مازندران تنها استان در کشور است که همچنان با وجود گسترش شهرنشینی در کشور، ۴۷ درصد از جمعیت حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفری آن در روستاها زندگی می کنند و دامداری سنتی مکمل شغل کشاوررزی این جمعیت به شمار می رود.

 به اعتقاد کارشناسان صنایع غذایی، بخشی از شیر تولیدی در دامداری های سنتی روستایی به خود مصرفی می رسد ولی بیشتر آن با حضور چند واسطه و دلال به نام شیر تازه به صورت فله در مناطق شهری و روستای در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

 شواهد عینی نیز نشان می دهد که در چند سال گذشته مراکز عرضه شیر فله تحت عنوان «واحدهای عرضه لبنیات سنتی» در شهرهای مازندران چندین برابر شده است. همچنین عرضه شیر خام فله ای از طریق خودروهای سیار حمل شیر در مناطق روستایی و شهری یکی دیگر از روش های عرضه این محصول مهم که نیازمند رعایت مقولات بهداشی به خصوص زنجیره سرد است را شاهد هستیم.

 بررسی ها از اظهارات شماری از دامداری های سنتی در روستاهای بالا دست مازندران نشان می دهد که واحد های صنایع لبنی با این روستاها فاصله زیادی دارند و این که دامدار اگر بخواهد شیر خود را به این شرکت ها بفروشد، علاوه بر این که هزینه حمل و نقل افزایش می یابد، قیمت پیشنهادی خرید صنایع را به نسبت افرادی که با حضور در روستاها شیر را جمع آوری می کنند که به نفع دامداران است را ترجیح می دهند.

 دامداران می گویند؛ این که افراد به چه صورت شیر را جمع آوری، حمل و نقل و عرضه می کنند، به دامداران کوچک که روزانه ۱۰ تا ۱۵ کیلو شیر تولید می کنند، ربطی ندارد، ما محصول را به قیمتی که برای ما به صرفه تر باشد، عرضه می کنیم.

هشدار دامپزشکی درباره خطرات مصرف شیر خام غیرمجاز

رئیس اداره دامپزشکی نکا نسبت به خطرات تهیه شیر خام از منابع فاقد هویت برای واحدهای عرضه لبنیات سنتی هشدار داد.

 هایده باقری در تشریح نتایج بررسی‌های میدانی مشترک با شبکه بهداشت و درمان شهرستان، گفت: کارشناسان حوزه سلامت محیط به همراه همکاران این اداره، وضعیت واحدهای عرضه لبنیات سنتی را از جنبه‌های مختلف بهداشتی مورد بررسی قرار دادند که در این میان، کیفیت شیر خام مصرفی به عنوان اصلی‌ترین مؤلفه در سلامت محصول نهایی شناسایی شد.

او افزود: به تمامی واحدهای لبنیات سنتی ابلاغ شده است شیر مورد نیاز خود را فقط از سکوهای مجاز جمع‌آوری شیر یا دامداری‌های صنعتی که تحت کنترل و تأیید دامپزشکی هستند، تهیه کنند و هیچ عذری برای استفاده از منابع فاقد هویت و غیرمجاز پذیرفته نخواهد شد.

 باقری گفت: شیرهای فاقد منبع مشخص هیچ‌گونه تضمین بهداشتی ندارند و می‌توانند زمینه‌ساز انتقال بیماری‌های خطرناک و مشترک بین انسان و دام، از جمله تب مالت، بروسلوز و سل گاوی شوند.

 رئیس اداره دامپزشکی نکا افزود: متصدیان واحدهای عرضه لبنیات سنتی در قبال منبع تهیه شیر خود مسئول هستند و باید پاسخگوی سلامت مصرف‌کنندگان باشند.

او گفت: همکاری با شبکه بهداشت و درمان برای بررسی مستمر این مراکز در دستور کار قرار دارد و آموزش‌های چهره‌به‌چهره به متصدیان نیز با جدیت پیگیری می‌شود تا سطح آگاهی آنان افزایش یابد و شرایط بهداشتی واحدها ارتقا پیدا کند.

 فعالیت ۷۰ درصدی واحدهای دامداری سنتی در روستاهای مازندران

رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اظهار این که سه میلیون و ۷۳۵ هزار و ۴۳۸ رأس دام در استان نگهداری می‌شود که این حجم عظیم دام، حاصل تلاش شبانه روزی دامداران و حمایت‌های دولتی در بخش‌های بهداشت، نهاده‌ها و تجهیزات است گفت: ساختار دامداری استان از دو بخش صنعتی و سنتی نشکلی شده است که عمده آن سنتیس است.

 اسدالله تیموری توضیح داد: در حال حاضر ۴۱۴ واحد دامداری صنعتی فعال با فناوری نیمه مدرن و مدرن و ۹ هزار و ۶۸۰ واحد دامداری سنتی مجوزدار در سطح استان فعال هستند و علاوه بر تولید شیر، نقش مؤثری در اشتغال پایدار روستایی و جلوگیری از مهاجرت دارند.

 وی با تأکید بر لزوم افزایش بهره وری افزود: با وجود این ظرفیتها، میانگین تولید شیر به ازای هر رأس دام در مازندران همچنان قابلیت ارتقا دارد.

 او ادامه داد: برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۵ شامل اصلاح نژاد، بهبود تغذیه، ترویج جایگاه‌های بهداشتی و کاهش تلفات دام است تا سهم استان از تولید ملی افزایش یابد.

 وی گفت: تولید شیر منوط به تأمین نهاده ها، حمایت تعرف‌های از محصولات داخلی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان است که تحقق این مهم نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دارد.

 طبق آمار انجمن صنایع غذایی مازندران ۴۵۰ واحد شناسایی شده صنایع غذایی مازندران در ۹ گروه لبنی، آرد، فرآورده های گوشتی، روغن، بسته بندی، کنسرو غیر گوشتی، فرآورده های آردی، نوشیدنی و کشتارگاه طیور فعالیت دارند.

 مازندران هر چند سالانه با تولید بیش از ۷۰۰ هزار تن شیر خام، رتبه دوم کشور را دارد که ۷۰ درصد آن در واحدهای سنتی و در روستاها تولید می شود اما کارخانه های لبنیاتی استان مازندران سالانه ۹۰۰ هزار تن شیر به عنوان مواد اولیه مصرف می کنند که فقط ۳۰ درصد آن در استان تامین و بقیه با هزینه حمل چندین میلیاردی از دیگر استان های کشور وارد می شود.

استاندار مازندران با تأکید بر نقش تعیین‌کننده تولیدکنندگان، صنعتگران و معدنکاران در توسعه و سربلندی کشور گفت: سرمایه‌گذار رقیب دولت نیست، بلکه شریک دولت در ساختن آینده است و باید مسیر تولید و سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی هموار کنیم.

‌یونسی‌رستمی ‌با قدردانی از تلاش‌های فعالان عرصه تولید و معدن، اظهار کرد: پیش از هر سخنی، به احترام شما می‌ایستم و از شما تشکر می‌کنم؛ تشکری نه از جنس تعارف و اداری، بلکه از سر احترام به انسان‌هایی که در روزگار دشوار، آسان‌ترین راه را انتخاب نکردند، ساختند و امید را به کار و تلاش تبدیل کردند.

وی افزود: امروز سخن از انسان‌هایی است که وقتی مسیر دشوار شد، گام‌هایشان استوارتر شد، هنگامی که بازار با فراز و نشیب روبه‌رو شد، راه‌های تازه‌ای گشودند و آن زمان که روزگار بر آنان سخت گرفت، چراغ تولید را خاموش نکردند.

استاندار مازندران با بیان اینکه تولیدکنندگان تنها صاحبان واحدهای اقتصادی نیستند، تصریح کرد: پشت هر کارخانه، معدن و سرمایه‌گذاری، زندگی انسان‌ها قرار دارد؛ پشت هر شغل، آرامش یک خانواده و پشت هر فعالیت تولیدی، امیدی برای آینده وجود دارد.

سرمایه‌گذار رقیب دولت نیست/ کارآفرین باید مورد احترام قرار گیرد

یونسی‌رستمی خاطرنشان کرد: شما تنها اشتغال ایجاد نمی‌کنید، بلکه عزت می‌آفرینید و بخشی از توان، اقتدار و سربلندی ایران را می‌سازید.

استاندار مازندران افزود: هنر واقعی آنجاست که دشواری‌ها از راه برسند و چراغ تولید همچنان روشن بماند. اگر روزی تاریخ از ما بپرسد که در آن روزگار چه کردید، پاسخ بسیاری از تولیدکنندگان روشن خواهد بود؛ سرمایه آوردیم، کار آفریدیم، کارخانه را خاموش نکردیم و امید را از خانه‌های مردم نگرفتیم.

وی ادامه داد: مازندران سرزمین ظرفیت‌های بزرگ و یکی از سرمایه‌های ارزشمند ایران است، اما ظرفیت به‌تنهایی ثروت نیست؛ این انسان است که ظرفیت را به ثروت تبدیل می‌کند، این اندیشه است که سرمایه را بارور می‌سازد و این اراده است که از دل دشواری‌ها آینده می‌سازد.

استاندار مازندران خطاب به صنعتگران و معدنکاران گفت: شما سازندگان همین آینده هستید و از همین رو مسئولیت ما نیز روشن است؛ باید راه تولید را هموار کنیم، سرمایه‌گذار را همراه خود بدانیم و پاسخگویی را وظیفه‌ای جدی تلقی کنیم.

یونسی‌رستمی تأکید کرد: کارآفرینی که برای ساختن آمده است، نباید در پیچ‌وخم‌های اداری گرفتار شود. سرمایه‌گذار رقیب دولت نیست؛ سرمایه‌گذار شریک دولت در ساختن آینده است.

وی افزود: باید کاری کنیم که در مازندران، سرمایه از امنیت برخوردار باشد، تولید حرمت داشته باشد، کارآفرین مورد احترام قرار گیرد، کارگر از کرامت برخوردار باشد و جوانان نسبت به آینده امیدوار باشند.

استاندار مازندران با بیان اینکه مسئولان از دشواری‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی آگاه هستند، گفت: ما می‌دانیم پشت هر تصمیم برای سرمایه‌گذاری چه میزان جسارت نهفته است و می‌دانیم که گاهی اداره یک کارخانه از ساختن آن نیز دشوارتر است.

یونسی‌رستمی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان اظهار کرد: وظیفه ما این است که راه را برای تولیدکنندگان هموارتر کنیم، موانع را کاهش دهیم و نگذاریم کسی که برای ساختن ایران تلاش می‌کند، در مسیر ساختن کشور تنها بماند.

استاندار مازندران با قدردانی از فعالان عرصه صنعت و معدن، اظهار کرد: امروز از شما تجلیل می‌کنیم، اما آرزوی من این است که فردا تاریخ نیز از شما تجلیل کند؛ نه به دلیل عنوان‌ها و جایگاه‌ها، بلکه به خاطر آنچه در این سرزمین ساختید.

وی خطاب به صنعتگران و معدنکاران نمونه مازندران گفت: شما ماندید، شما ساختید و چراغ امید و تولید را برای ایران اسلامی روشن نگه داشتید.

در این میان ال‌نینو به عنوان یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اقلیمی جهان، نگاه‌ها را به سمت احتمال تغییر الگوهای بارش و ضرورت بازنگری در مدیریت سیلاب استان معطوف کرده است.

تابستان در مازندران هنوز به پایان نرسیده، اما نشانه‌های تغییر فصل در آسمان استان نمایان شده است. کاهش تدریجی دما، افزایش ابر، بارندگی‌های متناوب، وزش باد و احتمال رعدوبرق در روزهای آینده، شرایطی متفاوت از گرمای پایدار تابستانی را رقم می‌زند.

براساس پیش‌بینی هفت‌روزه هواشناسی مازندران، تا دوشنبه شانزدهم شهریور، شرایط جوی استان در مقاطعی با ناپایداری همراه خواهد بود، چهارشنبه بارندگی، وزش باد و احتمال رعدوبرق پیش‌بینی شده، پنجشنبه بارش پراکنده ادامه دارد و پس از چند روز ثبات نسبی، از یکشنبه و دوشنبه بار دیگر احتمال رگبار پراکنده مطرح است.

اما آنچه این روزها موضوع را از یک پیش‌بینی معمول هواشناسی فراتر برده، قرار گرفتن مازندران در متن نگرانی‌های مربوط به تغییرات اقلیمی و پدیده ال‌نینو است.

ال‌نینو در کمین پاییز مازندران؛ هشدار برای آمادگی پیش از بارش

ال‌نینو با تغییر دمای سطح آب اقیانوس آرام استوایی، یکی از مهم‌ترین عوامل طبیعی اثرگذار بر الگوهای آب‌وهوایی در مقیاس جهانی محسوب می‌شود. اثر این پدیده در همه مناطق جهان یکسان نیست و نمی‌توان وقوع یک بارندگی مشخص در مازندران را مستقیماً به ال‌نینو نسبت داد؛ با این حال، تغییر در الگوهای دما و بارش و احتمال افزایش رخدادهای حدی، ضرورت آمادگی را جدی‌تر می‌کند.

تجربه ال‌نینوهای قدرتمند گذشته نشان داده است که آثار این پدیده می‌تواند از مرزهای هواشناسی عبور کند و به کشاورزی، منابع آب، انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و حتی قیمت مواد غذایی برسد. در شرایطی که تغییر اقلیم نیز زمینه را برای افزایش دمای زمین و افزایش رطوبت جو فراهم کرده، پرسش اصلی برای مازندران این است که آیا زیرساخت‌های استان برای مواجهه با نوسانات شدیدتر آماده هستند؟

ال‌نینو چگونه می‌تواند معادله آب‌وهوایی را تغییر دهد؟

پیش از آنکه درباره خطر سیلاب سخن گفته شود، باید تصویری دقیق از وضعیت جوی پیش‌رو داشت. زیرا مدیریت بحران زمانی می‌تواند تصمیم درست بگیرد که هشدارهای عمومی بر پایه داده‌های هواشناسی و شناخت درست از رفتار سامانه‌های جوی باشد. در این میان، دوره گذار از تابستان به پاییز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ دوره‌ای که ناپایداری‌های کوتاه‌مدت می‌توانند در برخی نقاط با رگبار و روان‌آب همراه شوند.

احمد اسدی، کارشناس هواشناسی مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که استان در روزهای پیش‌رو با دوره‌ای از ناپایداری جوی مواجه خواهد بود و کاهش دما، افزایش ابر، بارندگی، وزش باد و احتمال رعدوبرق از مهم‌ترین پدیده‌های جوی این مدت است.

ال‌نینو در کمین پاییز مازندران؛ هشدار برای آمادگی پیش از بارش

اسدی ادامه داد: روز پنجشنبه نیز شرایط عمدتاً ابری همراه با بارش پراکنده خواهد بود و از بعدازظهر به تدریج از میزان ناپایداری کاسته می‌شود.

این کارشناس هواشناسی مازندران گفت: در روزهای جمعه و شنبه شرایط جوی پایدارتر خواهد شد و آسمان صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش دما پیش‌بینی می‌شود، اما از بعدازظهر یکشنبه مجدداً افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده وجود دارد و برای دوشنبه نیز بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

سیلاب در راه است

وی درباره احتمال سیلاب نیز تصریح کرد: بارش به تنهایی به معنای وقوع سیلاب نیست، اما رگبارهای شدید و کوتاه‌مدت، به‌ویژه در مناطق مستعد، می‌تواند موجب افزایش روان‌آب و بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها شود و از این جهت لازم است نقاط حادثه‌خیز مورد توجه قرار گیرند.

ال‌نینو یک پدیده اقلیمی در مقیاس جهانی است که می‌تواند الگوهای دما و بارش را در مناطق مختلف تحت تأثیر قرار دهد، اما برای تحلیل شرایط جوی یک منطقه باید مجموعه عوامل جوی و اقلیمی مورد بررسی قرار گیرد و نمی‌توان یک رخداد مشخص را صرفاً به یک عامل نسبت داد.

در فصل‌های انتقالی، شرایط جوی می‌تواند با سرعت تغییر کند و بنابراین به‌روزرسانی مستمر پیش‌بینی‌ها و توجه به هشدارهای رسمی اهمیت زیادی دارد.

مدیریت بحران در برابر یک اقلیم غیرقابل پیش‌بینی‌تر

وقتی از ال‌نینو و تغییرات اقلیمی سخن می‌گوییم، مسئله اصلی برای مدیران بحران این نیست که بتوانند زمان و مکان دقیق یک سیلاب را ماه‌ها قبل مشخص کنند؛ مسئله این است که زیرساخت‌ها و دستگاه‌های اجرایی در برابر سناریوهای مختلف تا چه اندازه تاب‌آور هستند.

در استانی مانند مازندران که رودخانه‌های متعدد، مناطق کوهستانی، شهرهای ساحلی و جلگه‌ای، محورهای پرتردد و سکونتگاه‌های پراکنده دارد، یک رخداد حدی می‌تواند به‌صورت همزمان چندین بخش را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، مدیریت بحران باید از واکنش پس از حادثه به سمت کاهش ریسک پیش از حادثه حرکت کند.

ال‌نینو در کمین پاییز مازندران؛ هشدار برای آمادگی پیش از بارش

حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، با اشاره به ضرورت آمادگی استان برای شرایط جوی پیش‌رو اظهار کرد: مدیریت بحران نباید منتظر وقوع حادثه بماند و اقدامات پیشگیرانه باید پیش از آغاز بارش‌های جدی انجام شود.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی و افزایش اهمیت رخدادهای حدی افزود: شرایط اقلیمی امروز نشان می‌دهد که باید برای سناریوهای مختلف آماده باشیم و پدیده‌هایی مانند ال‌نینو نیز ضرورت توجه به تغییرات الگوهای جوی را بیشتر کرده است.

محمدی ادامه داد: یکی از اولویت‌های مهم، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و رفع موانعی است که می‌تواند در زمان بارندگی موجب تشدید آبگرفتگی یا سیلاب شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران تأکید کرد: لایروبی رودخانه‌ها، بازگشایی مسیرهای عبور آب، کنترل آب‌های سطحی، پاکسازی انهار و توجه به مسیل‌ها باید پیش از وقوع بارش انجام شود.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید تجهیزات و امکانات خود را برای شرایط اضطراری آماده کنند و هماهنگی میان دستگاه‌ها نیز باید قبل از وقوع حادثه شکل گرفته باشد، زیرا در زمان بحران فرصت انجام هماهنگی‌های اولیه بسیار محدود است.

محمدی با اشاره به اینکه مخاطرات جوی تنها به سیلاب محدود نمی‌شوند، گفت: وزش باد و رعدوبرق می‌تواند به شبکه برق و سایر زیرساخت‌ها آسیب وارد کند و از این رو بررسی وضعیت درختان مجاور خطوط برق، مسیرهای دسترسی، پل‌ها و تأسیسات حیاتی نیز باید در دستور کار باشد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات ایجاد نگرانی در جامعه نیست، بلکه باید با استفاده از هشدارهای هواشناسی، سطح آمادگی را افزایش داد تا در صورت وقوع رخدادهای جوی، میزان خسارت به حداقل برسد.

چالوس از کندوان تا مسیرهای پدافندی

ال‌نینو اگرچه یک پدیده اقیانوسی در مقیاس جهانی است، اما مدیریت پیامدهای احتمالی آن در نهایت باید در سطح محلی اتفاق بیفتد. در شهرستان‌هایی مانند چالوس، این موضوع تنها به رودخانه و بارش محدود نیست؛ زیرا هرگونه اختلال در راه‌های ارتباطی می‌تواند عملیات امدادرسانی و دسترسی به مناطق حادثه‌دیده را با مشکل مواجه کند.

ال‌نینو در کمین پاییز مازندران؛ هشدار برای آمادگی پیش از بارش

چالوس به دلیل قرار گرفتن در مسیر پرتردد کندوان و برخورداری از مناطق کوهستانی و روستایی، نیازمند آن است که همزمان با اقدامات مرتبط با سیلاب، شبکه مسیرهای جایگزین و زیرساخت‌های پشتیبان نیز تقویت شود. همین نگاه باعث شده موضوع راه‌های پدافندی و استمرار خدمات عمومی در کنار مخاطرات طبیعی مورد توجه مدیریت شهرستان قرار گیرد.

یوسف‌پور، فرماندار چالوس، با اشاره مستقیم به نگرانی‌های مربوط به ال‌نینو در پاییز و زمستان اظهار کرد: با توجه به ابعاد ناشناخته این پدیده، اقدامات پیشگیرانه باید با سرعت بیشتری انجام شود و لایروبی رودخانه‌ها، باز کردن سردهنه‌ها و کنترل آب‌های سطحی نباید به زمان وقوع بحران موکول شود.

وی هرس شاخه‌های خطرآفرین در مجاورت خطوط برق را نیز ضروری دانست و افزود: این اقدام می‌تواند احتمال آسیب به شبکه برق در زمان وزش باد و وقوع رعدوبرق را کاهش دهد.

یوسف‌پور در پایان بر تقویت پدافند غیرعامل، پایش تصویری و حفاظت فیزیکی ادارات تأکید کرد و خواستار آمادگی دستگاه‌ها برای مقابله با تهدیدات احتمالی شد.

رودخانه‌ها نخستین آزمون آمادگی در برابر بارش‌های شدید

اگر ال‌نینو می‌تواند الگوهای اقلیمی را در مقیاس جهانی جابه‌جا کند، اثر واقعی آن در یک استان زمانی معنا پیدا می‌کند که زیرساخت‌های محلی نتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. در مازندران، رودخانه‌ها یکی از مهم‌ترین نقاط این آزمون هستند.

افزایش رسوب، کاهش ظرفیت آبگذری، انسداد مسیر و ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها می‌تواند در زمان بارندگی شدید، خطر را افزایش دهد. از همین رو، لایروبی و بهسازی رودخانه‌ها یکی از محورهای اصلی برنامه پیشگیرانه استان محسوب می‌شود.

حیدر داوودیان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات انجام‌شده اظهار کرد: در مجموع ۱۱۵ کیلومتر از رودخانه‌ها و انهار استان در هشت شهرستان با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت و همچنین ظرفیت‌های قانونی، از جمله تهاتر مصالح رودخانه‌ای، لایروبی و بهسازی شد.

وی افزود: عملیات لایروبی بر اساس اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز و مناطقی که در زمان طغیان رودخانه‌ها احتمال آسیب‌پذیری بیشتری دارند، انجام شده است.

داوودیان ادامه داد: مسیرهایی از رودخانه‌های خان‌رود و سیاهرود در جویبار، دهمیان در سوادکوه، تلار در قائمشهر و شهرستان‌های سوادکوه و سوادکوه شمالی، زیروان، قائم و شهیدآباد در بهشهر، مشی، لمراسک، تیرتاش و تیله‌نو در گلوگاه، کاری‌رود در آمل و منطقه مازوبن تنکابن از جمله مسیرهایی هستند که عملیات لایروبی و بهسازی در آنها انجام شده است.

ال‌نینو در کمین پاییز مازندران؛ هشدار برای آمادگی پیش از بارش

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: در سال گذشته ۱۷ کیلومتر از رودخانه‌های استان از محل تهاتر مصالح رودخانه‌ای لایروبی شد.

وی با اشاره به برنامه امسال نیز اظهار کرد: با توجه به شناسایی نقاط حادثه‌خیز و برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، امسال دست‌کم ۱۳۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان در برنامه لایروبی قرار دارد.

داوودیان تأکید کرد: مدیریت رودخانه‌ها یک اقدام مقطعی نیست و با توجه به شرایط استان، پایش و بهسازی مسیرهای رودخانه‌ای باید به صورت مستمر دنبال شود.

مسئله فقط باران نیست؛ آمادگی برای ناشناخته‌ها ضروری است

آنچه ال‌نینو را برای سیاست‌گذاران و مدیران بحران مهم می‌کند، صرفاً افزایش یا کاهش بارش در یک منطقه خاص نیست؛ درس اصلی این پدیده، دشوارتر شدن پیش‌بینی رفتار اقلیم و افزایش ارزش آمادگی در برابر سناریوهای نامطمئن است.

برای مازندران، این مسئله یک پیام مهم دارد: مدیریت سیلاب نباید تنها بر اساس تجربه گذشته طراحی شود. اگر اقلیم در حال تغییر است، زیرساختی که برای الگوی بارش چند دهه قبل مناسب بوده، الزاماً برای رخدادهای شدیدتر آینده کافی نیست.

از این منظر، لایروبی رودخانه‌ها یک اقدام ضروری است، اما کافی نیست. آینده مدیریت بحران در مازندران به میزان هماهنگی میان هواشناسی، مدیریت آب، مدیریت شهری، راه، برق، کشاورزی و دستگاه‌های امدادی وابسته است؛ مجموعه‌ای که باید بتواند اطلاعات را سریع به تصمیم و تصمیم را به اقدام تبدیل کند.

حتی مهم‌تر از آن، باید میان هشدار و اقدام فاصله‌ای باقی نماند. هشدار هواشناسی زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که پیش از بارش، ماشین‌آلات در نقطه خطر مستقر شده باشند، مسیر آب باز شده باشد، پل‌ها و مسیل‌ها بررسی شده باشند و دستگاه‌های خدمات‌رسان بدانند در سناریوی بدترین وضعیت چه وظیفه‌ای بر عهده دارند.

ال‌نینو شاید در هزاران کیلومتر دورتر از سواحل مازندران شکل بگیرد، اما پیام آن برای استان بسیار نزدیک است: در دوره‌ای که رفتار اقلیم پیچیده‌تر می‌شود، نمی‌توان با نسخه‌های ثابت گذشته از آینده عبور کرد.

بنابراین، چالش اصلی پاییز پیش‌رو نه پیشگویی یک سیلاب، بلکه ساختن استانی است که اگر بارش شدیدتر از انتظار رخ داد، غافلگیر نشود؛ استانی که در آن رودخانه، جاده، شبکه برق، مسیر امدادرسانی و خدمات عمومی هر کدام بخشی از یک شبکه واحد تاب‌آوری باشند.

در نهایت، موفقیت مازندران در مواجهه با تغییرات اقلیمی زمانی سنجیده می‌شود که یک رخداد شدید اتفاق بیفتد و مشخص شود چه میزان از خسارت احتمالی، پیش از آنکه باران ببارد، از میان برداشته شده است.

جایی در ارتفاعات رامسر که برای رسیدن به آن باید وارد گیلان شد و بعد از جاده‌های کوهستانی به آن رسید. سفر به اشکور بهانه ای بود که مشکلات دهستان اشکور نه در یک جلسه اداری بلکه در یک حضور میدانی آن هم با حضور مدیران کشوری و مدیران استانی بررسی شود. قرار شد مدیران راه را ببینند، روستاها را ببینند و با مردمی حرف بزنند که سال‌هاست بخشی از مطالباتشان را دائما و بی ثمر تکرار می‌کنند.

این سفر یکروزه با پیگیری و ابتکار سید شمس‌الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شکل گرفت، سفری که تلاش داشت مدیران مختلف را از پشت میزهای اداری بیرون آورده و پای کار مردم آن هم در یکی از دورافتاده‌ترین نقاط غرب مازندران بکشاند.

 پشت آخرین پیچ، زندگی در جریان است

اولین چیزی که در اشکور خودش را نشان می‌دهد راه است. جاده‌ اشکور که خودش بخش بزرگی از مشکل این دهستان است. اشکور از نظر جغرافیایی وضعیتی متفاوت و استراتژیک دارد. بخش پایین دست اشکورات که در محدوده سرزمینی و تقسیمات کشوری متعلق به شهرستان رودسر گیلان است و بخش بالادست آن در شهرستان رامسر و استان مازندران واقع شده است.

همین موقعیت باعث شده دسترسی به اشکور رامسر از سمت غرب از مسیر رحیم‌آباد رودسر بگذرد. همین باعث شد در آغاز صبح و در میانه این سفر مسئولان شهرستان رودسر و جمعی از مسئولان گیلانی نیز به کاروان بازدید اضافه شوند تا موضوع اشکور و مسیرهای ارتباطی آن فقط در مرز یک استان دنبال نشود.

ماشین ها در جاده می رفتند اما هرچقدر جلوتر می رفتیم و ارتفاع بیشتر می شد و کیفیت راه هم همراه مناظر تغییر می کرد. بخشی از مسیر آسفالت بود اما بعد از مدتی آسفالت کم‌کم فرسوده شد، دست‌اندازها بیشتر شدند و در قسمت‌هایی جاده خاکی و ناهموار شد.

اکثر خودروهای بازدید کنندگان شاسی‌بلند بودند و کسی در مسیر مشکلی احساس نکرد، اما کافی است همین مسیر را با یک خودروی معمولی روستایی تصور کنیم تا اهمیت یک دسترسی جاده ای مطلوب دوچندان شود.

راه و جاده در اشکور فقط برای رفت‌وآمد نیست بلکه مسیر رسیدن بیمار به مرکز درمانی، رساندن محصول باغ و مزرعه به بازار، دسترسی خودروهای امدادی و ارتباط مردم با شهر است. به همین دلیل راه همیشه از مهم‌ترین مطالبات مردم اشکور بوده و هست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران در جریان این سفر از تکمیل آسفالت ۱۰ کیلومتر از محور اشکورات تا پیش از فصل سرما خبر داد.

پروژه‌ای که به گفته او اجرای آن تحت تأثیر عملیات گازرسانی قرار گرفته بود و پس از پایان عملیات لوله گذاری به سرعت به مرحله اجرا در خواهد آمد. همچنین درباره اتصال محور دهستان جنت‌رودبار به دهستان اشکور نیز اظهار شد این مسیر در قالب دو پروژه پنج کیلومتری پیش‌بینی شده است و در صورت تأمین اعتبار، عملیات اجرایی آن به سرعت  آغاز خواهد شد. این اتصال برای رامسر اهمیت ویژه‌ای دارد چون سال‌هاست که مسیر جنت‌رودبار به اشکور به عنوان یکی از راه‌های ارتباطی مستقیم‌تر و داخل شهرستانی به اشکور مطرح است و سابقه انسداد محور جنت‌رودبار بر اثر ریزش سنگ و کوه نیز نشان داده که توسعه و ایمن‌سازی این مسیر فقط مسئله گردشگری نیست.

حسینی نیز در این سفر بر ادامه عملیات آسفالت و بهسازی محورهای جواهرده و جنت‌رودبار تأکید کرد و توسعه راه‌ها را عاملی برای کاهش مشکلات تردد مردم و رونق گردشگری و اقتصاد روستایی دانست.

اما یک راه دیگر هم در این سفر بیشتر از همیشه خودش را نشان داد؛ مسیر اشکور به قزوین. جاده‌ای که قرار است دو استان را از طریق کوهستان به هم وصل کند. مسیری که بخش‌هایی از آن پر از دست انداز و ناهمواری ایت و تردد در آن بسیار دشوار است.

آن‌قدر ناهموار که تردد با خودروهای معمولی در آن بسیار سخت و دشوار است و شاسی‌بلند تنها انتخاب طبیعی برای چنین مسیری است. با این حال همین جاده سخت، یک ظرفیت بزرگ هم در خود دارد. اگر این مسیر روزی به یک محور قابل تردد تبدیل شود، اشکور می‌تواند به حلقه ارتباطی میان مازندران، گیلان و قزوین تبدیل شود. مسیری که علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد مردم، ظرفیت گردشگری و اقتصادی قابل توجهی را برای اشکور به ارمغان خواهد آورد.

در همان مسیر بکر و میان آن همه سنگ و خاک و پیچ کوهستان، ناگهان دسته‌ای بز کوهی را دیدم، صحنه‌ای کوتاه و به‌یادماندنی که شاید بهتر از هر توضیحی ظرفیت طبیعی منطقه اشکور را نشان می‌داد.

اشکور جایی است که تناقض خودش را نشان می‌دهد. طبیعتی که می‌تواند مقصد بکر و دیدنی و جذاب برای هر گردشگری باشد، اما مردمش هنوز هم برای رسیدن به خانه و مزرعه و بازار خصوصا در نیمه دوم سال با سختی و گرفتاری، دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

اشکور تابستان؛ اشکور زمستان

اشکور را نباید فقط در تابستان و بهار دید چون اگر این منطقه را صرفا در بهار و تابستان ببینید، سخت است باور کنید زندگی در همین کوهستان در زمستان های برفی و پاییز پر یارانش تا چه اندازه می‌تواند سخت و دشوار باشد.

هوای خنک، کوه‌ها، باغ‌ها، مراتع، روستاهای پراکنده، دام‌ها و محصولات کشاورزی در بهار و تابستان تصویری می‌سازند که هر شهرنشینی را وسوسه می‌کند چند روزی تلفن و اینترنت و شلوغی شهر را فراموش کند و به اشکور سفر کند اما برای مردم بومی اما برای دسته ای از اشکوری ها این کوهستان محل زندگی دائمی است نه اقامت موقت و فصلی.

درست است که فندق و گیلاس اشکور آوازه خود را دارند و کشاورزی، باغداری و دامداری از پایه‌های زندگی اقتصادی مردم منطقه‌اند. درست است که ظرفیت طبیعی و گردشگری منطقه در سال‌های اخیر بارها مورد توجه قرار گرفته و در اخبار و رسانه ها، اشکور به عنوان منطقه‌ای برخوردار از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری معرفی شده است. اما پاییز که می‌رسد ورق برمی‌گردد.

بارندگی، سرما، برف، احتمال ریزش کوه و بسته شدن راه‌ها، زندگی را سخت می‌کند. بخشی از جمعیت هم ساکن هم که ماهیت ییلاقی_قشلاقی دارند، یعنی بهار و تابستان در روستا هستند و با سرد شدن هوا به مناطق پایین‌دست و شهری باز می گردند.

در نتیجه بعضی روستاها در فصل سرد جمعیت بسیار محدودی دارند و همین کاهش جمعیت گاهی تبدیل به یک دور باطل می شود. هرچقدر جمعیت کمتر می شود، توجیه برای توسعه و خدمات نیز کمتر و کمتر می شود. از طرفی هرچه خدمات و زیرساخت ها کمتر شوند، ماندگاری جمعیت و چرخه تولید نیز دشوارتر خواهد شد. در حالیکه اگر قرار است مردم در این ارتفاعات بمانند و کشاورزی و دامپروری ادامه پیدا کند، باید امکان زندگی چهار فصل نیز بیشتر از پیش فراهم شود و اینجاست که مطالبه مردم دیگر فقط جاده و راه نخواهد بود.

ایستاده با کوه

از نکات جذاب این سفر برای نگارنده این خطوط، فضای سفر و نوع تعامل و گفتگوی مردم و مسئولین بود. جایی که این تعاملات دیگر رنگی شبیه جلسه‌های اداری و بازدیدهای معمول نداشت. مردم از روستاهای مختلف به یازن و تمل آمده بودند. پیرمردها و پیرزن‌هایی که بعضی با عصا و به سختی خودشان را رسانده بودند و جوان‌ها، کشاورزان و دامدارها اعم از زن و مرد، هرکدام حرفی برای گفتن داشتند. بعضی‌ها مستقیما به سراغ نماینده  می‌آمدند و از راه، از گاز، برق، آب، آنتن تلفن همراه و اینترنت، از بهداشت و کشاورزی و حتی از سهمیه آرد گلایه کردند.

بله! آرد! در منطقه‌ای که نانوایی به شکل معمول شهری وجود ندارد، سهمیه آرد یک مطالبه ساده و پیش پا افتاده اما جدیست. برخی خانواده‌ها از کمبود سهمیه آرد گلایه داشتند و خواهان تأمین بهتر و بیشتر آن بودند.

در فهرست مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم و مسئولان محلی مثل بخشدار مرکزی و رئیس شورای بخش مرکزی مشکلاتی مثل آنتن‌دهی، آب کشاورزی، خدمات بهداشتی، برق، آب شرب، گازرسانی و طرح هادی دیده می‌شد. اینها مطالبات عجیب و دور از دسترسی نیستند.

مردم اشکورمی‌گفتند راه داشته باشیم، برق درست و حسابی داشته باشیم، آب داشته باشیم، تلفن و اینترنت داشته باشیم، گاز داشته باشیم و بتوانیم محصولمان را بفروشیم.

یکی از صحنه‌هایی که بیشتر از همه در ذهنم ماند همین مردم بودند. پیرمرد و پیرزنی که با وجود سن و سختی راه آمده بودند تا مسئولان را از نزدیک ببینند و جالب اینکه بسیاری می‌گفتند اگر لازم باشد خودمان هم حاضریم برای ساخت جاده یا عملیات های عمرانی حتی با یک بیل ساده و کارگری هم شده کمک کنیم تا چرخ توسعه زودتر و بهتر بچرخد.این شاید بهترین توصیف برای مردم اشکور باشد.مردمی که سختی های زندگی و زمختی کوهستان را تجربه کرده و پذیرفته اند، اما نمی‌خواهند محرومیت را به عنوان سرنوشت خود بپذیرند.

گازرسانی یکی از دیگر مطالبات جدی مردم بود و پیگیری های مهم نماینده مجلس در این سفر بود. حسینی در این سفر اظهار داشت که عملیات گازرسانی به اشکور با سرعت مناسبی در حال انجام است و باید مطابق برنامه زمان‌بندی تکمیل شود.

وی تأکید کرد: دسترسی روستاها به گاز علاوه بر ارتقای خدمات عمومی، می‌تواند به توسعه بوم‌گردی و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جدید و ماندگاری جمعیت کمک کند. صحبت های مسئولین و مشاهدات عینی هم حاکی از پیشرفت مناسب پروژه های گاز در اشکورات بود.

هیچکس تنها نیست!

در شهر، اینترنت و آنتن تلفن همراه آن‌قدر عادی شده که نبودنش برای چند ساعت آزاردهنده است، اما در اشکور ارتباط تلفنی می‌تواند وسیله ارتباط با خانواده، درخواست کمک در شرایط اضطراری، دسترسی به خدمات برخط و آنلاین و حتی بخشی از فعالیت اقتصادی مردم باشد.

حسینی در جریان این بازدید خواستار توسعه شبکه تلفن همراه و پوشش اینترنت در نقاط دارای ضعف پوشش شد و بر ورود جدی مخابرات برای رفع این مشکلات تأکید کرد. در کنار آن مشکلات برق و آب نیز در فهرست مطالبات مردم قرار داشت.

از ضعف ولتاژ و مشکلات شبکه برق گرفته تا تأمین آب روستاها و آب مورد نیاز کشاورزی که با حضور مدیران استانی، شهرستانی و پیگیری های نماینده این مسائل نیز مورد بررسی قرار گرفت.

جالب اینجاست که در واقع وقتی همه این مطالبات کنار هم قرار می‌گیرند تنها یک تصویر روشن شکل می‌گیرد: اشکور برای توسعه بیش از هر چیز به زیرساخت‌های پایه نیاز دارد نه طرح های خاص و انحصاری.

الغرض ظهر که رسید و صدای اذان در که در روستا پیچید، همه برای اقامه نماز جماعت در مسجد حاضر شدند و بعد از آن ناهار روی سفره آمد. دستپخت زنان روستا که در مجمع‌ها (همان سینی‌های بزرگ) مقابل مهمانان قرار گرفت تا فضای این بازدید دوباره از شکل رسمی خود خارج شود. مسئولان کنار مردم نشستند، بچه‌های روستا اطراف مسجد دیده می‌شدند و مردم همچنان فرصت داشتند حرف‌هایشان را مستقیم مطرح کنند.

اما بعد از نماز و ناهار، میکروفن ها روشن و دست‌به‌دست شد. بخشدار و رئیس شورای بخش، مطالباتی را که از قبل احصا شده بود مطرح کردند و مدیران دستگاه‌های مختلف یکی‌یکی درباره حوزه مسئولیت خود توضیح دادند.

راه و راهدارخانه، آسفالت، جنت‌رودبار، مسیر قزوین، گاز، برق، آب، ارتباطات، بهداشت، کشاورزی و گردشگری؛ موضوعاتی بود که مطرح شد و نشان داد فاصله توسعه‌ای این نقطه با بسیاری از مناطق شهری هنوز هم فاصله ای جدی و قابل پیگیری است.

در همین نشست مدیرکل راهداری درباره تکمیل آسفالت محور اشکورات، راهدارخانه و مسیرهای ارتباطی توضیح داد و درباره محور اشکور به قزوین نیز اعلام کرد که بهسازی این مسیر در حوزه استان قزوین نیز دنبال می‌شود.

حسینی هم در سخنانی تأکید کرد توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات باید همزمان دنبال شود تا ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی اشکور بالفعل شود و جمعیت در منطقه تثبیت شود.

مدیران آمدند؛ استاندار نه

شاید یکی از نکات قابل توجه این سفر، سطح و تعدد مدیرانی بود که خودشان را به این نقطه دوردست رساندند. مسئولان شهرستانی، مدیران استانی، مسئولان گیلان و نمایندگان و مسئولان مرتبط با قزوین در بخش‌های مختلف سفر حضور داشتند و موضوع اشکور از یک مطالبه صرفاً محلی فراتر رفت. اما استاندار مازندران متاسفانه در این سفر حضور نداشت.

برای منطقه‌ای که سال‌هاست از فاصله جغرافیایی با مرکز استان گلایه دارد و برای سفری که هدفش آوردن مدیران به دورترین نقاط غرب مازندران و دیدن مشکلات از نزدیک بود این یک غیبت طولانی و قابل توجه است، به‌خصوص وقتی مردم انتظار داشتند عالی‌ترین مقام اجرایی استان نیز از نزدیک شرایط منطقه را ببیند و حتی با نصب بنری از حضور ایشان تقدیر کرده بودند!

در مقابل حضور مدیران مختلف کشوری و استانی در این مسیر طولانی و سخت نشان داد وقتی اراده‌ای برای آوردن مجموعه مدیریتی به میدان وجود داشته باشد حتی فاصله و دشواری راه هم قابل عبور است.

در این میان نقش سیدشمس الدین حسینی در شکل گرفتن این سفر را به هیچ وجه نمی‌توان و نباید نادیده گرفت. او صرفاً درباره مشکلات اشکور در یک جلسه صحبت نکرد بلکه مجموعه‌ای از مدیران را با خود به منطقه آورد، مسیری طولانی را طی کردند و بشخصه تک تک پای حرف مردم نشست و موضوعات محلی را تا سطح همکاری میان چند دستگاه و حتی چند استان پیش برد.

این شاید یکی از ملموس‌ترین شکل‌های نمایندگی مردم باشد. اینکه مدیرکل را از اتاقش بیرون بیاوری و به جاده‌ای ببری که مردم هر روز باید از آن عبور کنند.

حالا وقت عمل به وعده هاست

در مسیر برگشت نیز کاروان مسئولین چند بار دیگر برای بازدید از طرح‌ها و فعالیت‌های منطقه توقف کرد. یک روز کامل در اشکور گذشته بود، از شش صبح راه‌های رامسر، رودسر و ارتفاعات اشکور طی شده بود، مردم حرف‌هایشان را زده بودند، مدیران مشکلات را از نزدیک دیده بودند و وعده‌هایی هم داده شده بود. حالا اما بخش مهم ماجرا تازه شروع می‌شود.

مردم اشکور منتظرند ببینند آن ۱۰ کیلومتر آسفالت پیش از فصل سرما تمام می‌شود یا نه.منتظر راهدارخانه‌اند. منتظرند اتصال جنت‌رودبار به اشکور از مرحله طرح و اعتبار عبور کند. منتظرند مسیر خاکی قزوین روزی به یک جاده واقعی تبدیل شود.

منتظر گاز، برق، آب، آنتن و اینترنت‌اند. منتظرند سهمیه آردشان پاسخگوی نیاز خانواده‌هایشان باشد و شاید از همه مهم‌تر، منتظرند این سفر فقط یک روز شلوغ در تقویم مسئولان باقی نماند.

در پایان اگر اشکور را فقط در تابستان ببینیم شاید فقط زیبایی‌اش را، کوه و باغ و هوای پاک و روستاهای آرام جلب توجه کند اما اگر با مردمش بنشینی، پیرمردی را ببینی که با عصا آمده، صدای یک کشاورز را بشنوی و درباره آرد و برق و آنتن حرف بزنی و مسیر خاکی قزوین را با چشم خودت ببینی اینبار تصویر دیگری شکل بگیرد.

اینجا مردمی زندگی می‌کنند که با سختی کنار آمده‌اند، اما قرار نیست چون سختکوش‌ هستند و صبور، محرومیت را هم تحمل کنند. بله! اشکور از نظر جغرافیایی دوردیت است اما مطالبات مردمش ساده و روشن و دست یافتنیست.

راهی که قابل ۴ فصل قابل تردد باشد، برقی که وسایل خانه را نسوزاند، آبی که به روستا و باغ برسد، گازی که گرمای خانه را تأمین کند و تلفن همراهی که آنتن و اینترنت داشته باشد.

حالا ما هم منتظریم تا چند ماه بعد، وقتی باران‌های پاییزی شروع شد و دوباره همان کوه‌ها و همان جاده‌ها امتحانشان را پس دادند، آنوقت مشخص می‌شود از این سفر یکروزه چه چیزی برای اشکور باقی مانده است، چون آخرین گزارش از اشکور را نه پشت میکروفن مسجد بلکه روی همان جاده‌ای باید خواند که دیروز مسئولان از آن عبور کردند.

پسروی کاسپین اتفاق تازه‌ای نیست؛ سال‌هاست نشانه‌های آن در گوشه‌وکنار سواحل شمالی دیده می‌شود، اما بی‌توجهی به روندی که آرام و تدریجی آغاز شده بود، امروز ابعاد نگران‌کننده‌تری پیدا کرده است. عقب‌نشینی چندصد متری آب در برخی نقاط، جدا از تغییر در چهره ساحل، نشانه‌ای از بحرانی است که می‌تواند آینده اکوسیستم، اقتصاد و زندگی جوامع ساحلی را تحت تأثیر قرار دهد.

دریای مازندران، دریایی که روزگاری تا پای اسکله‌ها می‌رسید، حالا خود را از ساحل پس کشیده است؛ گویی تنها دریایی است که این روزها به جای پیشروی، در حال عقب‌نشینی از خویش است.

کاهش تراز آب کاسپین در سال‌های اخیر تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اقلیمی و هیدرولوژیک، از جمله کاهش بارش، تغییر میزان ورودی رودخانه‌ها، افزایش دما و تبخیر، بار دیگر موضوع آینده این پهنه آبی و پیامدهای آن برای سواحل شمال کشور را در کانون توجه قرار داده است.

زمین‌های آزادشده از پسروی خزر نیازمند مدیریت فوری

عطاءالله کاویان اظهار کرد: بحث پسروی دریا بیش از هر چیز از منظر محیط‌زیستی اهمیت دارد و عمده این پدیده به ویژگی‌های دریای خزر و میزان ورودی آب به آن بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد آب ورودی خزر از رودخانه ولگا تأمین می‌شود.

وی افزود: تغییراتی که در تنظیم آب ورودی رودخانه ولگا در روسیه صورت می‌گیرد، یکی از عوامل اصلی نوسانات تراز آب دریای مازندران است و در کنار آن باید تأثیرات تغییرات اقلیمی را نیز مورد توجه قرار داد.

این استاد دانشگاه با اشاره به سهم رودخانه‌های ایران در تأمین آب خزر خاطرنشان کرد: آورد آب رودخانه‌های ایران از استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در مقایسه با سهم رودخانه ولگا، تأثیر چندانی بر سطح آب دریای خزر ندارد؛ چراکه در مجموع سهم ولگا بیش از ۹۰ درصد است و سهم ایران و سایر کشورهای حاشیه خزر در حدود ۱۰ درصد باقی می‌ماند.

کاویان ادامه داد: باید پذیرفت توسعه کشاورزی و سدسازی در روسیه بر میزان آب ورودی به دریای مازندران اثر گذاشته است و از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی نیز در این روند مؤثر بوده و حتی کاهش آورد آب رودخانه ولگا را به دنبال داشته است.

پسروی کاسپین و تهدید حیات تالاب‌ها

وی با بیان اینکه آثار پسروی کاسپین در حوزه محیط‌زیست بسیار گسترده است، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین پیامدهای این پدیده، تأثیر مستقیم آن بر اکوسیستم‌های تالابی ساحلی از جمله تالاب میانکاله و خلیج گرگان است.

این استاد دانشگاه افزود: تالابی مانند میانکاله به شدت تحت تأثیر پسروی آب دریای خزر قرار دارد و اگر روند عقب‌نشینی آب ادامه پیدا کند، این تالاب نیز به تدریج خشک خواهد شد؛ چراکه میانکاله با دریا ارتباط دارد و حیات آن تا زمانی استمرار پیدا می‌کند که آب از دریا وارد تالاب شود.

کاویان توضیح داد: با کاهش تراز آب دریای مازندران، سطح آب دریا پایین‌تر می‌رود و از آنجا که سطح تراز آب در خلیج گرگان و میانکاله در مقایسه با تراز دریا بالاتر قرار می‌گیرد، آب تالاب به سمت دریا سرازیر می‌شود و این مسئله می‌تواند روند خشک شدن تالاب را تشدید کند.

وی با اشاره به میزان عقب‌نشینی خط ساحلی در برخی مناطق گفت: پسروی درای مازندران طی یک دهه اخیر در بعضی نقاط به صورت طولی حتی به حدود ۱۰۰ متر رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تغییرات تراز آب تنها یک مسئله مربوط به چشم‌انداز ساحل نیست و می‌تواند پیامدهای جدی برای زیست‌بوم‌های وابسته به دریا داشته باشد.

زمین‌هایی که با پسروی کاسپین آزاد می‌شوند

این استاد دانشگاه در ادامه به یکی دیگر از پیامدهای پسروی خزر اشاره کرد و گفت: در کنار آثار محیط‌زیستی، باید به این نکته نیز توجه داشت که عقب‌نشینی دریا موجب آزاد شدن بخشی از اراضی ساحلی می‌شود و این زمین‌ها در صورت نبود برنامه مدیریتی مناسب، می‌توانند در معرض تصرف، تغییر کاربری و ساخت‌وساز قرار گیرند.

وی تأکید کرد: اگر در استان برنامه مشخص و مناسبی برای حفظ و مدیریت این اراضی جدید وجود نداشته باشد، احتمال شکل‌گیری ساخت‌وسازهای جدید در این مناطق وجود دارد و این مسئله می‌تواند در آینده مشکلات دیگری را برای مدیریت سواحل ایجاد کند.

کاویان ادامه داد: زمین‌هایی که بر اثر پسروی دریا نمایان می‌شوند نباید به‌عنوان اراضی آزاد برای توسعه و ساخت‌وساز تلقی شوند؛ چراکه تغییرات تراز آب دریای مازندران می‌تواند ادامه داشته باشد و هرگونه تصمیم‌گیری درباره این عرصه‌ها باید با در نظر گرفتن ملاحظات محیط‌زیستی و احتمال تغییر دوباره خط ساحلی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، حفظ اراضی تازه‌نمایان‌شده، جلوگیری از تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه و تدوین برنامه‌ای جامع برای مدیریت این عرصه‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

پسروی خزر اگرچه در ظاهر با عقب‌نشینی آب و نمایان شدن زمین‌های جدید همراه است، اما پیامدهای آن بسیار فراتر از تغییر سیمای ساحل است. کاهش تراز آب می‌تواند بر تالاب‌ها، زیستگاه‌های ساحلی و گونه‌های وابسته به این اکوسیستم‌ها اثر بگذارد و در صورت تداوم، تعادل زیست‌محیطی بخش‌هایی از سواحل شمالی را دستخوش تغییر کند.

در این میان، میانکاله و خلیج گرگان از حساس‌ترین پهنه‌هایی هستند که ارتباط آنها با دریای کاسپین، وابستگی مستقیمی به تراز آب دریا دارد. تداوم پسروی می‌تواند این ارتباط را تضعیف کرده و در صورت کاهش ورود آب، شرایط را برای افزایش خشکی و تغییر اکوسیستم این تالاب‌ها فراهم کند.

هزار هکتار زمین تازه در حاشیه کاسپین

در این باره، علی باقری جام‌خانه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ساری با اشاره به وضعیت اراضی ایجادشده در نتیجه پسروی دریای مازندران اظهار کرد: پسروی چند سال اخیر موجب افزایش حدود هزار هکتاری اراضی ساحلی شده است.

باقری جام‌خانه افزود: نقشه‌برداری این اراضی انجام شده و فرآیند صدور سند به نفع دولت در حال پیگیری است. وی با تاکید بر اینکه این اراضی به هیچ وجه قابل واگذاری نیستند، گفت: زمین‌هایی که در نتیجه پسروی دریا ایجاد شده‌اند تا زمان تعیین تکلیف قانونی و ثبتی باید در وضعیت عمومی باقی بمانند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ساری با اشاره به اهمیت تثبیت وضعیت حقوقی این اراضی ادامه داد: پسروی آب موجب شده بخشی از عرصه‌هایی که پیش‌تر در محدوده آبی قرار داشتند، اکنون نمایان شوند و از این رو لازم است پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره نحوه مدیریت آنها، وضعیت ثبتی و حقوقی این زمین‌ها مشخص شود.

باقری جام‌خانه خاطرنشان کرد: نقشه‌برداری اراضی انجام شده و فرآیند تثبیت مالکیت دولت در حال پیگیری است تا از ایجاد ابهام در مالکیت و احتمال تصرف یا تغییر کاربری این عرصه‌ها جلوگیری شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ساری تصریح کرد: این اراضی تا زمانی‌که وضعیت قانونی و ثبتی آنها مشخص نشده است، نباید در معرض واگذاری یا بهره‌برداری‌های خارج از ضوابط قرار گیرند و مدیریت آنها باید با رعایت ملاحظات منابع طبیعی و حریم ساحل انجام شود.

    پس‌نشینی دریای خزر در سال‌های اخیر، چهره نوار ساحلی مازندران را تغییر داده و حدود هزار هکتار زمین تازه را از زیر آب بیرون آورده است؛ اراضی‌ای که در نگاه نخست می‌توانند فرصتی برای گسترش پهنه‌های طبیعی و حتی ایجاد ظرفیت‌های جدید در حاشیه ساحل تلقی شوند، اما ناپایداری تراز آب کاسپین و احتمال تغییر دوباره خط ساحلی، هرگونه تصمیم‌گیری شتاب‌زده درباره آن‌ها را با اما و اگرهای جدی مواجه می‌کند. این در حالی‌است که این زمین‌ها به هیچ عنوان قابل واگذاری نیستند و تا تعیین تکلیف قانونی و ثبتی، باید در وضعیت عمومی باقی بمانند.

زمین‌هایی که فعلاً صاحب آینده نیستند

نمایان شدن هزار هکتار زمین جدید در حاشیه دریای مازندران، از یک سو می‌تواند به معنای افزایش پهنه‌های قابل مدیریت در محدوده ساحلی باشد و از سوی دیگر، اگر بدون برنامه و مطالعه با آن برخورد شود، می‌تواند به یکی از کانون‌های جدید تعارضات ملکی، تصرفات غیرمجاز و تغییر کاربری تبدیل شود.

در بسیاری از مناطق ساحلی، هر زمینی که بر اثر عقب‌نشینی آب نمایان می‌شود، الزاماً یک عرصه پایدار و مناسب برای ساخت‌وساز یا توسعه اقتصادی نیست. خط ساحلی یک مرز ثابت و همیشگی نیست و تغییرات تراز آب می‌تواند در دوره‌های مختلف این خط را دوباره جابه‌جا کند.

از این منظر، تاکید منابع طبیعی بر غیرقابل واگذاری بودن این اراضی، بیش از آنکه به معنای از دست رفتن یک فرصت اقتصادی باشد، اقدامی احتیاطی برای جلوگیری از ایجاد تعهدات و خسارت‌های احتمالی در آینده است.

فرصت‌هایی که نباید با شتاب از دست بروند

پسروی دریای مازندران در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند فرصت‌هایی نیز در اختیار استان قرار دهد. افزایش عرصه‌های طبیعی ساحلی می‌تواند امکان بازآرایی برخی پهنه‌های طبیعی، تقویت زیست‌بوم‌های ساحلی و اجرای طرح‌های حفاظت از منابع طبیعی را فراهم کند.

همچنین شناسایی دقیق این اراضی و تثبیت مالکیت دولت می‌تواند از شکل‌گیری مالکیت‌های مبهم و اختلافات آتی جلوگیری کند. تعیین مرزهای دقیق، تهیه نقشه‌های به‌روز و ایجاد بانک اطلاعاتی از اراضی تازه‌نمایان‌شده، زمینه را برای مدیریت یکپارچه‌تر نوار ساحلی فراهم خواهد کرد.

از سوی دیگر، اگر در آینده و پس از انجام مطالعات تخصصی مشخص شود بخشی از این اراضی از ثبات لازم برخوردار است و استفاده مشخصی برای آن‌ها تعریف می‌شود، امکان برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های سازگار با محیط‌زیست، گردشگری طبیعی و برخی طرح‌های عمومی نیز وجود خواهد داشت؛ البته مشروط به اینکه این استفاده‌ها با ملاحظات اکولوژیک و نوسانات احتمالی تراز آب سازگار باشد.

بنابراین، فرصت اصلی در شرایط فعلی نه در واگذاری سریع زمین‌ها، بلکه در شناسایی، حفاظت، ثبت و برنامه‌ریزی علمی برای آن‌هاست.

تهدیدی به نام تصرف و تغییر کاربری

 در مقابل، یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی اراضی تازه‌نمایان‌شده، تصور اشتباه درباره آزاد شدن این زمین‌ها برای تصرف و ساخت‌وساز است.

تغییر خط ساحلی می‌تواند برخی افراد را به این برداشت برساند که زمین‌هایی که از آب خارج شده‌اند، عرصه‌های بلاصاحب یا قابل تملک هستند؛ در حالی که تعیین وضعیت حقوقی این اراضی تابع مقررات مربوط به اراضی ساحلی، منابع طبیعی و مالکیت عمومی است.

اگر در چنین شرایطی ساخت‌وساز، دیوارکشی، ایجاد تاسیسات یا تغییر کاربری در این اراضی افزایش پیدا کند، علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی، ممکن است خسارت‌های محیط‌زیستی قابل توجهی نیز به دنبال داشته باشد.

تجربه بسیاری از مناطق ساحلی نشان داده است که توسعه بی‌ضابطه می‌تواند زیستگاه‌های حساس، پوشش گیاهی ساحلی و مسیرهای طبیعی جریان آب را تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت هزینه حفاظت و احیای این مناطق را افزایش دهد.

    در چنین شرایطی، اراضی تازه‌نمایان‌شده تنها یک مسئله ملکی نیستند، بلکه با آینده محیط‌زیست، مدیریت ساحل، اقتصاد محلی، گردشگری و حتی امنیت سرمایه‌گذاری در نوار ساحلی ارتباط پیدا می‌کنند.

    سالانه نزدیک به یک هزار میلی‌متر تبخیر در دریای کاسپین اتفاق می‌افتد و این میزان عدد قابل توجهی است. اگر کشورهای حاشیه دریای خزر و کشورهایی که در حوزه آبریز آن قرار دارند، میزان آب ورودی را مدیریت نکنند و شرایط آب‌وهوایی و پیامدهای تغییر اقلیم را بر اساس سناریوهای موجود مدیریت نکنند و همچنین میزان انتشار کربن و عوامل موثر بر گرمایش جهانی کنترل نشود، آینده خزر می‌تواند با تداوم کاهش تراز آب و کاهش احتمال پیشروی مجدد مواجه شود.

تهدیدی فراتر از عقب‌نشینی ساحل

کاهش تراز آب مازندران و هرگونه تغییر سطح آب می‌تواند بر تالاب‌ها، زیستگاه‌های ساحلی، پوشش گیاهی، آبزیان و فعالیت‌های اقتصادی وابسته به دریا اثر بگذارد.

کاهش آب ورودی رودخانه‌ها و افزایش تبخیر می‌تواند شوری و شرایط زیستی بخش‌هایی از خزر را تغییر دهد و در صورت تداوم روند، برخی زیست‌بوم‌های وابسته به تراز مشخص آب را با فشار بیشتری مواجه کند.

از سوی دیگر، کاهش عمق آب می‌تواند فعالیت‌های مرتبط با کشتیرانی، بنادر و صیادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، پسروی خزر مسئله‌ای محدود به منابع طبیعی یا مالکیت زمین نیست و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی گسترده‌تری دارد.

ضرورت نگاه فراتر از زمین‌های تازه

هزار هکتار اراضی تازه‌نمایان‌شده در مازندران در شرایطی به عرصه‌های جدید ساحلی تبدیل شده‌اند که هنوز نمی‌توان با قطعیت درباره پایداری وضعیت فعلی کاسپین سخن گفت. بنابراین، هرگونه برنامه‌ریزی برای این اراضی باید بر پایه داده‌های علمی، پایش مستمر تراز آب و مطالعات زمین‌شناسی، زیست‌محیطی و هیدرولوژیک انجام شود.

در این میان، تثبیت مالکیت دولت می‌تواند نخستین گام برای جلوگیری از شکل‌گیری ادعاهای مالکیتی و تصرفات غیرمجاز باشد. پس از آن، تعیین دقیق حریم ساحل، شناسایی پهنه‌های حساس و تدوین برنامه جامع مدیریت اراضی تازه‌نمایان‌شده، می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری آینده را روشن کند.

ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت ساحل

کاسپین پس نشسته و زمین‌هایی را که سال‌ها زیر آب بودند، دوباره نمایان کرده است؛ اما این زمین‌ها هنوز داستانی تمام‌شده ندارند. حدود هزار هکتار اراضی تازه‌نمایان‌شده مازندران در شرایطی در انتظار تعیین تکلیف هستند که خود دریای خزر همچنان تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل طبیعی و انسانی، رفتاری متغیر دارد.

فرصت امروز، پیش از هر چیز، در مدیریت علمی این اراضی، تثبیت مالکیت دولت، حفاظت از زیست‌بوم‌های ساحلی و جلوگیری از تصرف و ساخت‌وساز شتاب‌زده است؛ و تهدید اصلی نیز زمانی شکل می‌گیرد که پسروی خزر به‌اشتباه به عنوان فرصتی برای تصرف زمین و توسعه بی‌ضابطه تفسیر شود.

کاسپین در گذشته بارها پیشروی و پسروی کرده است، اما افزایش دما و تبخیر ناشی از تغییر اقلیم، معادله امروز را متفاوت کرده است. اگر مدیریت منابع آب، کنترل عوامل موثر بر گرمایش و حفاظت از حوضه آبریز خزر جدی گرفته نشود، ممکن است این پسروی تنها یک دوره موقت از نوسانات تاریخی نباشد.

از همین رو، زمین‌هایی که امروز خزر پس داده است، بیش از آنکه زمین‌های جدید برای بهره‌برداری باشند، هشداری برای بازنگری در شیوه مدیریت ساحل و آینده این دریای منحصربه‌فرد هستند./ بلاغ

مدیریت مازندران در دولت چهاردهم، در شرایطی مسئولیت اداره استان را بر عهده گرفت که مجموعه‌ای از مسائل و مطالبات انباشته، از ناترازی آب و انرژی و پروژه‌های نیمه‌تمام تا مشکلات تولید، سرمایه‌گذاری، پسماند و محیط‌زیست، هم‌زمان پیش روی استان قرار داشت.

در چنین شرایطی، توقف نمی‌توانست گزینه مدیریت باشد. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، ۶ هزار و ۹۸۶ پروژه عمرانی در این دوره به بهره‌برداری رسیده و از مجموع حدود ۲ هزار و ۷۰۰ پروژه راکد و نیمه‌تمام، ۲ هزار و ۶۲ پروژه افتتاح شده است.

همچنین بیش از ۱۴۴ همت منابع و سرمایه‌گذاری برای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی استان به کار گرفته شده و ۱۰ هزار و ۷۲۷ واحد مسکونی نیز به بهره‌برداری رسیده است.

در حوزه آب و انرژی نیز تأمین ۴۰ ژنراتور بزرگ برای پشتیبانی از چاه‌های آب آشامیدنی، در راستای افزایش تاب‌آوری شبکه آب استان در شرایط بحران انجام شد. بهره‌برداری از سد گلورد پس از سال‌ها انتظار و ادامه اجرای طرح‌های مهم زیرساختی، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در توسعه بلندمدت استان اثرگذار باشد.

پسماند؛ یکی از چالش‌های دیرپای مازندران

یکی دیگر از محورهای مهم مدیریت استان، مواجهه با بحران پسماند بوده است. پیگیری احداث و تکمیل کارخانه‌های زباله‌سوز در ساری و بهشهر و طرح‌های مرتبط در دیگر مناطق استان، بخشی از اقدامات انجام‌شده برای کاهش آثار زیست‌محیطی این معضل است؛ هرچند حل پایدار مسئله، نیازمند توسعه تفکیک از مبدأ، بازیافت، کاهش تولید و دفع اصولی پسماند نیز خواهد بود.

آزمون مدیریت در روزهای بحران

در ادامه این دوره، شرایط بحرانی و جنگی کشور، آزمونی جدی برای مدیریت استان ایجاد کرد. مازندران در حالی باید استمرار خدمات حیاتی از جمله آب، برق، نان، سوخت، درمان، راه و امنیت را تضمین می‌کرد که هم‌زمان میزبان حجم گسترده‌ای از مسافران نیز بود.

در این شرایط، حفظ ثبات عمومی و استمرار خدمات با همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان دنبال شد؛ عملکردی که مورد تقدیر هیئت دولت نیز قرار گرفت.

مردم؛ داور نهایی عملکرد

در نهایت، هیچ کارنامه مدیریتی بدون توجه به نگاه مردم کامل نیست. در جلسه شورای اداری مازندران و در حضور رئیس‌جمهور، معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد که بر اساس نتایج یک نظرسنجی، دکتر یونسی با بیش از ۵۶ درصد رضایت مردمی، از بالاترین میزان رضایت در میان استانداران برخوردار بوده است.

این میزان رضایت، فارغ از آنکه یک شاخص آماری است، می‌تواند نشانه‌ای از بازتاب عملکرد مدیریت استان در نگاه جامعه باشد.

از سوی دیگر، معرفی مازندران بر اساس سامانه «منتاک» به‌عنوان استان برتر کشور در اجرای پروژه‌های زیرساختی، یکی دیگر از شاخص‌هایی است که در ارزیابی این دوره مورد استناد قرار گرفته است.

اکنون در هفته دولت، شاید بتوان کارنامه این دوره را در یک جمله خلاصه کرد:

مازندران در روزهای سخت فقط اداره نشد؛ ایستاد، تاب آورد و ساخت.

در پایان، با احترام به همه مدیران، کارکنان و مجموعه‌هایی که در این مسیر نقش داشته‌اند، از دکتر یونسی، استاندار مازندران، برای تلاش، پیگیری و مسئولیت‌پذیری در این مقطع دشوار قدردانی می‌شود؛ قدردانی‌ای که بیش از آنکه تعارف باشد، ادای یک وظیفه شهروندی در برابر مدیری است که در روزهای سخت، مسئولیت را پذیرفت و برای ساختن فردایی بهتر تلاش کرد.

مازندران را صاحبان عنوان نمی‌سازند؛ امانت‌داران فردا می‌سازند.

نگارنده: امیرحسین احسانی

نبض شالیکوبی‌های مازندران در تنگنای اعتبار

برنج‌کاری یکی از مهم‌ترین فعالیت کشاورزی در مازندران و منبع مهم درآمد کشاورزان استان است و با تولید بیش از یک میلیون تن، ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور از این استان تامین می‌شود.

برداشت محصول شالی از دو هفته پیش در مناطق مختلف مازندران به خصوص در حوزه آبریز هراز در سطح ۱۱۰ هزار هکتار شروع شده است و از آن جایی که برداشت کاملا مکانیزه شده است، شالی‌های برداشت شده در کمتر از ۴۸ ساعت پس از خشک شدن تبدیل به برنج سفید و آماده عرضه می‌شود.

درو مکانیزه شالی از ۱۵ سال گذشته با افزایش دستگاه های کمباین مخصوص درو، طبق سازمان جهاد کشاورزی مازندران اکنون به صد درصد رسیده است یعنی در این روش زمان و هزینه‌ها نسبت به برداشت سنتی به حداقل رسید، اما بر خلاف برداشت سنتی به یکباره صدها هزار تن شالی برای تبدیل به برنج سفید وارد شالیکوبی‌ها شده و برنج نو آماده عرضه می‌شود.

مازندران حدود یک‌هزار واحد شالیکوبی فعال دارد که به عنوان محل عرضه و تقاضا و بازار عمده فروشی برنج سفید محسوب می‌شود.

براساس آمار رسمی جهاد کشاورزی مازندران امسال حدود ۲۳۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت برنج رفته است که ۸۰ درصد آن از ارقام کیفی طارم هاشمی و محلی است.

این روزها فصل پرکار شالیکوبی‌های مازندران است؛ فصلی که در آن محصول از زمین جدا شده و وارد مرحله‌ای حساس از زنجیره تولید می‌شود، برای کشاورز اما ماجرا تنها تحویل شالی نیست؛ هزینه تبدیل، نحوه محاسبه کارمزد، صدور فاکتور و شفافیت در خدمات، بخشی از دغدغه‌های او در این مرحله است.

همزمان با آغاز برداشت برنج، دستگاه‌های نظارتی نیز حضور پررنگ‌تری در شالیکوبی‌ها پیدا کرده‌اند. نصب نرخ‌نامه مصوب در معرض دید، رعایت تعرفه‌ها، صدور فاکتور، ثبت واحدها و موجودی شلتوک و برنج در سامانه جامع انبارها و رعایت ضوابط قانونی، محور اصلی این پایش‌ها است؛ نظارت‌هایی که در برخی شهرستان‌ها نتیجه‌ای بدون تخلف داشته و در برخی دیگر به تشکیل پرونده تعزیراتی منجر شده است.

بهسازی و نوسازی واحدهای شالیکوبی سنتی مازندران، سال‌هاست در میان انبوه مشکلات این صنعت به حاشیه رفته و کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های نوسازی، محدودیت مشوق‌ها و تسهیلات بانکی، رغبت پایین برخی شالیکوبی‌داران و تخصیص ناکافی کمک‌های بلاعوض و یارانه‌ای، این روند را با کندی مواجه کرده است.

شالیکوبی‌های سنتی همچنان بخش قابل توجهی از ظرفیت فرآوری برنج استان را در اختیار دارند، اما بسیاری از این واحدها برای ارتقای تجهیزات، کاهش ضایعات و افزایش کیفیت فرآوری نیازمند سرمایه‌گذاری هستند؛ سرمایه‌ای که تأمین آن برای فعالان این بخش به سادگی امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر، هزینه بالای تجهیزات و ماشین‌آلات جدید، در کنار دشواری دسترسی به تسهیلات کم‌بهره و نبود مشوق‌های مؤثر، موجب شده بخشی از بهره‌برداران انگیزه کافی برای ورود به فرآیند نوسازی نداشته باشند. در چنین شرایطی، تداوم فعالیت واحدهای فرسوده می‌تواند به افزایش هزینه تولید، کاهش بهره‌وری و استمرار ضایعات در فرآیند تبدیل شالی به برنج منجر شود.

حل این چالش نیازمند نگاه جدی‌تر به نوسازی شالیکوبی‌های سنتی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، افزایش سهم تسهیلات حمایتی و هدفمند شدن کمک‌های بلاعوض و یارانه‌هاست؛ اقدامی که می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت، کاهش ضایعات و تقویت زنجیره ارزش برنج مازندران را فراهم کند

فعالیت هزار واحد شالیکوبی در مازندران

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به فعالیت حدود هزار واحد شالیکوبی در استان، گفت: ظرفیت جذب ماده خام این واحدها حدود ۳ میلیون تن است و این واحدها برای حدود ۳ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند.

سیدحسین اسلامی اظهار کرد: از مجموع حدود هزار واحد شالیکوبی فعال در مازندران، ۹۰۲ واحد دارای پروانه بهره‌برداری هستند و سایر واحدها نیز با جواز تأسیس مشغول فعالیت‌اند.

وی افزود: از این تعداد، حدود ۵۵۰ واحد صنعتی و ۴۵۰ واحد سنتی هستند و ظرفیت موجود کارخانه‌های شالیکوبی استان در مجموع حدود ۳ میلیون تن برآورد می‌شود.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به وضعیت تسهیلات حمایتی این واحدها، تصریح کرد: تسهیلات حمایتی پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۴ برای این بخش محقق نشد و در حال حاضر نیز منابع اعتباری اختصاص‌یافته به بخش صنایع بسیار محدود است و امکان تأمین اعتبار مورد نیاز برای واحدهای شالیکوبی وجود ندارد.

اسلامی ادامه داد: صدور مجوزهای مربوط به واحدهای شالیکوبی از طریق درگاه ملی مجوزها و بدون دریافت هزینه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود، اما در شرایط فعلی و با توجه به مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با صدور مجوز جدید برای احداث شالیکوبی موافقت نمی‌شود.

وی درباره نوسازی واحدهای سنتی نیز گفت: تبدیل مجوز واحدهای سنتی به صنعتی با هدف بازسازی و نوسازی در دستور کار قرار دارد، اما در دو سال گذشته اعتباری برای اجرای این طرح اختصاص نیافته است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته برای حدود ۴۰ واحد شالیکوبی مجوز بازسازی صادر شده است، اما به دلیل نبود منابع مالی، اجرای بخش قابل توجهی از این طرح‌ها همچنان با مشکل مواجه است.

اسلامی تأکید کرد: با توجه به ظرفیت موجود شالیکوبی‌ها در استان، اولویت فعلی باید بر نوسازی، بازسازی و ارتقای بهره‌وری واحدهای موجود باشد و توسعه کمی واحدهای جدید در شرایط فعلی در دستور کار قرار ندارد.

ابلاغ نرخ انواع کارمزد خدمات کارخانجات شالیکوبی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز با اشاره به ابلاغ نرخ انواع کارمزد خدمات کارخانجات شالیکوبی در استان، گفت: براساس آن نرخ کارمزد تبدیل شالی برداشت مستقیم برای واحدهای مدرن به ازای هر کیلوگرم شالی ۸۳ هزار و ۵۰۰ ریال و نرخ کارمزد تبدیل شالی برداشت مستقیم برای واحدهای سنتی به ازای هر کیلوگرم شالی ۷۵ هزار ریال است.

اسدالله تیموری‌یانسری با اشاره به آغاز فصل برداشت شالی برنج در استان های شمالی کشور و ابلاغ نرخ انواع کارمزد خدمات کارخانجات شالیکوبی در سال زارعی جاری اظهار کرد: امسال زودتر از گذشته، قبل از شروع فصل کاشت برنج نرخ گذاری برای انواع خدمات حوزه کشاورزی، زارعی، شخم، داشت، سمپاشی و همه خدمات در بخش شالی را با تیم مشورتی در استان انجام دادیم.

وی افزود: متولی نرخ گذاری و اعلام نرخ، بخش اصناف کشاورزی کشور هستند که از مبادی شان اعلام نرخ ها زودتر از سایر سال های گذشته در زمینه نرخ تبدیل شالی به برنج سفید اعلام و نرخ مبنی برای تبدیل شالی به برنج سفید در نظر گرفته شد.

تیموری تصریح کرد: با لحاظ همه شرایط، برای شالیکوبی داران نرخ اعلام شده کارمزد میزان ۸ هزار و ۳۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم شالی است.

وی با اشاره به اینکه با استناد به نامه دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران اتحادیه شرکت تعاونی شالیکوبی داران استان نرخ انواع خدمات کارخانجات شالیکوبی در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد، یادآور شد: براساس آن نرخ کارمزد تبدیل شالی برداشت مستقیم برای واحدهای مدرن به ازای هر کیلوگرم شالی ۸۳ هزار و ۵۰۰ ریال و نرخ کارمزد تبدیل شالی برداشت مستقیم برای واحدهای سنتی به ازای هر کیلوگرم شالی ۷۵ هزار ریال است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: نرخ کارمزد تبدیل شالی خشک شده برای واحدهای مدرن به ازای هر کیلوگرم شالی ۸۰ هزار ریال و نرخ کارمزد تبدیل شالی خشک شده برای واحدهای سنتی به ازای هر کیلوگرم شالی ۷۲ هزار ریال اعلام شده است.

وی افزود: عملیات تبدیل شالی و برنج سفید شامل تخلیه شالی در خشک کن، خشک کن شالی، تخلیه از خشک کن، الک کردن شالی، سفید کردن و کیسه گیری در کیسه های بزرگ و دسته بندی برنج است و جزئیات کامل کارمزد شالیکوبی و شرایط لازم در این ابلاغیه کامل توضیح داده شد.

تیموری خاطرنشان کرد: شالیکوبی داران موظف هستند نرخ نامه را در واحد هود برای رؤیت همگان نصب کنند و شالیکوبی داران موظف بوده نسبت به ثبت جامع انبارها اقدام کنند.

وی گفت: کشاورزان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عدم رعایت نرخ نامه مراتب را به اتحادیه شالیکوبی داران استان گزارش دهند.

برداشت برنج در حدود نیمی از شالیزارها

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز از انجام عملیات برداشت برنج در بیش از ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان خبر داد و گفت: این سطح معادل حدود نیمی از مجموع ۲۳۰ هزار هکتار شالیزارهای استان است.

هادی باقری با اشاره به تداوم عملیات برداشت در سایر اراضی، افزود: در کنار عملیات برداشت، بحث نشای مجدد و پرورش رتون را در تمام مزارع استان داریم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: تاکنون ۵۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری به نشای مجدد و ۲۵ هزار و ۵۰۰ هکتار به پرورش رتون اختصاص یافته است.

باقری یادآور شد: در مجموع ۸۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان به کشت دوباره نشا و رتون اختصاص یافت که پیش‌بینی می‌شود این سطح به بالای ۱۰۰ هزار هکتار برسد.

*نقش کلیدی صنعت شالیکوبی در زنجیره تولید برنج

ضایعات کیفی به معنای کاهش میزان نیم دانه و شکستگی برنج است که در شالیکوبی های سنتی میزان شکستگی در هر ۱۰۰ کیلوگرم تا ۲۰کیلوگرم می‌رسد. اگر چه دانه‌های شکسته که به آن " نیم دانه " گفته می‌شود در صنعت آرد برنج فرآوری می‌شود، اما ارزش آن برای کشاورز نصف قیمت برنج و یا حتی کمتر است.

به طور متوسط در تبدیل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن شالی تولیدی در مازندران حدود ۹۵۰ هزار تن برنج سفید حاصل می‌شود که در واحدهای شالیکوبی سنتی حدود ۲۲۰ هزار تن آن برنج نیم دانه است و در حالی که در شالیکوبی‌های مدرن این میزان به حدود ۷۰ هزار تن نیم دانه کاهش می‌یابد.

در تحلیل دیگر این آمار می‌توان گفت که اگر سرانه مصرف برنج در کشور را ۳۶کیلو گرم محاسبه کنیم با افزایش تولید ۱۵۰ هزار تنی ناشی از کاهش شکستگی برنج در شالیکوبی‌های مدرن، برنج بیش از چهار میلیون نفر تامین می‌شود.

همچنین این مساله منجر به افزایش درآمد کشاورزان نیز می‌شود چراکه کشاورز اگر شالی خود را در شالیکوبی‌های مدرن به برنج سفید تبدیل کند، در هر تن تا ۱۳۰کیلوگرم برنج سفید یکدست بیشتری بدست می‌آورد که می‌تواند با قیمت کامل به فروش برساند.

بدیهی است صنعت شالیکوبی نقش کلیدی در زنجیره تولید برنج ایفا می‌کند و نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات این کارخانه‌ها می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی به افزایش راندمان، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت برنج تولیدی کمک کند.

بنابراین ضروری است که دولت در راستای حمایت از این صنعت، برنامه‌های حمایتی مختلفی ازجمله ارائه تسهیلات بانکی، کمک‌های بلاعوض و یارانه برای خرید تجهیزات مدرن را در الویت این بخش، قرار دهد./بلاغ/ یاسر معافی

به گزارش حرف شمال، شاهرخ جهانشاهی، فرماندار نوشهر، در بازدید از پروژه راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر اعلام کرد که با بهره‌برداری از این مسیر، پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۰ درصد از ترافیک شهری کاهش یابد و روان‌سازی عبور و مرور در شهر محقق شود.

اما نوروز بهاء، کارشناس دریایی، با طرح این پرسش که «آیا واقعاً بندر عامل ۷۰ درصد ترافیک نوشهر است؟» این ادعا را مورد نقد قرار داد. وی با اشاره به نقشه ترافیکی شهر نوشهر توضیح داد که محدوده‌های پرترافیک مرکز شهر شامل خیابان‌ها و میادینی است که عملاً در مسیر تردد کامیون‌های بندری قرار ندارند.

به گفته این کارشناس، مسیر تردد کامیون‌های ورودی و خروجی بندر عمدتاً از بلوار بهار آزادی و بخشی از بلوار امام رضا(ع) انجام می‌شود و این محور از محدوده اصلی ترافیک مرکز شهر جداست. او همچنین تأکید کرد که با احداث باسکول ورودی کامیون‌ها و ساخت پل جدید روی رودخانه ماشلک، بخش مهمی از مشکلات ترافیکی مرتبط با فعالیت‌های بندری در سال‌های اخیر برطرف شده است.

بهاء با اشاره به اینکه راه دسترسی جدید بندر در امتداد رودخانه ماشلک و به‌عنوان یک مسیر اختصاصی برای ارتباط بندر با جاده کمربندی نوشهر طراحی شده، گفت: «این پروژه هرچند می‌تواند به بهبود لجستیک و تسهیل تردد کامیون‌ها کمک کند، اما تأثیر محسوسی بر بار ترافیکی مرکز شهر نوشهر نخواهد داشت.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پروژه راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی منطقه به شمار می‌رود و اکنون بحث بر سر میزان اثرگذاری واقعی آن بر ترافیک شهری، به یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان و متخصصان شده است

این فرودگاه با بیش از ۷۰ سال، مساحتی حدود ۸۵ هکتار و طول باند آن هم حدود ۲ هزار و ۳۰۰ متر است و زمان ساخت آن طبق اسناد موجود به سال ۱۳۳۳ باز می گردد که جزو قدیمی ترین فرودگاه های مازندران و کشور محسوب می شود منتهی چند سالی است که از این ظرفیت منحصر به فرد به خاطر برخی وجود مشکلاتی نظیر ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم و مسیر پروازی استفاده نمی شود.

طبق مستندات موجود یک مجتمع رفاهی، اقامتی و پذیرایی مرتفع در سال ۱۳۸۵ بدون استعلام از فرودگاه نوشهر واقع در حوزه جغرافیایی چالوس و با مجوز از شهردار وقت بنا به گفته مسوولان فرودگاه در مسیر قیف پروازی ضلع غربی فرودگاه نوشهر ساخته شد که این بنای مزاحم حدود ۷۵۰ متر از طول باند را بدون استفاده کرد به گونه ای که نشست و برخاست هواپیماها را دچار مشکل کرده است.

چالش های فرودگاه نوشهر ، موضوع جدیدی نیست که برای مسوولان تازگی داشته باشد ، سال ها پرونده تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز در حریم این فرودگاه در ادارات مرتبط خاک می خورد که گویا عزم و اراده جدی برای رفع موانع و ایمن سازی پروازها در این شهرستان گردشگر پذیر غرب مازندران وجود ندارد.

بارها خلبانان هواپیما ها برای نشست و برخاست در فرودگاه با کوچک ترین شرایط نامساعد جوی یا فرود در ضلع غربی فروتدگاه در میانه آسمان و زمین سرگردان می شدند و چه بسا به علت محدودیت دید و وجود موانع دوباره به فرودگاه مبدا بر می گشتند که با موجی از نارضایتی مسافران همراه بود.

رفع محدودیت های پروازی فرودگاه دغدغه استاندار مازندران

در این پیوند شهردار نوشهر گفت که بنا به تاکید استاندار مازندران پس از عهده دار شدن مسئولیت عضو کارگروه اصلی طرح توسعه و رفع محدودیت های پروازی فرودگاه شهر ،این موضوع با جدیت در حال پیگیری است .

جعفر قمی افزود :فرودگاه این شهر به عنوان یک ظرفیت بسیار مهم که نقش اثرگذاری در رونق اقتصادی ، جذب گردشگران خارجی و داخلی به همراه دارد متاسفانه به علت کوتاهی مسئولان ادوار گذشته مورد بی مهری قرار گرفته به نحوی که به علت ساخت و سازهای غیر مجاز بدون استعلام از فرودگاه، امنیت پروازها را دچار تهدید کرده است.

 رفع محدودیت های پروازی فرودگاه نوشهر پاسخی به مطالبه ۳۰ ساله مردم غرب مازندران استاین مسئول گفت : برابر اسناد موجود سال ۱۳۹۸ پارک بانوان به گستره حدود پنج هزار متر در ضلع شرقی این فرودگاه ساخته شده که بنا به گفته کارشناسان مربوط این پارک می تواند امنیت پروازها را تحت تهدید قرار دهد .

پارک ورزشی بانوان عاملی تهدید زاده برای ایمنی پروازها

 قمی افزود : ساخت این پارک و تجمع بانوان برای بهره مندی از چنین فضایی ممکن است به هنگام نشست و بیرون آمدن چرخ های هواپیما یا عملیات تیک اف و صدای مهیب هنگام پرواز خطرساز باشد و هرحادثه ای رخ دهد

وی اظهار داشت : ساخت و سازهایی هم در ضلع شرقی این فرودگاه انجام گرفته و تمام تلاش ها آن است که این ساخت و سازهای بدون مجوز تخریب شود.

قمی افزود: نکته مهم تر رفع موانع پروازی ضلع غربی فرودگاه بوده که برابر اسناد موجود یک مجتمع تجاری و اقامتی در سال ۱۳۸۵ بدون استعلام از فرودگاه نوشهر در چالوس احداث شد که در عمل حدود ۷۰۰ متر از طول باند را بدون استفاده کرده است.

وی اظهار کرد : با پرداخت حدود ۵۰ میلیارد تومان از سوی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی و صدور حکم دستگاه قضایی یک طبقه این مجتمع تخریب و برنامه ریزی شده که طبقه پایین تر هم برابر قانون برداشته شود تا خلبانان بتوانند بدون دلهره از ضلع غربی این فرودگاه هم نشست و برخاست داشته باشند.

شهردار نوشهر گفت که دکل مخابراتی در ضلع شرقی فرودگاه بوده که این دکل هم برابر نامه نگاری ها و پی گیری ها برچیده شد و تمام تلاش ها آن است که برای همیشه محدودیت های پروازی این فرودگاه برداشته شود.

قمی افزود : بازدید میدانی هم هفته جاری با همراه مدیرکل فرودگاه های مازندران و شماری از کارشناسان از نقاط تهدید زا امنیت پروازی فرودگاه نوشهر انجام گرفت.

امیدواری برای از سرگیری پروازها در بهار امسال در فرودگاه نوشهر

 وی خاطرنشان کرد: باتوجه به آنکه فرودگاه دشت ناز ساری به مرکزیت استان در حال اُور هال یا به عبارتی به روز رسانی و تعمیرات اساسی بوده و اجرای چنین طرحی ممکن است منجر به تعطیلی بیش از یکسال این فرودگاه شود بنابراین تمام تلاش های این است که در بهار امسال تمامی موانع و محدودیت های پروازی فرودگاه نوشهر برطرف شود.

این مسئول ابراز امیدواری کرد: با تمام توان و با بهره گیری از همه ظرفیت سعی می شود در زمان تعیین شده گام های موثری برای رفع محدودیت های پروازی؛ ارتقای ایمنی پروازها و توسعه زیرساخت های هوانوردی در فرودگاه این شهر گردشگر پذیرغرب مازندران برداشته شود.

فرودگاه نوشهر یکی از ۲ فرودگاه غرب مازندران و دومین فرودگاه بزرگ استان پس از فرودگاه بین المللی ساری است

وی افزود: روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، تمامی عوامل شهرداری سخت مشغول انجام امور و فعالیت های مرتبط با ستاد استقبال از بهار هستند، تا شهر نوشهر را برای میزبانی از بهار آماده کنند، در این راستا یکی از اقدامات مهم در حال انجام، گل آرایی معابر، بلوارها، میادین و بوستان های سطح شهر هستند.

قمی در ادامه با اشاره به زحمات واحد فضای سبز شهرداری نوشهر بیان کرد کاشت ۷۰۰ هزار بوته گل فصلی بهاره و دائمی و درخت کاری بیش از ۲۰ هزار نهال در سطح شهر نوشهر در حال انجام است، افزود: این تعداد بوته گل شامل انواع مختلف گونه های گل است.

وی گفت: گل ها شامل بنفشه، میمون ، همیشه بهار ، میخک ، مینا چمنی ، شقایق مارگریت و گونه های درخت و درختچه از قبیل یاس هلندی ، اکالیپتوس، نارنج ، توسکا، زیتون تلخ، انجیلی، جونی پروس و شمشاد طلایی و سبز می باشد و به همین ترتیب بوستان ها، خیابان و کوچه ها و معابر شهری میزبان فضای سبز رنگارنگ و چشم نواز می شوند

این روستا، همچون بسیاری از آبادی‌های کهن شمال، بر مدار معیشتی ساده و پیوندی عمیق با طبیعت شکل گرفت؛ خانه‌هایی از چوب و سنگ که بخشی از زیست‌بوم بودند و مردمانی که ریتم زندگی‌شان با فصل‌ها تنظیم می‌شد.

اما با ورود موج نوسازی‌های بی‌قاعده، مهاجرت و تغییر سبک زندگی، بیم آن می‌رفت که شانه‌تراش نیز در آستانه گسست از هویت قرار گیرد؛ دردی که بسیاری از روستاهای ما به آن دچار شدند و درمانی برای آن باقی نمانده است.

در همین بزنگاه، آنچه مسیر این روستا را تغییر داد، تصمیمی از بالا نبود، بلکه جوانانی آگاه با تلاش شبانه‌روزی و با تکیه بر دانش و تجربه ملی و بین‌المللی توانستند فهم جمعی در میان ساکنان ایجاد کنند و به این درک برسند که توسعه بدون هویت به معنای از دست دادن همه‌چیز است.

از دل همین آگاهی، حرکتی آرام اما عمیق آغاز شد و تلاش‌ها برای بازگرداندن روح به کالبد روستا شکل گرفت. خانه‌ها با دقت حفظ شدند، اشیای قدیمی گردآوری و در قالب یک موزه مردم‌شناسی به نمایش درآمد و زیست‌بومی که در حال رنگ باختن بود، به‌عنوان یک سرمایه بازتعریف شد.

شکل گیری الگوی متفاوت از توسعه

این مسیر به‌تدریج به شکل‌گیری الگویی متفاوت از توسعه انجامید؛ توسعه‌ای که به‌جای تخریب، بر احیا استوار بود و گردشگری را، برخلاف باور رایج که آن را تهدید می‌داند، به‌عنوان فرصتی برای دیده‌شدن فرهنگ بومی تعریف کرد. با افزایش مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها، روستا آرام‌آرام به نمونه‌ای مبتنی بر جامعه محلی تبدیل شد و همین ویژگی‌ها باعث شد نگاه‌ها فراتر از سطح ملی رفته و شانه‌تراش در مسیر معرفی به‌عنوان الگویی موفق در سطوح ملی و سپس جهانی قرار گیرد.

سید علیرضا کاظمی دولابی، مدیر ملی گردشگری سابق وزارت میراث و منتور روستای شانه‌تراش، با اشاره به روند شکل‌گیری پروژه توسعه پایدار در این روستا اظهار کرد: این طرح بر اساس یک نیاز جدی در کشور و با هدف خلق الگویی بومی برای پیوند توسعه پایدار روستایی با دانش جهانی، مبتنی بر فرهنگ و اصالت ایرانی شکل گرفت.
وی افزود: این پروژه با مشارکت سازمان‌های داخلی و بین‌المللی، از جمله سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و سایر دستگاه‌های ذی‌نفع تعریف شد تا بتوان از روش‌های نوین توسعه در حوزه گردشگری روستایی بهره گرفت.

مشارکت مردم عامل موفقیت پروژه است

کاظمی دولابی با بیان اینکه پیش از اجرای طرح، مطالعات گسترده‌ای انجام شد، تصریح کرد: نمونه‌های موفق و ناموفق در داخل و خارج از کشور بررسی و در نهایت برنامه‌ای جامع با در نظر گرفتن نقش همه ذی‌نفعان، از جمله جامعه بومی، دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران طراحی شد.

وی مهم‌ترین عامل موفقیت این پروژه را مشارکت مردم دانست و گفت: بیش از ۹۵ درصد مردم روستای شانه‌تراش در این مسیر مشارکت دارند و توسعه به یک دغدغه عمومی در میان ساکنان تبدیل شده است.

وی ادامه داد: تعاونی روستایی این منطقه در سال ۱۴۰۲ به‌عنوان تعاونی برتر استان مازندران انتخاب شد که نشان‌دهنده شکل‌گیری یک مدل موفق از اقتصاد مشارکتی در سطح روستا است.

کاظمی دولابی با اشاره به رویکرد گردشگری این طرح بیان کرد: پروژه شانه‌تراش با محوریت گردشگری ارگانیک طراحی شده و تلاش شده تمامی ابعاد توسعه، از جمله معماری، هویت بصری و تولیدات محلی، در یک چارچوب منسجم و پایدار تعریف شود.

وی با تأکید بر ضعف برنامه‌ریزی گردشگری در غرب مازندران گفت: هدف این پروژه تبدیل فعالیت‌های پراکنده به یک جریان منسجم و شبکه‌ای بود تا همه اجزا حول یک هویت مشترک به تولید و خلق ارزش بپردازند.

وی درباره علت انتخاب شانه‌تراش به‌عنوان پایلوت افزود: این روستا به دلیل شرایط سخت‌تر و فاصله از مرکز، به‌صورت هدفمند انتخاب شد تا در صورت موفقیت، اجرای این الگو در سایر مناطق آسان‌تر باشد.

مزایای ثبت جهانی

کاظمی دولابی با اشاره به مزایای ثبت جهانی این روستا اظهار کرد: ثبت جهانی موجب افزایش دیده‌شدن در سطح ملی و بین‌المللی، تقویت برند روستا، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های حمایتی خواهد شد.

وی تأکید کرد: توسعه، فرآیندی تدریجی و فرهنگی است و ثبت جهانی تنها یکی از ابزارهای تقویت این مسیر محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: الگویی که در شانه‌تراش اجرا شده، قابلیت تعمیم به سایر روستاهای کشور و حتی کشورهای در حال توسعه را دارد و می‌تواند به خلق ثروت و ارزش افزوده برای جوامع محلی منجر شود.

کاظمی دولابی با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان گفت: مشارکت مردم، همراهی دستگاه‌های اجرایی و اعتماد نهادهای مرتبط، مهم‌ترین عوامل موفقیت این پروژه بوده و تداوم این مسیر نیازمند حفظ همین هم‌افزایی است.

فرماندار تنکابن نیز از روند مطلوب آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اقدامات لازم برای ثبت جهانی روستای شانه‌تراش خبر داد و گفت: تاکنون سه نشست تخصصی با محوریت این موضوع برگزار شده و این روستا در میان هشت گزینه کاندیدای ثبت جهانی، توانسته امتیازات قابل توجهی کسب کند.

مرتضی شکوهی با اشاره به تقسیم کار دقیق میان دستگاه‌های اجرایی افزود: از همان ابتدای کار، شرح وظایف مشخصی برای دستگاه‌ها تعریف و ابلاغ شد و خوشبختانه امروز شاهد همکاری منسجم و قابل قبول همه بخش‌ها هستیم. به‌عنوان نمونه، اداره برق مسئولیت تقویت شبکه و بهبود روشنایی روستا را بر عهده دارد، جهاد کشاورزی برنامه‌هایی در حوزه آموزش مزرعه‌گردشگری و توسعه محصولات ارگانیک دنبال می‌کند و اداره راه نیز جانمایی و نصب تابلوهای دوزبانه را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: در سومین جلسه که چند روز گذشته برگزار شد، گزارش عملکرد دستگاه‌ها دریافت شد و روند پیشرفت کار رضایت‌بخش است. در حوزه منابع طبیعی نیز محدوده‌ای تفرجگاهی به طرح گردشگری روستا الحاق شده و تفاهم‌نامه آن در آستانه امضاست.

ساماندهی منظر و اجرای سنگفرش

فرماندار تنکابن با اشاره به اقدامات عمرانی تصریح کرد: بنیاد مسکن در ساماندهی منظر و اجرای سنگ‌فرش ورودی روستا نقش محوری دارد و بخشی از این مسیر تاکنون اجرا شده و ادامه آن در دست اقدام است.

وی از راه‌اندازی خانه صنایع‌دستی در روستا خبر داد و افزود: آموزش‌های تخصصی با محوریت شانه‌تراشی و لاک‌تراشی آغاز شده و سایر آموزش‌های مهارتی نیز در دستور کار قرار دارد.

شکوهی یکی از چالش‌ها را موضوع دکل مخابراتی عنوان کرد و گفت: این موضوع از طریق استان در حال پیگیری است و هم‌زمان جلساتی در سطح استانی برای تسریع امور برگزار خواهد شد.

وی تأکید کرد: با وجود محدودیت منابع، از ظرفیت‌های محلی استفاده شده و شهرداری نیز در تأمین تجهیزات و المان‌های مورد نیاز همکاری داشته است. همچنین موضوع مناسب‌سازی برای افراد دارای معلولیت در طراحی‌ها لحاظ شده است.

فرماندار تنکابن خاطرنشان کرد: تلاش بر این است تا در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده، روستا با آمادگی کامل در مسیر ثبت جهانی قرار گیرد.

سعید محمدپور فعال حوزه گردشگری در روستای شانه تراش با اشاره به ابعاد اجرایی طرح توسعه پایدار در روستای شانه‌تراش اظهار کرد: این روستا امروز دارای برندبوک گردشگری است و تمامی فرایندهای مرتبط با گردشگری در آن به‌صورت دقیق طراحی و تعریف شده است.

وی افزود: در این مدل، جزئی‌ترین اقدامات در حوزه‌های مختلف از جمله اقامت، سوغات، خوراک و سایر حلقه‌های زنجیره ارزش گردشگری مشخص شده و هر بخش دارای چارچوب و مسیر اجرایی معین است.

شکل گیری جریان اجتماعی جدید در روستا

محمدپور با بیان اینکه این انسجام موجب شکل‌گیری یک جریان اجتماعی در روستا شده است، تصریح کرد: امروز مردم شانه‌تراش به‌صورت خودجوش در فعالیت‌های مرتبط با توسعه گردشگری مشارکت دارند و هویت خود را با پایداری روستا گره زده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر اقدامات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله اصلاح نما و منظر روستا بر مبنای الگوهای بومی، حفاظت از محیط زیست و طراحی مسیرهای مشخص گردشگری در حال انجام است که همگی با رویکرد حفظ منابع طبیعی دنبال می‌شود.

این فعال حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: باور مردم روستا بر این است که بهره‌برداری اقتصادی زمانی محقق می‌شود که بوم، محیط زیست و اصالت فرهنگی حفظ شود و همین نگاه، مزیت رقابتی اصلی شانه‌تراش را شکل داده است.

وی با تأکید بر اینکه هدف‌گذاری انجام‌شده، تبدیل شانه‌تراش به یک مقصد گردشگری است، گفت: این روستا در مسیر تبدیل شدن به یک برند گردشگری قرار گرفته و تمامی اقدامات در راستای تحقق این هدف ساماندهی شده است.

محمدپور با اشاره به روند تکمیل زیرساخت‌ها افزود: در حال حاضر فرایند شناسایی و رفع کاستی‌ها در حال انجام است و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در سطح استان و شهرستان به این روند کمک می‌کند.

وی بیان کرد: در سطح استان، اداره کل میراث فرهنگی متولی اصلی این کارگروه است و در شهرستان نیز با ریاست فرماندار و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌شود نواقص موجود برطرف شود تا شانه‌تراش بتواند به‌عنوان نماینده‌ای شایسته در مسیر جهانی شدن معرفی شود.

ایجاد کارگاه های صنایع دستی

این کارشناس حوزه گردشگری با اشاره به توجه ویژه به صنایع دستی در این طرح گفت: کارگاه‌های صنایع دستی در روستا شکل گرفته و ساماندهی شده‌اند و فعالان این حوزه نیز در حال دریافت مجوزها و شناسنامه‌های رسمی فعالیت هستند.

وی ادامه داد: شکل‌گیری این ساختار منسجم، نویدبخش ایجاد یک جریان کامل گردشگری در روستای شانه‌تراش است که می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه کمک کند.

محمدپور با تأکید بر نقش مردم در موفقیت این طرح اظهار کرد: تمامی این دستاوردها حاصل ایستادگی و مشارکت مردم روستا است که با هدف بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های محلی و حتی ایجاد مهاجرت معکوس، پای کار آمده‌اند.

وی همچنین از همراهی دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و گفت: اداره کل میراث فرهنگی استان با رویکردی حرفه‌ای مدیریت فرایند جهانی شدن را بر عهده دارد و در سطح شهرستان نیز همکاری خوبی میان نهادهای مختلف شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: آنچه در شانه‌تراش در حال وقوع است، بازگشت به اصالت‌ها و تکیه بر هویت بومی است و همین مسئله محور اصلی این حرکت محسوب می‌شود.

وی افزود: شانه‌تراش امروز با شعار روستای دست‌های هویت‌ساز در مسیر الگوسازی برای کشور قرار گرفته و امید می‌رود این مدل بتواند به توسعه گردشگری هدفمند در سایر مناطق نیز کمک کند.

محمدپور گفت: تجربه شانه‌تراش نشان می‌دهد که هر جامعه‌ای با بازگشت به ریشه‌های خود می‌تواند مسیر پیشرفت را هموار کند و این روستا نمونه‌ای روشن از پیوند میان هویت، مشارکت مردمی و توسعه پایدار است.

محمد ابراهیم لاریجانی شهردار تنکابن با اشاره به برگزاری سومین جلسه شورای ثبت جهانی روستای شانه‌تراش اظهار کرد: این نشست با میزبانی شهرداری تنکابن و با حضور ادارات و نهادهای مختلف شهرستان در محل باغ گیاه‌شناسی تنکابن برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، ضمن بررسی روند پیشرفت پرونده ثبت جهانی، گزارش اقدامات دستگاه‌های اجرایی شهرستان در حوزه‌های مختلف مرتبط با این روستا دریافت و مورد ارزیابی قرار گرفت.

شهردار تنکابن که با حکم فرماندار مسئولیت نظارت راهبردی بر عملکرد دستگاه‌ها در پرونده ثبت جهانی شانه‌تراش را بر عهده دارد، تصریح کرد: ثبت جهانی این روستا زمانی ارزشمند خواهد بود که به ایجاد منافع ملموس برای جوامع محلی و ساکنان آن منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از هویت بومی منطقه گفت: حفظ محیط زیست، صیانت از معماری سنتی و جلوگیری از مداخلات انسانی و تغییر در بافت اصیل روستا از الزامات اصلی در مسیر ثبت جهانی است.

لزوم توجه به فرهنگ بومی

لاریجانی با اشاره به اهمیت تاب‌آوری روستا افزود: در فرآیند توسعه و جذب گردشگر باید به ظرفیت تحمل منطقه توجه شود تا این مسیر به تخریب منابع طبیعی و فرهنگی منجر نشود.

وی همچنین بر لزوم توجه به فرهنگ بومی تأکید کرد و ادامه داد: مستندسازی روایت‌ها، رویدادهای محلی، خاطرات اهالی، احیای مشاغل سنتی و معرفی صنایع دستی و سوغات منطقه باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

نماینده فرماندار در نظارت راهبردی پرونده ثبت جهانی شانه‌تراش با اشاره به ظرفیت‌های این روستا بیان کرد: گردشگری کشاورزی، مسیرهای طبیعت‌گردی که همه‌ساله میزبان اکوتورها است، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و معماری سنتی از مهم‌ترین مزیت‌های شانه‌تراش به شمار می‌رود.

وی افزود: ثبت این روستا در فهرست آثار جهانی می‌تواند به‌عنوان یک محرک جدی برای سایر روستاها در مسیر توسعه پایدار و حفظ هویت بومی عمل کند.

شهردار تنکابن با تأکید بر ضرورت توانمندسازی جامعه محلی گفت: برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی در حوزه‌هایی همچون کارآفرینی، توانمندسازی اهالی به‌ویژه بانوان، مدیریت پسماند، احیای هنرهای سنتی و ارتقای بسته‌بندی صنایع دستی و سوغات باید تقویت شود.

لاریجانی همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت همکاری‌های محلی خبر داد و اظهار کرد: تفاهم‌نامه همکاری بین شهرداری تنکابن و دهیاری روستای شانه‌تراش در هفته آینده منعقد خواهد شد تا روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای با انسجام بیشتری دنبال شود.

در مجموع، آنچه امروز در شانه‌تراش جریان دارد، صرفاً یک پروژه عمرانی یا گردشگری نیست، بلکه بازتعریف یک نگاه است؛ نگاهی که توسعه را نه در تقابل با هویت، بلکه در امتداد آن می‌بیند.

تجربه این روستا نشان می‌دهد هرجا مردم به‌عنوان بازیگران اصلی حضور داشته باشند و تصمیم‌سازی‌ها بر پایه فهم مشترک، دانش روز و احترام به بوم شکل گیرد، می‌توان از دل تهدیدها، فرصت ساخت.

شانه‌تراش اکنون در آستانه آزمونی مهم قرار دارد؛ آزمونی که نتیجه آن صرفاً ثبت یک نام در فهرست‌های جهانی نیست، بلکه تثبیت الگویی برای آینده روستاهای ایران است؛ الگویی مبتنی بر سه اصل: مشارکت واقعی مردم، صیانت از اصالت و برنامه‌ریزی علمی.

اگر این مسیر با همین دقت و هم‌افزایی ادامه یابد، شانه‌تراش می‌تواند فراتر از یک مقصد گردشگری، به مکتبی عملی در توسعه پایدار روستایی تبدیل شود؛ نمونه‌ای زنده که نشان می‌دهد بازگشت به ریشه‌ها، بازگشت به عقب نیست، بلکه کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به آینده‌ای ماندگار و هویت‌محور است.

به گزارش حرف شمال به نقل از اعتماد، تبصره‌ای که می‌گوید: «برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (توفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت زده غیرقابل احیای جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفا توسط سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور با تأیید رییس سازمان مزبور انجام می‌گیرد.»

همان وقت فعالان و صاحب‌نظران حوزه هیرکانی احساس خطر کرده و چنین رویکردی را خلاف تکالیف سازمان متولی از جمله «قانون منع برداشت چوب از هیرکانی » برشمردند. آنها هشدار می‌دادند که بازگشت مافیای چوب به جنگل، به بهانه برداشت از دست‌کاشت‌ها نیز دارای ابهام‌های فراوان است و می‌تواند جنگل را دوباره به قلمرو چوب‌بُرها تبدیل کند.  تا سال 1403 که ناگهان با اظهارنظر تشکرآمیز یکی از مدیران یک شرکت بزرگ چوب در مازندران، نامه یک مسوول برای اجرای این تبصره فاش شد؛ کسی فکرش را هم نمی‌کرد «سازمان منابع طبیعی » تمام اصل و ماده‌های قانون را رها کرده و تنها درصدد اجرای این تبصره باشد؛ نامه‌ای که پیش از این، کسی از آن تصمیم‌گیری حاشیه‌ساز خبر نداشت و به‌طور کاملا پنهانی و زیرپوستی به امضا رسیده بود.

هر چند بر اساس این تبصره، سازمان منابع طبیعی، تنها سازمانی بود که اجازه داشت درختان شکسته-افتاده و خطرساز تجمعی ناشی از توفان، برف سنگین، سیل، لغزش و رانش وسیع و ... را از جنگل خارج کند، اما ظاهرا این تبصره تبدیل شد به اهرمی برای برداشت شکسته-افتاده‌ها از جنگل‌های هیرکانی. 

حالا پس از گذشت چند سال از «قانون تنفس جنگل»  و در حالی که سال‌ها جنگل به حال خود رها شد تا گفته شود - قانون تنفس از اساس ناکارآمد بوده- سازمان منابع طبیعی خبر داده که «طرح جنگلداری نوین» آماده شده و به زودی اجرایی می‌شود. اما این مراحل بدون هیچگونه رایزنی با «فعالان مدنی منابع طبیعی » شکل گرفته و این در حالی است که «معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری»  در سال گذشته، سازمان منابع طبیعی را ملزم کرده که برای هرگونه اقدام در این رابطه باید همراهی و اقناع جامعه مدنی را با خود داشته باشد. 

ماهروزه محمدی سنگدهی، مدیر «انجمن همیاران جنگل هیرکانی»، بر این باور است که اساسا تبصره 1 ماده 36 شامل تمام شکسته-افتاده‌های جنگل هیرکانی نمی‌شود؛ چرا که در متن قانون تاکید بر کلمه « تجمعی » شده است؛ واژه‌ای که به‌طور غیرعمد یا شاید هم عمدی نادیده گرفته شده است. 

او می‌گوید: «در تبصره یک قانون برنامه هفتم توسعه، واژه تجمعی آمده است؛ یعنی درختان شکسته و افتاده تک و منفرد درآماربرداری برای برداشت نباید لحاظ شوند و برداشتن و خروج آنها از جنگل کاری غیرقانونی است. با وجود این، بیلان مالی آن مثبت نخواهد بود و کفاف حقوق ۶ ماه تا یکسال نیروها را هم نخواهد داد.»

این فعال جنگل‌های هیرکانی در ادامه دلایل علمی مخالفت با برداشت درختان شکسته – افتاده جنگلی می‌پردازد و می‌گوید: «ما می‌دانیم که بودجه سازمان منابع طبیعی برای حفاظت از جنگل‌های هیرکانی کافی نیست و افزایش بودجه آن، اهتمام دولت و مجلس را می‌طلبد؛ اما برداشت درختان شکسته و افتاده، درآمد پایداری برای سازمان در پی نخواهد داشت و اقتصاد درون‌زا داشتن آن را محقق نخواهد کرد. هیرکانی، موزه تاریخ طبیعی جهان است. هیچ جای جهان، اموال موزه تاریخ طبیعی را نمی‌فروشند تا حقوق کارمند و کارگر و مدیر را بدهند.»

او با توجه به تکالیف قانونی سازمان منابع طبیعی گفت: «بر اساس ماده ۳۶ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱ سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا وتوسعه جنگل در چهارچوب «طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین » است و هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است. اما در تبصره ۱ همین قانون، برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (توفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت‌زده غیرقابل احیای جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفا توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رییس سازمان مزبور انجام گیرد. 

محمدی با اشاره به «طرح نوین جنگلداری» می‌گوید: «آیا در طرح‌های برداشت درختان شکسته و افتاده، آماربرداری درختان، فقط شامل درختان تجمعی بوده یا درختان منفرد شکسته و افتاده هم در آمار ثبت شده‌اند؟ آیا طرح‌های جنگلداری، پیوست ژنتیک و اکولوژیک دارد؟ جنگل‌های هیرکانی به آفات و بیماری‌های گوناگون مبتلا شده. بیماری ناشناخته راش هیرکانی، علت‌یابی نشده و حتی درختان جوان و به ظاهر سالم و سرپای راش، ناگهان می‌شکنند و بر زمین می‌افتند. تاکنون اقدامات علمی، فنی و عملیاتی برای درمان این بیماری صورت نگرفته است. گونه مهاجم اروجیا که گیلان را درگیر و وارد مازندران شده، موجب خشک شدن درختان میزبان گشته و تصویب قانون برای ممنوعیت استفاده و خرید و فروش آن را ضروری می‌گرداند. همچنین گونه مهاجم زیتون تلخ و سایر گونه‌های مهاجم شناسایی و کار فنی دقیق برای حذف آنها انجام نشده است.»

این کنشگر حوزه جنگل می‌افزاید: « سازوکار واحد نظارت از سال‌ها پیش تغییر کرده و با حضور تنها یک یا دونفر ناظر طرح، در هر مجموعه، امکان نظارت دقیق وجود ندارد. همچنین هزینه‌های اجرای طرح برداشت درختان شکسته و افتاده (جاده‌سازی، پل‌سازی، تعمیر مسیرهای جنگلی، تجهیزات و امکانات و حقوق افراد و...) چگونه تامین و میزان درآمد حاصل از فروش چوب و بیلان مالی آن مثبت خواهد بود؟ نحوه مقابله با کت زنی درختان هیرکانی بیان شود و نقش درختان شکسته و افتاده در کاهش اثرات تغییر اقلیم، موضوعی است که باید مورد توجه جدی مسوولان و برنامه‌نویسان سازمان منابع طبیعی قرار گیرد.»

محمدی با این پرسش که آیا می‌شود برای مدیریت درختانی که در مسیر جاده‌های جنگلی‌اند یا موجب انسداد عبور آب رودخانه شده‌اند به جای برداشت درخت، از چیپر به منظور تبدیل آن به قطعات کوچک‌تر و چیپس چوب استفاده شود، گفت: « در جنگل‌های هیرکانی رودخانه‌های دایمی به فصلی تبدیل و رودخانه‌های فصلی در حال خشک شدن هستند. منابع آب هیرکانی کاهش و آلودگی هوا، آلاینده‌ها، ریزگردهای وارد به آن، آلودگی صوتی، نوری و... افزایش یافته، این تغییرات چه بر سر جنگل‌های هیرکانی می‌آورد؟ آیا سازمان متولی اقدامی برای حل این مشکلات داشته است؟ » 

درآمد آب و سازمان جنگل‌ها

مدیر انجمن همیاران جنگل هیرکانی با تاکید بر اینکه جنگل‌های هیرکانی با بیش از هزار نقطه رانشی، تاب‌آوری برداشت درختان را ندارد گفت: «با توجه به اینکه جنگل‌های هیرکانی بزرگ‌ترین منبع تولید و ذخیره آب برای استان‌های نیمه شمالی کشور است، چرا سازمان جنگل‌ها از درآمد حاصل از فروش آب، برای حفاظت از این منبع آب، سهمی ندارد تا اقتصاد درون‌زا داشتن سازمان، محقق شود و با درآمد ناپایدار برداشت شکسته و افتاده آسیب به هیرکانی وارد نیاید.»  محمدی هشدار داد: « بسیار نگران آسیب‌های وارد به جنگل و کل اکوسیستم هیرکانی هستیم. به قول دکتر هادی کیادلیری، ورود مجدد به جنگل و برداشت درختان شکسته و افتاده، می‌تواند همان بلایی را بر سر هیرکانی بیاورد که سدسازی بر سر ارومیه آورد. باور داریم که جنگل‌های هیرکانی یک امانت و حقی بین نسلی است که بایستی برای نسل‌های آینده باقی بماند.»

سوءاستفاده گسترده‌تر از هیرکانی

حنیف رضا گلزار کارشناس ارشد خاک وآب می‌گوید: «سازمان‌های مردم نهاد حوزه محیط ‌زیست و منابع طبیعی کشور از آنچه که تصمیمات غیرعلمی و اقدامات چراغ خاموش سازمان متولی منابع طبیعی در خصوص آغاز بهره‌برداری چوبی از درختان شکسته و افتاده در جنگل‌های هیرکانی شمال کشور نامیدند ابراز نگرانی کردند. براساس گزارش‌های به دست آمده، تیمی از مدیران این سازمان در بحبوحه شرایط جنگی و قطعی اینترنت، در حال نهایی کردن تصمیمات برای وارد شدن دوباره شرکت‌های پیمانکار به جنگل‌های شمال و بهره‌برداری چوبی با هدف درآمد‌زایی هستند.این درحالی است که بنا به دستور مستقیم معاون اول رییس‌جمهور در سال ۱۴۰۳، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف به اخذ نظر مساعد سازمان‌های مردم نهاد حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص بهره‌برداری درختان شکسته و افتاده است.»

او می‌افزاید: «گزارش‌های جامعه مدنی بیانگر آن است که در یکی از آخرین جلسات مربوط به تصمیم‌گیری در این باره، یکی از مدیران یادآوری کرد که هرگونه تصمیم در این باره باتوجه به حجم حساسیت‌های موجود و دستور معاون اول منوط به همراهی افکار عمومی است ولی گویا یکی از مدیران ارشد تصمیم‌گیرنده در این بخش پاسخ داده که «نیازی به همراهی افکار عمومی نمی‌بیند.»

تاکید و پافشاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر ضرورت جمع‌آوری درختان شکسته و افتاده با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه در حالی مجدد مطرح شده که اولا در قانون مذکور بر هیچ الزامی برای این بهره‌برداری اشاره نشده و براساس برآوردهای کارشناسی، حجم کل این درختان بسیار اندک و فاقد توجیه اقتصادی برای بهره‌برداری حتی در کوتاه‌مدت است و این در حالی است که این سازمان در عمل به دیگر شرح وظایف الزام‌آور خود شامل حفاظت و صیانت از این ثروت‌های ملی ناکام مانده است.»

گلزار با اشاره به اینکه براساس ماده ۳۶ «قانون برنامه هفتم توسعه کشور» سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل‌داری نوین است گفت: «هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است، در تبصره ۱ این ماده قانونی نیز تنها اشاره‌ای به امکان «برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (توفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت زده غیرقابل احیای جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفا توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رییس سازمان مزبور» شده و همانطور که اشاره شد هیچ الزامی بر این امر تکلیف نشده است. باتوجه به پرونده نه‌چندان قابل قبول سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در 120 سال گذشته، این نگرانی در میان افکار عمومی وجود دارد که ورود شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران به جنگل‌های هیرکانی با هدف بهره‌برداری از درختان شکسته و افتاده باتوجه به کمبود بودجه و ناتوانی این سازمان در نظارت بر این شرکت‌ها زمینه را برای سوءاستفاده‌های گسترده‌تر از جنگل‌های هیرکانی فراهم آورد.»

برداشت درختان شکسته افتاده استخوان در گلو

علی بناگر دبیر «اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی ومحیط ‌زیست ایران» می‌گوید: «واقعیت این است که به دلیل حفظ یکپارچگی کشور در شرایط فعلی و جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی که امکان دارد رخ دهد قصد نداشتیم و نداریم به مسائلی اینچنینی ورود کنیم؛ ولی حقیقتا زمزمه‌های برداشت درختان کف جنگل و حجم تماس‌ها و نگرانی‌ها که از بابت برداشت و خروج درختان جنگلی که در واقع شروع بهره‌برداری از جنگل معنی می‌شود و پیگیری طرفداران سنتی بهره‌برداری و بهره‌کشی از هیرکانی، نگران‌کننده است و ایجاب می‌کند عنوان شود که هر گونه خروج چوب از جنگل علاوه بر مشکلات فنی و مغایرت با اصول علمی، سبب بروز چالش‌های اجتماعی خواهد شد.»

او می‌افزاید: «از سوی دیگر دستگاه متولی، ابزار و امکانات و علی‌الخصوص نیروی‌کمی و کیفی لازم برای کنترل این مسیر را ندارد. پروسه قطع، حمل و بهره‌برداری‌های اولیه و ثانویه یک زنجیره است که هر کدام متخصصین خاص خود را می‌خواهد و حمل و نقل ثانویه و وینچینگ آسیب زننده و سخت است.» 

به گفته بناگر پیش از این و در زمان بهره‌برداری‌های گسترده و شروع طرح‌های جنگلداری با آن حجم زیاد برداشت هم هزینه‌های بهره‌برداری زیاد بود و این بدین معنی است که برداشت‌های فعلی که گفته می‌شود از درختان کف و بعضا نازک است صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛ بنابراین ناخواسته از همین الان انحراف‌ها و تخلفات ناشی از خروج چوب از جنگل و تخریب‌های گسترده محتمل است.

بناگر در انتها می‌افزاید: «در جمع‌بندی یک‌بار دیگر تاکید می‌کنم برداشت و خروج چوب‌آلات شکسته و افتاده از کف جنگل، نه توجیه اقتصادی دارد نه از نظر فنی و علمی مورد تایید است و نه به دلیل کمبود نیرو و امکانات، قابل پایش و کنترل و نظارت است. از همه بدتر مشکلات اجتماعی گسترده را در پی خواهد داشت و اصلا به صلاح نیست.»

اجرایی شدن طرح جنگلداری نوین

اما کامران پورمقدم، معاونت امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، خبر از اجرای این طرح در فاز نخست آن می‌دهد. 

او می‌گوید: «فاز نخست «طرح جنگلداری نوین » تهیه شده که با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی که در محدوده‌های حوزه‌های جنگلی وجود دارد مانند زراعت چوب‌های سنواتی که در سال‌های گذشته انجام شده و الان قابلیت بهره‌برداری دارد یا ظرفیت تفرج‌گاه‌های جنگلی که می‌تواند برای تامین هزینه‌های عملیات اجرایی این طرح موتور اقتصادی باشد.»

او می‌افزاید: «ما معتقدیم که حفاظت فیزیکی صرف نمی‌تواند همه ابعاد حفاظت از جنگل‌های هیرکانی را پوشش دهد. وضعیت موضوع‌های حفاظتی در جنگل‌های هیرکانی چالش بسیار بزرگی است و هر چقدر هم بخواهیم از نیروهای حفاظتی استفاده کنیم نمی‌توانیم آنطور که باید و شاید حفاظت کنیم؛ بر این اساس معتقد هستیم که حفاظت فنی و فیزیکی باید توامان انجام شود و این مستلزم تامین اعتبار و هزینه است. با توجه به محدودیت‌های اعتباری و نوساناتی که در تامین و اختصاص اعتبارات اجرایی در موافقت‌نامه‌های مربوطه وجود دارد همیشه با مشکل مواجه هستیم؛ به هر حال تصمیم گرفتیم که فاز اول «طرح جنگلداری نوین » را با استفاده از این ظرفیت‌ها اجرایی کنیم.»

پورمقدم تاکید می‌کند که « به هر حال این یک تکلیف قانونی در «برنامه هفتم پیشرفت » است و همانطور که مستحضر هستید باز در همین ماده 36 برنامه هفتم، این مجوز برای استفاده از ظرفیت درختان شکسته – افتاده هم صادر شده که ما بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم.» 

معاونت امور جنگل سازمان منابع طبیعی کشور می‌گوید که جلسات متعددی را «کمیته فنی معاونت امور جنگل» سازمان با صاحب‌نظران، کارشناسان، اساتید دانشگاه و موسسات تحقیقاتی داشته است و مشخصا در رابطه با درختان شکسته- ‌افتاده و عمل به تکلیف قانونی ماده 36 سعی کردیم در مطالعات طرح جنگلداری نوین فاز 1 با اولویت استفاده از چوب‌های زراعت چوب و ظرفیت تفرجگاهی «پارک‌های جنگلی»  طرح‌ها را پیش ببریم؛ اگرچه در سایر حوزه‌ها این ظرفیت درختان شکسته –افتاده هم در مطالعات دیده شده است ولی هنوز این بخش از این طرح‌ها به اجرا در نیامده است.» 

پورمقدم تاکید می‌کند: «به هر حال 28 حوزه در بخش اول اجرایی شدن جنگلداری نوین، تهیه طرح شده که بخشیش از محل زراعت چوب، تامین هزینه‌های این طرح خواهد شد. بخشی دیگر از ظرفیت‌های تفرجگاهی که در این طرح‌ها دیده شده و بخشی هم از طریق درختان شکسته-افتاده‌ای که با استفاده از این طرح‌ها پیش بینی شده است. حتما در رابطه با تکمیل فازهای دیگر جنگلداری نوین که مجموعا در فازهای بعدی حتما ابعاد کامل «مدیریت پایدار جنگل درهیرکانی » را در برمی‌گیرد پیش می‌رویم و مطالعات آن را تکمیل کرده به ابعاد اجرایی آن خواهیم رسید ولی در فاز اول چون نیاز بود که سریعا ساختار مدیریتی و حفاظتی جنگل‌ها از وضعیت فعلی خارج شود فاز اول این طرح را به اجرا در‌آوردیم. عملیات احیایی، حفاظتی و موضوعات مربوط به آفات و امراض و حریق و ابعاد مختلف مسائل احیایی جنگل در این طرح دیده شده و اعتبارات و هزینه‌های لازم هم از خود طرح و منابعی که گفتم تامین و اجرا خواهد شد.» 

او می‌گوید: « مدت اجرای این طرح‌ها بین 3 تا 5 سال است و امیدواریم از همین طریق، نهایتا بتوانیم اطلاعات کامل حوزه را از باب عملیات اجرایی در ابعاد دیگر مانند مسائل آبخیزداری و موضوعات اینچنینی پوشش دهیم و در فازهای بعدی جنگلداری نوین، ما مدیریت جامع حوزه را خواهیم داشت.» 

ما از دفتر حقوقی‌مان استعلام گرفته‌ایم و آنها تاکید کرده‌اند که در متن قانون ابتدا ممنوع شده و در تبصره یک، استثنا کرده است و می‌توان این بهره‌برداری از شکسته-افتاده‌ها را انجام داد.»

پورمقدم درباره کلمه تجمعی گفت: «معاونت امور جنگل، دفتر جنگلداری و کمیته فنی معاونت جنگل، این موضوع را دقیقا در نظر داشته و فقط و فقط درختان تجمعی و افتاده و ریشه‌کن در اثر بلایای طبیعی که تعداد و تجمع‌شان بیش از 2-4 تا بوده را را برآورد کرده‌اند و آنهایی را که به مسیرهای دستیابی نزدیک و قابل دستیابی است مدنظر قرار دادند و آنها را برای خروج مدنظر قرار دادند.» 

او درباره دستور «معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری» و تاکید اقناع جامعه مدنی گفت: «فکر می‌کنم نشست چندانی حداقل از زمانی که من آمده‌ام نداشته‌ایم؛ ولی قصد دارم هم نشست خبری برگزار شود و هم آقای دکتر افلاطونی این دستور را داده‌اند که این طرح باید پیوست فنی و رسانه‌ای و اجتماعی تا قبل از قرارداد داشته باشد.»

پورمقدم در انتها می‌گوید: «مزایده را برگزار کردیم و در گیلان و گلستان مجری‌ها مشخص شده‌اند؛ اما هنوز قرارداد بسته نشده است و دستور رییس سازمان این بود که حتما این پیوست‌ها و اقناع جامعه مدنی و پیوست اجتماعی صورت بگیرد. حتما پیش از اینکه قرارداد اجرا شود این چند مورد باید انجام شود.»