا نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند. همه نگران این انتقال بودند. اما در عین حال چند دلیل برای امکان ناپذیربودن اجرای این طرح ارائه کردند. از طرفی بسیاری از نمایندگان (دوسوم نمایندگان) و صاحبنظران وزارتخانه، کلا با طرح انتقال آب بین منطقه ای از هر نقطه ای از کشور به نقطه ای دیگر مخالف بودند.

در درون مجلس هم از  2 طریق می شد این طرح را حذف کرد که یکی از آن ها در کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 بود، در کمیسیون پیشنهادات و طرح های لازم ارائه شد اما از آنجا که از 4 نماینده مازندرانی عضو کمیسیون تلفیق 2 نماینده غایب بودند، ما با دو رای کمتر نتیجه را به سمنان واگذار کردیم.

آنچه مشخص است مضرات اجرای این طرح است که مشکلات زیست محیطی فراوانی ایجاد می کند.­ دریای خزر بسته است ، با دریا یا اقیانوسی ارتباطی ندارد و در حال عقب نشینی است. استان های شمالی نیز رو به خشکسالی اند و آب های این استان ها در حال کم شدن! انتقال آب خزر به سمنان، کاری سخت و هزینه بردار است. به جای آن می توانستند در درون سمنان آب های این استان را بهتر مدیریت کنند. هزینه این پروژه طبق برآورد سال 94 حدود 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده که با چنین وضعیتی دولت ها قادر به انجام چنین طرحی نمی باشند».

با دو رای کمتر نتیجه را به سمنان واگذار کردیم

علی ادیانی سخنگوی کمیسیون انرژی:

«نقل و قول هایی موثق در این باره است که طرح انتقال آب خزر از قبل انقلاب مطرح بوده و کارهایی نیز انجام شده بود. اما این طرح پس از انقلاب در دولت هاشمی رفسنجانی و همراه با نهضت سدسازی ها استارت خورد و با ریاست سلسله سمنانیان بر کشور (احمدی نژاد و روحانی) جدی شد. در دولت احمدی نژاد و در زمان استانداری آقای طاهایی حتی بخشی از تجهیزات انتقال را در مازندران مستقر کردند. ما در مجلس هشتم که بنده رئیس مجمع نمایندگان شمال کشور با 32 نماینده بودم در نهایت مانع از اقدامات آن ها شدیم و با اتمام دولت احمدی نژاد این طرح نیز به حاشیه رانده شد.

روحانی در دولت اول خود، حرکاتی انجام داد، اما چندان جدی نبود تا اینکه در دولت دوم در سفر به استان خود در دامغان رسما اعلام کرد که اجرای این طرح برای دولت جدی است. نکته عجیب این است رسانه ها و افکار عمومی، دولت را که مسبب و مجری این طرح است رها می کنند، اما مجلس را که بازدارنده است، مقصر می دانند و شلاق می زنند.

ما به صرف شمالی بودن مخالف این طرح نیستیم، قبول داریم که کشور ما خشک و تشنه است و مردم به آب نیاز دارند. پشت مخالفت ما منطق است نه منطقه. مشکل اینجاست که برخی این طرح را جهت تامین آب شرب مردم سمنان عنوان می کنند، در حالیکه چنین نیست. قرار است این انتقال، طبق نامه رسمی وزارت نیرو، آب بخش صنعت سمنان را پوشش دهد. پرسش ما این است وقتی آب کافی در سمنان وجود نداشت برای چه صنعت کشور را  بر اساس رانت و لابی به این استان سوق دادند و فعال کردند. خبرهای موثق داریم که آب شرب سمنان، نیاز سه برابر جمعیت فعلی را هم پاسخگوست.

در بودجه سال 98 دولت در 5 ردیف موضوع انتقال آب خزر را مطرح کرد. همانطور که آقای اسماعیلی اشاره کرد در کمیسیون تلفیق، پیشنهادات و طرح های لازم ارائه شد از 5 نماینده شمالی عضو کمیسیون تلفیق، (4 مازندرانی و یک گلستانی) دو نماینده مازندرانی غایب بودند. در نتیجه ما دو رای کم آوردیم و ردیف آن در جدول حذف نشد و باقی ماند. هنوز هم اتفاقی نیفتاده است، نه محیط زیست مجوز آن را صادر کرد نه نهادهای مربوطه دیگر. به نظر من این پروژه به نظر فنی و تخصصی قابلیت اجرایی ندارد».

 آن دو نماینده که بودند و دلیل غیبت شان چه بود؟

آنچه در اظهارات این دو نماینده مشترک بود غیبت دو نماینده مازندران در کمیسیون تلفیق جهت خارج کردن ردیف این طرح بود. اگرچه این دو نماینده علیرغم اصرار خبرنگاران نامی از این دو نماینده نبردند و تاکید داشتند پرداختن به این موضوع دردی را دوا نمی کند و خبرنگاران از ورود به آن بپرهیزند، اما به جهت اهمیت آن برای افکار عمومی که انتظار دارند نمایندگانشان در مجلس در بزنگاه های مهم به نفع مردم حضور داشته باشند به این مهم و چرایی غیبت آن ها می پردازیم. ما نیز نامی از آن ها نمی آوریم اما امیدواریم به افکار عمومی پاسخگو باشند یا دلایلی متقن برای غیبت خود ذکر کنند.

نکته روشن اینجاست که از 4 نماینده مازندران عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 (یوسفیان ملا، یوسف نژاد، احمدی لاشکی و ادیانی راد) دو نماینده غایب بودند و غیبت آن ها موجب شد ردیف انتقال آب خزر به سمنان مصوب شود. اگرچه ممکن است به دلایل مختلف این طرح هیچگاه قابلیت اجرایی نداشته باشد یا با تغییر مجلس و دولت به حاشیه رانده شود اما نکته حائز اهمیت برای افکار عمومی و رسانه ها، جدیت و حضور به موقع نمایندگان در مقاطع حساس و طرح های مختلف است. به راستی چه موضوعی با اهمیت تر از طرح انتقال آب خزر بوده که آن دو نماینده، ترجیح دادند یا مجبور شدند در جلسه حضور نداشته باشند؟/ مازند مجلس؛مجید ساجدی فر

به گزارش حرف شمال طبق رای دادگاه، دهیاری این روستا به دلیل صدور جواز نسبت به املاکی که خارج از محدوده بافت روستا بوده و دریافت وجه از متقاضیان بابت امور دهیاری و تحصیل مال نامشروع به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال نامشروع محکوم شده است.

علاوه بر این بابت صدور ۲۴ فقره جواز غیرمجاز به استناد تبصره ۲ ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی، زراعی و باغ‌های با احتساب بهای اراضی زراعی به قیمت روز زمین با کاربری جدید، ضمن ابطال مجوزهای صادره به پرداخت دو برابر بهای مذکور چهار میلیارد و ۵۰۷ میلیون تومان به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم‌شده است.

همچنین دادگاه کیفری کلاردشت، از بابت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و از حیث تکمیل مجازات با استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، متهم را به دو سال اقامت اجباری در شهرستان شادگان استان خوزستان محکوم کرده است./مهر

با بررسی نقش مقامات محلی در اداره کشور به نیکی می توان اذعان داشت که نه تنها دولت که سایر مقامات حکومت مرکزی بدون کمک های مستشاری و حتی اجرایی شورا و شهرداری نمی توانند عملکرد موفقی را از خود ثبت کنند و این مهم از آنجاست که مقامات محلی به دلیل نزدیکی بیشتر با سطوح مختلف جامعه، شناخت و آگاهی کاملتری به مشکلات و نواقص از یک سو و راه کار های عملیاتی و راه گشا از سوی دیگر دارند.

همچنین می توان ادعا داشت که مقامات محلی نسبت به منویات مردمان محل نیز آگاهی بیشتری داشته و بهتر از مقامات دولتی و حاکمیتی با مردم مانوس هستند.

دولت سید محمد خاتمی به عنوان نخسین دولتی که پس از انقلاب اسلامی نهاد شوراها را ارج نهاد و نسبت به تشکیل آن اهتمام ورزید نمونه ای است از یک دولت موفق که بررسی خط مشی این دولت نسبت به شوراها جای تامل ویژه دارد.

دولت اصلاحات در اقصی نقاط کشور، از دهستان تا شهر توانست از ظرفیت و جایگاه شوراهای شهر و روستا بهره گرفته و اساساً در آن دوران بود که مفهوم توسعه با نقش آفرینی مقامات محلی به کوچکترین تقسیمات کشوری نیز گسیل پیدا کرد.

و آنگاه این سیر پیشرفت و توسعه متوازن تا آنجا به پیش رفت که خاتمی در آخرین سال دوره ریاست جمهوری خود، از انتخاب شهردار بصورت مستقیم از سوی مردم سخن به میان آورد و این پیشنهاد حکایت از آن داشت که جایگاه حقوقی شوراهای شهر و روستا به معنای دقیق و واقعی آن به عنوان پارلمان محلی تثبیت شده بود.

از سوی دیگر، مقامات محلی به جایگاه و نقشی در متون قانونی دست پیدا کرده بودند که حق داشتند درصورت استنکاف مقامات دولتی از اجرای مصوبات شورا، وی را توبیخ کنند، اگرچه در سال ۸۶ و در دولت محمود احمدی نژاد با تخفیف جایگاه قانونی شوراها، اختیار مذکور سلب شد.

اخیراً در ادبیات مسئولان محلی مفهوم« ایجاد ارتباط با دولت و مقامات عالی کشور» به گوش می رسد و این یعنی ما به عقب باز گشته ایم.

چه آنکه تجربه دولت سرافراز اصلاحات و جایگاه و شان شوراها و نقش تعیین کننده ایشان در اداره امور کشو اصل هفتم قانون اساسی را در گوشمان نجوا میکند که«
طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: "و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏" و "شاورهم‏ فی‏ الامر" شوراها، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر اینها از #ارکان_تصمیم_گیری و #اداره_امور_کشورند.»

امروز دغدغه مدیریت محلی در تقسیمات کشوری و در عصاره آنها یعنی شورای عالی استانها بحث ارتباط گیری با دولت و مقامات عالی کشور است.

درمنصانه ترین حالت می توان گفت که یکی از ارکان تامین کننده امنیت ملی کشور نهاد شوراهاست چه آنکه اعتراضات مردمان از کوتاهی ها و ناکارآمدی های دولتمردان و حاکمان بدواً بر سر شوراهای محل فریاد می شود.

و به راستی در نبود اقدامات و پاسخگویی مسئولان، خدمات شورا و شهرداری در بسیاری از موارد مرهمی است بر آلام مردم.

و کیست که نداند در سومین دهه از شکل گیری شوراهای اسلامی یکی از مهمترین ارکان اداره کشور به نهادی تشریفاتی و کم اثر تبدیل شده است؟ تا آنجا که حتی روز آن را گرامی نمیدارند!/اصلاح پرس