وی ضمن قدردانی از زحمات استاندار پیشین، دکتر نوری، اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، دکتر یونسی با رویکردی نوین، بی‌وقفه در حال حرکت به سمت توسعه استان است و حتی یک روز تعلل در مسیر توسعه برنامه‌هایش دیده نمی‌شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: حضور مستمر استاندار در پروژه‌ها و بازدید‌های میدانی، حاکی از مدیریتی فعال و پاسخگو است؛ مدیریتی که با قطع بسیاری از فرآیند‌های بروکراتیک، مسیر اجرای طرح‌ها را کوتاه کرده و بهره‌وری را افزایش داده است.

گزارش حرف شمال از آوای خزر حاکی است عباسی‌کالی ادامه داد: امروز زمان، نایاب‌ترین و باارزش‌ترین دارایی ماست، و وقتی مدیری در میدان حضور دارد و بدون تعلل پیگیر امور است، می‌توان امیدوار بود که از فرصت‌ها حداکثر استفاده را ببریم و شاهد تسریع در روند اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای باشیم.

بهورزان از اقشار زحمت کشی اند که در کوران بحرانهای خطرناک سلامت جامعه همچنان در سنگرهای خود حافظ امنیت سلامت خانواده ها و افراد جامعه هستند و آن نقش آفرینی ایام کرونا بهورزان در مراکز درمانی بر کسی پوشیده نیست.

درد و دل بهورزان: ظاهراً مسولین فقط یادگرفته اند که بگویند اجرت با خدا… بله اجرم با خداست ، ولی منم مثل شما انسانم با نیازهای معقول بشری.

امروز۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۳تجمع اعتراض آمیز پرسنل بهورزان مازندران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران نشان از بی توجهی به این قشر زحمتکش دارد که بهورزان دراجتماع امروز خود طبق بیانیه ای که تنظیم کرده اند خواستار بذل توجه و عنایت ویژه مسئولان امر به تامین امر معاش و بهبود وضعیت شغلی خود شده اند که در بیانیه ذیل آورده اند:

مرهم زخم بهورزان شوید

 خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی از نعمات عظیم خداوندی است که این توفیق نصیب بهورزان شده است، اما عدم حمایت از این قشر زحمتکش که نقش خود را به نحو احسنت در بحرانهای سلامت جامعه ایفا نموده بس ناجوانمردانه خواهدبود.

باسلام و احترام.

اینجانبان( بهورزان )ازمنتقدین جدی نظام سلامت می باشیم وهمزمان ازحامیان جدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که انتقادهایی هم که مطرح می شود بر اساس همین حمایت است و به منظور اعتلای هر چه بیشتر این نظام مقدس که ثمره خون پاک هزاران شهید و مجاهدت میلیونها ایثارگر و جانباز و جهاد بی مثال رهبران عالی آن و علی الخصوص بنیانگذار کبیر، حضرت امام خمینی (ره) می باشد.

درخواست افزایش حقوق

باقلم هایی خسته، دست هایی مجروح و قلبی شکسته به استحضار می‌رساند با توجه به وضعیت معیشتی بهورزان و عدم تناسب میزان تورم موجود و نیز حداقل سبد معیشت خانواده حتی درشهرهای کوچک با حداقل حقوق دریافتی این سرمایه های انسانی جامعه، یعنی کارکنان دولت ( بهورزان)، متاسفانه اذعان می داریم با بی توجهی به مسائل اساسی ما مردم زحمتکش، افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، با نرخ ۳۵ درصد برای کارگران و نرخ کمتر از ۲۰ درصد برای دیگر کارکنان دولت (حداقل حقوق ۱۲ میلیون تومان، چیزی در حدود کمتر از ۱۸۰ دلار بازار با تبصره بستانکار در حکم کارگزینی) قابل پذیرش نیست.

این چندمین سال است که سفره بهورزان به ناحق و با بی انصافی کوچک و کوچک ترمی‌شود و این امر قابل بررسی سریع و محرز می‌باشد.

نگاه سلامت مدار همواره باید بر اساس اصل پیشگیری باشد و بر همین اساس همه سطوح سلامت در واقع بعنوان پیشگیری از سطوح بعدی تعریف می شوند یعنی سطح اول (خانه بهداشت ٫ بهورزان ) می باشد، شعار وزارتخانه؛ «پیشگیری بهتر ازدرمان است»درجامعه ای که بهورزان خط مقدم سلامت درکشور تشکیل میدهند از حداقل معیشت و رفاه به دور باشد، روز به روز از توسعه و سعادت دنیوی و اخروی دور تر خواهیم شد.

آنکس که دنیایش را نسازد، آخرتش را باخته است

ظاهراً مسولین فقط یادگرفته اند که بگویند اجرت با خدا… بله اجرم با خداست ، ولی منم مثل شما انسانم با نیازهای معقول بشری. مثال اقتصادی: دریک خانواده ۴نفره ؛ هزینه صبحانه به ساده‌ترین شکل در روز میشود ۱۲۰ هزار تومان ناهار از ساده‌ترین شکل فلافل می‌شود ۲۴۰ هزار تومان و از روی ناچاری شام هم فلافل بخورن میشود ۲۴۰ هزار تومان روی هم رفته میشه ۶۰۰هزار تومان که در ماه می‌شود ۱۸میلیون تومان. هزینه پوشاک ، اجاره خونه ، قبض آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت و بیمه و تحصیل ، لباس و بهداشت و بیماری و هزاران دیگه بماند

 نیازمند مطالعه‌ای عمیق قبل ازهراقدامی، انتظار ماست تا تصویر ۳۶۰ درجه کاملی از امروز بر تمامی دیوارنگاره‌های ذهنی مسئولین بنشیند.

وعده های سرخرمن و خستگی بهورزان

جامعه امروز بهورزان سراسر کشور، زخم‌خورده سال‌ها وعده هایی است که توفیق تحقق نیافتند. گریزانیم از تئوری پردازانی که سال‌ها وقت دولت‌ها و ملت‌ها را با کلماتی شیرین در گوشهامان نجوا می‌کنند و اتلاف وقت و دریغ از لقمه نانی که بر سفره هامان بیاورند. بهورزان (بهداشت و سلامت) از پایه‌ای‌ترین نیازهای جوامع بشری ست، بشری که ذاتاً اجتماع‌محور است.

اجتماعی شدن امر سلامت بر تعمیق و توسعه سلامت جسم و روان می‌افزاید و ظرفیت مردم را برای نهادینه کردن سلامت، دوچندان می‌کند،نیکوکاران سلامت(بهورزان) را پرانگیزه می‌کند و نشاط اجتماعی را عمق می‌بخشد.

درخواست بهورزان

با احترام ، نیازهای بهورزان سراسر کشور عزیزمان ب شرح ذیل می‌باشد:

 ۱-توجه به وضعیت حقوق و بیمه و بهینه‌سازی شرایط زندگی و رفاهی بهورزان.

 ۲– مداخلات بهبود دهنده روابط بین‌فردی و احترام در محیط کار(رفتارهای نامناسب پایش گرها)

 ۳– تسهیل امکان خودسنجی وضعیت سلامت روان از طریق طراحی ابزار مناسب.

 ۴-استخدام نیروی انسانی تارسیدن به استاندارد(چرا یک بهورز درچند خانه بهداشت فعالیت کند که باعث فرسودگی شغلی و روانی آنها شده است).

 ۵- بازبینی دستورالعمل قانون تعرفه گذاری.

 ۶-اصلاح فرمول محاسبه اضافه کاری متناسب با شأن بهورزان و شرایط کاری.

 ۷- حذف کسر مالیات از حقوق بهورزان.

 ۸-تأمین اعتبارات لازم برای اجرای بخشنامه رفاهیات بهورزان

۹ – تصویب فوق العاده خاص برای بهورزان

 ۱۰- اصلاح آئین نامه اجرایی ارتقا شغلی بهورزان.

 ۱۱-تشکیل صنف ( نظام بهورزی)

 ۱۲-حقوق ها بر اساس تورم بانک مرکزی تعیین شود. کلام آخر بهورزان ؛ دلمان گرفته است و گرفتار عشق به وطن قلبمان مملو از مهر است و اندیشه امان ناگران از آینده‌ای مبهم چشمانمان اشک‌بار است و گونه هامان سرخ از شرمی که؛ ایرانمان می‌تواند شایسته‌تر باشد.

بهورزان سراسر کشور بهورزان همواره در صف مقدم نظام سلامت بوده اند و به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستندو همواره پشتیبان نظام، وطن، ملت ، می‌باشند

برخی حامیان این ایده نیز انتخابات میان دوره ای مجلس را بهانه کرده اند و معتقدند با توجه به اینکه مطالب بر قانون انتخابات مجلس و ضرورت استعفای کاندیداها ۶ ماه قبل از ثبت نام امکان برگزاری در ۴ حوزه انتخابیه وجود ندارد بهتر است که انتخابات شوراها به تعویق بیفتد، حتی تا شهریورماه سال آینده. با این وجود دولت هنوز هیچ پیشنهادی را نپذیرفته و آمادگی ها برای انتخابات شوراها را کلید زده است.

اما پشت پرده این ادعاها درباره تعویق در زمان برگزاری انتخابات شوراها چیست و چه کسانی هستند؟ دو ماه پیش بود که ولی الله بیاتی تفرش، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از نقش شورای عالی استان ها برای افزایش دوره تصدی اعضای شورای شهر فعلی پرده برداری کرد و البته بر این نکته تاکید کرد که مجلس زیربار این قضیه نمی رود. بیات که از طرح شورای عالی استان ها برای افزایش عمر شوراها به ۷ سال به مجلس خبر داده بود، این نکته را هم گفت که کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مخالف این امر است. اما به نظر می رسد شورای عالی استان ها و حامیان این شورا در پارلمان با وجود این مخالفت ها ناامید نشده و همچنان به دنبال افزایش زمان تصدی اعضای شورای شهر فعلی هستند.

خبرآنلاین در گپ و گفت با برخی نمایندگان مجلس به رمزگشایی تلاش ها برای 7 ساله کردن شوراها و پیش بینی واکنش مجلس و دولت پرداخته است.

ابوترابی: شوراهای شهر و روستای فعلی به دنبال تعویق انتخابات هستند

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در واکنش به تلاش برخی برای به تعویق انداختن انتخابات شوراها گفت: چنین چیزی بوده است. ما وارد فاز عملیات اجرایی انتخابات شدیم، وزارت کشور تیم را تعیین کرد، مجلس هیئت نظارت را مشخص کرده، بنابراین سال آینده انتخابات شوراها سر موقع برگزار می شود.

وی افزود: وزارت کشور کمیته مربوط به انتخابات شوراها را تشکیل داده، مجلس، هیئت نظارت استان ها هم مشخص شدند و ما منتظر هستیم که ابلاغ شود.

ابوترابی با اشاره به پشت پرده درخواست ها برای به تعویق افتادن زمان انتخابات شوراها تصریح کرد: پشت پرده افراد حاضر در شوراهای موجود هستند، البته شورای عالی استان ها طرحی داده و از مجلس خواسته طول عمر این شورا را ۷ ساله کند اما این طرح تا برود، قانون هم شود به این دوره نمی رسد، لذا بحث شایعات از اینجا نشأت می گیرد. تا این لحظه برنامه ریزی که درباره انتخابات شوراها انجام شده این است که سر وقت مقتضی انجام شود.

این عضو کمیسیون شوراها در واکنش به اینکه ارزیابی شما از فضا مجلس درباره ۷ ساله شدن شوراها چگونه است، خاطرنشان کرد: بعید می دانم، با توجه به جوی که الان مشاهده می کنم، بعید می دانم و اصلاً به این دوره که نمی رسد.

متفکرآزاد: تعویق زمان برگزاری انتخابات شوراها قطعی نیست

روح الله متفکرآزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد تعویق زمان برگزاری انتخابات شوراها گفت: بحثش هست ولی قطعی نیست، باید ببینیم مجلس چه تصمیمی می گیرد.

وی در مورد اینکه مجلس می توانست لایحه دولت درباره کاهش زمان استعفا تا ثبت نام نمایندگی، بپذیرد اما به نظر می رسد تعمداً با آن موافق نشد که با توجه به همزمانی برگزاری انتخابات شوراها و میان دوره ای مجلس، مدت حضور اعضای شوراها یکسال تمدید شود، افزود: باید نظر کمیسیون اعلام شود و ببینیم چه می گوید.

متفکرآزاد در واکنش به اینکه برخی از لابی گری شورای عالی استان ها برای تعویق افتادن انتخابات شوراها می گویند، تصریج کرد: شورای عالی استان ها برای این قضیه طرحی ارائه کرده که آن هم در دستور قرار دارد و می تواند بیاید.

پاپی زاده: انتخابات میان دوره ای مجلس می تواند یک وقت دیگر برگزار شود

عباس پاپی زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره تعویق زمان برگزاری انتخابات شوراها گفت: انتخابات میان دوره ای ۴ حوزه می تواند یک وقت دیگر به صورت محلی برگزار شود، الزامی ندارد می تواند با دو یا شش ماه یا حتی یک سال تاخیر در موعد خودش برگزار شود.

وی در مورد اینکه بنابراین متوسل شدن عده ای به ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد زمان استعفا تا ثبت نام نمایندگی تنها یک بهانه است، افزود: مجلس تا الان تحت تاثیر رایزنی های خارج از مجلس قرار نگرفته و آنچه تاکنون درباره اصلاح قانون انتخابات شوراها بحث شده، به صورت کارشناسی پیش رفته و روال عادی خودش را طی کرده و ایرادات شورای نگهبان هم بررسی و برطرف شد، فکر می کنم انتخابات در موعد خودش برگزار خوااهد شد یعنی فضای مجلس به این صورت است که بر همان چارچوب و برنامه زمان بندی که از قبل بوده، رعایت خواهد شد.

باقری بنابی: انشاالله دوره ریاست جمهوری پزشکیان را افزایش بدهیم

محمد باقری بنابی از جمله نمایندگان اصلاح طلب مجلس دوازدهم درباره تعویق در انتخابات شوراها گفت: ما مخالف این قضیه هستیم.

باقری بنابی با اشاره به نقش لابی ها در تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات شوراها تصریح کرد: صد در صد شوراها لابی می کند که این اتفاق بیافتد اما قانون نباید تغییر پیدا کند. لذا مخالف هستیم تا لابی هایی که دنبال این قضیه هستند را خنثی کنیم. البته هر کسی هم که لابی کند و از هر کجا لابی صورت بگیرد، مجلس قانع نمی شود که این تمدید شود. باید قانون اجرا شود و اگر ضرورت زمان است که ما این مورد را تشخیص نمی دهیم، مورد دیگری می شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: در حقیقت شوراهایی وجود دارند که از نظر کارآمدی مشکل دارند، بنابراین اینها باید حذف شوند.انشاالله دوره ریاست جمهوری پزشکیان را افزایش بدهیم.

کوچکی نژاد: شاید عمر شوراها برای مدتی تمدید شود زیرا...

جبار کوچکی نژاد، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی پیرامون افزایش تصدی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: مجلس به لایحه دولت در این زمینه رأی نداد. محتوای لایحه به این ترتیب بود که میان استعفا و ثبت نام که باید ۶ ماه باشد، را ۷۰ روز کاهش داد، مجلس به این لایحه رأی نداد و این باعث شکل گیری مشکلی در این زمینه شد، یعنی شهرهایی که بنابر هر دلیلی اعم از استعفا دادن و مسئولیت گرفتن نماینده ندارند، الان دچار مشکل شدند.

وی افزود: فکر می کنم به زودی یعنی تا هفته آینده تکلیفش مشخص شود، به این ترتیب که ما شوراها را قطعاً برای مدتی تمدید کنیم، تا بتوانیم آن قانون را برای کسانی که می خواهند کاندید مجلس شوند، باز کنیم و آنها بتوانند از آن قانون استفاده کرده و ثبت نام کنند، چرا که براساس قانون در اولین انتخابات کشور، انتخابات میان دوره ای مجلس و خبرگان هم باید انجام شود، این قانون است. لذا مجلس به دنبال این است که طبق طرح شورای عالی استان ها و یا اگر دولت لایحه ارائه بدهد، انتخابات شوراها را یکسال تعویق بیندازیم که بتوانیم آن قانون را هم رعایت کنیم.

کوچکی نژاد در واکنش به اینکه خود مجلس با لایحه دولت درباره کاهش مدت زمان استعفا برای ثبت نام نمایندگی مخالفت کرد، حالا مدت ۶ ماهه را بهانه قرار داده که انتخابات شوراها را به تعویق بیندازد، تصریح کرد: احتمالاً آنجا زیاد متوجه نبودند که شهرها نمی توانند انتخابات برگزار کنند. الان که تعداد شهرها برای برگزاری انتخابات میان دوره ای افزایش پیدا کرده، قطعاً مجلس فکر می کند انتخابات به تعویق بیافتد، بهتر است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه نقش لابی ها در تعویق انتخابات شورراها را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: بسیار زیاد و شدید.

زندیان:شوراهای استان ها دنبال به تعویق افتادن انتخابات شوراها هستند

علیرضا زندیان، نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی درباره تعویق در زمان برگزاری انتخابات شوراها گفت: انتخابات شوراها در زمان خودش انجام می شود و تعویقی برایی این انتخابات وجود دارد، اهتمام کل نمایندگان هم بر این است و غیر از این موضوع دیگری مطرح نشده است.

وی افزود: ما فقط دنبال این هستیم که اگر این پیشنهاد رأی بیاورد و برای اولین بار انتخابات شهرداران را همزمان با این انتخابات برگزار می کنیم، احتمال زیاد این موضوع هفته آینده به صحن بیاید و به رأی گیری گذاشته شود و امسال بتوانیم آن را اجرا کنیم.

زندیان در مورد اینکه چه کسانی بر تعویق انتخابات شوراها تاکید می کنند، تصریح کرد: من این مورد را در مجلس نشنیدم اما احتمالاً شوراهای استان ها دنبال به تعویق افتادن انتخابات شوراها هستند. نکته دیگر اینکه ما هم از طرف مردم که نمی توانیم تصمیم گیری کنیم، چه کسی می تواند این اختیار را از مردم بگیرد؟ مردم باید نمایندگان خود را در پارلمان محلی انتخاب کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اصرار ما بر این است که مانند بسیار از کشورهای اروپایی شهرداران با رأی مردم انتخاب شود. همچنین نظرسنجی که در مردم تهران صورت گرفت، حدود ۶۹ درصد موافق هستند که شهردار مستقیماً با رأی مردم انتخاب شود، ما داریم این کار را انجام می دهیم، حالا می خواهیم به تعویق بیندازیم. تصمیم گیری به جای مردم درست نیست.

بر اساس ماده 30 این طرح؛ یک تبصره به ماده (52) قانون به شرح زیر الحاق می شود:

 تبصره- هرگاه داوطلب کتبا از هیأت نظارت شهرستان تقاضای انتشار دلایل رد صلاحیت خود را به صورت عمومی داشته باشد، هیأت مذکور مجاز است با رعایت موازین شرعی، امنیتی و اخلاقی دلایل رد صلاحیت وی را به صورت مکتوب به هیأت اجرایی اعلام کند تا از طریق رسانه ها و پایگاه های اطلاع رسانی رسمی محلی منتشر شود.

 همچنین نمایندگان در ادامه رسیدگی به این طرح با ماده 31 آن با 189 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 31 این طرح آمده است: در ماده (55) قانون عبارت «اعم از اینکه هویت شاکی مشخص باشد یا خیر» بعد از عبارت «شکایات واصله را» الحاق شد.

 نمایندگان با مفاد ماده 32 این طرح با 207 رأی موافق، بدون رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

 متن ماده 32 به شرح زیر است: یک ماده به عنوان ماده 59 مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: ماه 59 مکرر- فرمانداران و بخشداران سراسر کشور پس از تایید صحت انتخابات و دستور وزارت کشور مبنی بر امحای آرا، با حضور نماینده هیأت اجرایی و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان یا شهرستان نسبت به امحای آرا انتخابات شهر یا روستا، به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و به وزارت کشور ارسال می‌کنند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح مذکور با مفاد ماده 33 آن نیز با 210 رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

 متن ماده 33 به شرح زیر است: متن زیر جایگزین تبصره (3) ماده (63) قانون شده و تبصره‌های 4 و 5 حذف می‌شود.

 تبصره 3- هیأت مرکزی نظارت در خصوص تأیید و یا رد صلاحیت نامزدها تنها در چارچوب ماده (51) این قانون اقدام می‌کند.

حجت الاسلام دکتر محمود علیخانی امام جمعه رامسر با اشاره به لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه حجاب و عفاف ابهامات زیادی دارد؛ به نظر می‌رسد با عجله و غیر کارشناسی نوشته شده است و بخشهایی از آن قابلیت اجرایی ندارد!

وی افزود: بی‌توجهی به پوشش اقوام و خرده‌فرهنگ‌ها از نقاط ضعف بزرگ آن محسوب می‌شود؛ طراحان مسائل فرهنگی کشوری - مخصوصا اگر باید آن را به صورت قانون دربیاورند - ضرورت دارد با کارشناسان نقاط دیگر کشور مشورت کنند؛ نمی‌شود در تهران نشست و مدل خاصی از پوشش را برای این همه تنوع قومی و اعتقادی در سراسر کشور تجویز کرد!

وی تاکید کرد: وضع جریمه نقدی برای یک حکم شرعی به نوعی توهین به احکام‌ الهی است.

امام جمعه رامسر یادآور شد: حجاب علاوه بر اینکه یک امر فطری و جزو احکام ضروری اسلام و قرآن است در عرف ملی ایرانیان نیز با همه‌ی تنوع قومی و مذهبی جایگاه مهمی دارد؛ بنابراین وضعیت رعایت حجاب در جامعه قابل قبول است و بالای نود درصد جامعه حجاب عرفی را رعایت می‌کنند!

حکیم‌زاده با تأکید بر اهمیت دوره ابتدایی گفت: این دوره زیربنای موفقیت‌های تحصیلی در سال‌های بعد است. اگر دانش‌آموزان در ۳ سال نخست این دوره مهارت‌های اصلی سواد را به‌خوبی یاد بگیرند، عملکرد تحصیلی بهتری خواهند داشت. اما گروهی از دانش‌آموزان به دلایل مختلف دچار ضعف در این مهارت‌ها می‌شوند و عملا از یادگیری بازمی‌مانند.

 کاهش شانس موفقیت تحصیلی و شغلی با کمبود مهارت‌های پایه‌ای سواد

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت مهارت‌های سواد پایه به‌ عنوان بنیان یادگیری گفت: هر کودکی باید در مهارت‌های سواد پایه به سطح مطلوبی از توانایی دست پیدا کند چراکه این مهارت‌ها زیربنای یادگیری مهارت‌های پیشرفته‌تر هستند.

 وی با اشاره به چالش فقر یادگیری به‌عنوان یکی از مسائل جدی آموزش ابتدایی گفت: صرفا حضور دانش‌آموز در مدرسه به معنای یادگیری مطلوب نیست. بسیاری از دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار و دوزبانه، مهارت‌های سواد پایه را به‌طور کامل فرا نمی‌گیرند. این ضعف یادگیری، شانس موفقیت تحصیلی و شغلی آن‌ها را به‌طور چشمگیری کاهش داده و با اصول عدالت آموزشی و توزیع برابر فرصت‌های یادگیری در تضاد است.

ارتباط فقر یادگیری و نرخ تکرار پایه

حکیم‌زاده همچنین بر تأثیر کاهش فقر یادگیری در بهبود شاخص‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: رفع این مسئله تأثیر مستقیمی بر کاهش نرخ تکرار پایه دارد. هرچه فقر یادگیری کمتر شود، نرخ تکرار پایه نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه کیفیت آموزش ابتدایی بهبود پیدا می‌کند.

برنامه‌های جبرانی برای کاهش فقر یادگیری 

این مسئول تاکید کرد: ۴۰ درصد دانش‌آموزان فقر یادگیری دارند و در برنامه‌ریزی‌های آموزش و پرورش، این دسته از دانش‌آموزان به‌عنوان گروه‌های لازم‌التوجه در حوزه آموزش تعریف شده‌اند. برای شناسایی آنها، معلمان کلاس‌های درس نقش اصلی را ایفا می‌کنند. پس از شناسایی، باید برنامه‌های جبرانی با محوریت مدرسه و تحت راهبری مدیر مدرسه طراحی و اجرا شود.

وی با اشاره به تفویض اختیار به استان‌ها بیان کرد: مدیریت و برنامه‌ریزی برای شناسایی دانش‌آموزان بازمانده از یادگیری به استان‌ها سپرده شده است. هر استان موظف است برنامه‌های ویژه‌ای برای این گروه طراحی کند تا مهارت‌های پایه آنها تقویت شده و فقر یادگیری کاهش یابد.

اهمیت سال‌های ابتدایی در کاهش مشکلات آموزشی

معاون آموزش ابتدایی در پایان یادآور شد: 3 سال نخست دوره ابتدایی نقش تعیین‌کننده‌ای در یادگیری دانش‌آموزان دارد. توجه به این دوره می‌تواند مشکلات یادگیری در سال‌های بعد را کاهش دهد. فقر یادگیری، علاوه بر ضعف تحصیلی، باعث افت عملکرد دانش‌آموزان در سایر مقاطع نیز می‌شود. بنابراین، همزمان با تلاش برای جذب بازماندگان از تحصیل، باید ارتقای مهارت‌های پایه سواد در اولویت قرار گیرد.

پرونده‌های استخدامی؛ بیشترین علت شکایت از آموزش‌وپرورش

همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اغلب پرونده‌های حقوقی آموزش و پرورش پیرامون ردیف‌های استخدامی و جذب است گفت: حدود سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی به مرحله مصاحبه راه یافتند و طبیعتاً تعدادی که به مرحله نهایی برای جذب نرسیدند اعتراضاتی داشتند و وزارت آموزش و پرورش ملزم به بررسی اعتراضات آنان بود.

قاسم احمدی لاشکی با بیان اینکه آموزش و پرورش به دلیل وسعت و جمعیت بالای تحت پوشش، قطعا حجم دعاوی بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد گفت: این وزارتخانه ۴۴.۳ درصد حجم کارکنان دولت را در خود جای داده و بیشتر پرونده‌ها پیرامون ردیف‌های استخدامی و جذب است.

وی با بیان اینکه برای استخدام امسال ۶۶۰ هزار نفر از دیپلمه‌ها برای دوره ۴ ساله دانشگاه فرهنگیان آزمون دادند، افزود: ۳۰ هزار نفر برای دانشگاه فرهنگیان و ۲۰۰۰ نفر برای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ردیف استخدامی اخذ شده بود که حدود سه برابر آن به مرحله مصاحبه راه یافتند؛ طبیعتاً تعدادی که به مرحله نهایی برای جذب نرسیدند اعتراضاتی داشتند و وزارت آموزش و پرورش ملزم به بررسی اعتراضات آنان بود.

 معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در ماده ۲۸ سه آزمون برگزار شد ادامه داد: در آزمون آموزگاری ۶۰۶ هزار نفر شرکت کردند که ۲۸ هزار و ۸ ردیف استخدامی وجود داشت که سه برابر حضور داشتند و در نهایت یک برابر افراد جذب شدند. برای آزمون دبیری و هنرآموز بیش از ۳۰۰ هزار نفر شرکت کردند که ۲۴۷۶۶ ردیف استخدامی وجود داشت و برای آزمون کیفیت بخشی بیش از ۳۰۰ هزار نفر آزمون دادند که در نهایت ۱۹۱۷۴ ردیف استخدامی وجود داشت؛ بنابراین افرادی که قبول نمی‌شوند قطعا اعتراضاتی را خواهند داشت، ما نیز موظف هستیم مجدداً پرونده‌های آنان را بررسی کنیم.
 
 لاشکی با بیان اینکه در دو دهه گذشته کسری نیروی انسانی همواره وجود داشته است گفت: نیروهای حق‌التدریس، خرید خدمات آموزشی، مربیان پیش دبستانی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، معلمان قرآنی و طرح امین متقاضی جذب بودند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون الحاق تعیین تکلیف که در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ طی استفساریه‌ای مصوبه نهایی آن گرفته شد، از طریق آن حدود ۹۳ هزار نفر جذب شدند.

 وی با بیان اینکه افرادی که قبل از ۲۶ مهر ۱۳۹۱ مشغول به کار شدند، تعیین تکلیف شده‌اند افزود: افرادی بعد از این تاریخ تحت عناوینی مشغول به کار شده‌اند، برخی از آنان اکنون بیش از ۱۰ سال سابقه دارند که برای استخدام آن‌ها نیاز به قانون جدید است که بیشترین مراجعات را جهت پیگیری‌ دارند.

 معاون حقوقی با بیان اینکه با پیگیری‌های خوبی که در حوزه حقوقی و حمایت‌های قضایی انجام شده قالب اعتراضات را پاسخگو بودیم ادامه داد: در آزمون‌ اخیر تعداد زیادی از رد صلاحیت شدگان کد ۵ و ۱۹ بودند که با بررسی‌های مجدد مشکل تعداد قابل توجهی از آنان حل شد.

حرف شمال| زینب بنی شیخ الاسلامی؛  توانایی حرکت و جریان سازی در مسیر توسعه، فرزند "خواست ملی" است که آن هم در پی همان وفاق ملی صورت خواهد پذیرفت.

مفهوم توسعه نیازمند همگرایی تمامی بدنه کشور بوده و نمی توان آن را بر دوش صرفاً دولت گذاشت. بنابراین اشتراک فعلی در مخالفت همه از صدر تا ذیل با وضعیت موجود است. لذا می تواند خاستگاه حرکت بزرگ و شتابدهنده ای قرار گیرد که همانند رشد اقتصادی که با شاخص های کمی و آماری سنجیده می شود در درون خود کیفیت اجتماع را از طریق وجود برنامه های توسعه در لایه های اجتماعی بروز می دهد.

حرکت در جریان توسعه یافتگی کند است
با مطالعه نوشتار و مطالعات اندیشمندان این حوزه همانگونه که از مطالعات دکتر لشکر بلوکی برمی آید، استراتژی های توسعه ای ایران و همچنین راه خروج از چرخه شوم عقب ماندگی به مدار توسعه کاملاً مشخص است و آهنگ حرکت ایران در جریان توسعه یافتگی به کندی صورت می گیرد.

روایت لایه های توسعه نیافتگی در خلقیات فرهنگی، نهادهای اقتصادی –سیاسی و ظرفیت حکمرانی بیان گردیده است که هرکدام از این متغیرها عقبه ای تاریخی و جغرافیایی را شامل می شود. از نظر بسیاری از اقتصاددانان مهمترین عامل توسعه وجود یک نظام اقتصاد آزاد مبتنی بر رقابت است. افزایش به کارگیری نهاده ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره وری عوامل تولید) و به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد عوامل اصلی در رشد اقتصادی هستند که می بایست در جریانات توسعه ای به آن به عنوان زیرساخت توجه کرد.

نگارنده با برشمردن پاره ای از عوامل کلیدی با طرح سوال و پاسخ های مختصر سعی در لزوم بکارگیری از عوامل به عنوان پیشایندهای توسعه داشته است. حال شتابدهنده های توسعه کدامند؟

به تعبیر بیت زیبای در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود از گوشه ای برون آی! ای کوکب هدایت به نقش انسان های هدایت گر در مسیر توسعه، متخصص در تشخیص رگه های انحراف در قالب اصلاح گری و تطابق با سندهای توسعه می رسیم.

افراد قطعه ساز توسعه که با گشودگی نهادهای سیاسی به سمت قرارگیری در مسیر توسعه رفتند و افرادی که این قطعات را در کنار یکدیگر مانند پازل کنار هم قرار می دهند تا در نهایت شکلی منسجم در نظرها متبادر شود، این افراد و یا بگونه ای علمی سیستم های هدایتی در بطن ساختارها می توانند سیاست ها و خط مشی ها را بوسیله جریان های فکری توسعه اتخاذ کنند.

نگاه ویژه به اقتصاد
توجه ویژه به مناسبات اقتصادی بالاخص اراده سیاسی بر توسعه اقتصادی که با رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی از طریق هدایت منابع مالی به سرمایه گذاری های دارای اولویت، اتخاذ رویکردهای صادراتی و ثبات اقتصاد کلان، محیط سازی برای کسب و کارهای کوچک در قالب مقررات زدایی،تضمین حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایه گذاری، ساماندهی استعلامات و مجوزهای دولتی ایجاد پنجره واحد و افزایش شفافیت، تنقیح قوانین اقتصادی و روزآمد سازی قوانین مادر(مانند قانون تجارت) قابل دسترسی است.

چگونه موانع نهادی را در راه تحقق توسعه اقتصاد به حداقل برسانیم؟ می بایست محدودیت غیر مستقیم در سرمایه گذاری و محدودیت مستقیم در نوآوری را از پیش رو برداریم، گروه اول معتقدند کاهش نرخ سرمایه گذاری و سرمایه آزاد از طریق تاثیر مستقیم کاهش انباشت سرمایه و کاهش رشد اقتصادی موجب می شود و گروه دوم عقیده دارند از طریق کاهش بهره گیری، نوآوری اثربخش و پرداختن به نوآوری های معمول و غیرمولد با پایین آوردن سطح سرمایه گذاری و کاهش نرخ بازگشت سرمایه محدودیت را فراهم می کنند.

نوآوری که رشد اقتصادی را فراهم کند، کارکرد اقتصاد دانش بنیان خواهد بود و مستلزم بهره وری منابع تولید است. طبق تعریفی که سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، اقتصاد دانش‌بنیان را اقتصادی می‌داند که در آن تولید، توزیع و کاربرد دانش مهم‌ترین پیشران رشد، خلق ثروت و ایجاد اشتغال در تمامی صنایع است.

وابستگی به اقتصاد نفتی ویروس است
وابستگی به اقتصاد نفتی همانند ویروسی است که بر جان اقتصاد افتاده است که تنها و تنها با متغیرهایی مانند نوآوری،کارافرینی، اشتغال مولد و منابع انسانی فعال و توانمند،جریان های جمعیتی مهارتی است که واکسینه خواهد شد.

کوزنتس برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۱ ،اعتقاد داشت که سرمایه انسانی یک کشور صنعتی پیشرفته، ابزارها و ادوات صنعتی آن کشور نیست، بلکه، اندوخته دانش هایی است که از آزمایش به دست آمده و کارآموختگی افراد آن کشور برای بکار بردن این دانش هاست. وی معتقد بود که سرمایه گذاری در آموزش، منبع مهمی برای تشکیل سرمایه انسانی، نظیر توانا ساختن نیروی کار و پیشرفت دانش فنی در تولید محسوب میشود و سرمایه انسانی را عامل مهمی در توسعه اقتصادی کشور به حساب می آورد.

در ادامه به سایر موارد اجتماعی توجه می کنیم، با وجود مطالعات گسترده به ضرس قاطع می توان بیان کرد که اولین و یا مشکل ترین گام ایجاد همگرایی ملی-اجتماعی و وجود فهم مشترک از توسعه در اذهان ذینفعان ملی است. تعریف دقیق توسعه برای رسیدن به اجماع نیاز اصلی محسوب می شود. شاید باید دست از سیاه نمایی افراطی برداشت و با ارائه الگوهای واقعی تمرکز بر یادگیری اجتماعی ایجاد کرد.

پرورش نسل های بعدی با وجود زنانی که مدرن تر و با معلومات تر نسبت به گذشته شده اند و دیگر کمتر نقش بازتولید سنت را ایفا می کنند، نشان دادن عزیمتگاه های واقعی-عقلایی توسعه و مزیت های دستیابی به توسعه می تواند به عنوان انگیزاننده های قوی و با دوام برای اجتماع باشد.

در ادامه به خروج اجتماع از رویاپردازی های غیر واقعی از طریق برنامه های آموزشی پرداخت و جنبش های اجتماعی را در قالب سیستم سازی و شبکه سازی از طریق گسترش شعاع دایره تعامل افراد، بنگاه ها و تشکلات حکومتی مسیردهی کرد.

تدوین برنامه هایی در قالب استراتژی های بازارمحورانه
گام های بعدی تدوین برنامه های کوتاه مدت در قالب استراتژی های بازار محورانه و پرهیز از برنامه ریزی مرکزی از طریق مهندسی مجدد و بازنویسی قوانین می باشد.دیگر نمی توان به قوانینی تکیه کرد که ماهیت توسعه گر ندارند لذا در حوزه سیاستگذاری و تعیین خط مشی، ورود مقررات و قوانین توسعه امری حیاتی تلقی می شود تا بتواند زیرساخت ها را در راستای توسعه پایدار طرح ریزی نماید.

یافتن نقاط کور توسعه نیافتگی و علت یابی عدم پذیرش توسعه در آن مناطق یا اجتماعات بسیار بر روند صعودی توسعه تاثیر خواهد گذاشت.و بطور قطع شناسایی نقاط با ضریب نفوذ بیشتر(مانند تحصیل کنندگان مقاطع بالا، بازاریان و......) نیز و توانمندسازی این اهرم ها می تواند حاکمیت را هم توانمند و هم ظرفیت ساز گرداند.

با مروری گذرا به وضع فعلی می توان اینگونه تشریح کرد که سرمایه های انسانی توانسته اند به وزنی درخور برای توسعه دست یابند، اما شکاف بین ساختارهای بهبود نیافته و کهنه ابعاد اقتصاد با میزان توسعه یافتگی سرمایه های انسانی متاسفانه عدم توازن شدیدی را موجب شده است و همانگونه می بینیم اجتماع را ضربه پذیر کرده است.

در نکته پایانی می توان ذکر کرد که تحول در شخصیت ایرانی از قبیل سخت کوشی، هوش چند وجهی و تغییر در خلقیات ایرانی، نفوذ و قدرت افزایی زنان به ریزنهادها و دنیای اقتصاد به عنوان نیمی از اجتماع ، ظهور نسل Z به عنوان نسلی غیر متعصب، مدرن و مجهز به زبان اطلاعات و تکنولوژی ، کمیت بالای دانش آموختگان به عنوان مثال جزو ۵ کشور اول دنیا در دانش آموختگی آموزش عالی در رشته مهندسی)،گسترش فرهنگ کارافرینی و امنیت درون مرزی مقبول نسبت به سایر کشورهای همسایه ومنطقه خود گواه بر خواست ملی داشته است که می تواند در بزنگاه چرخ توسعه را با دور تندتری بگرداند.

وی افزود: در واقع حرکت مستمر این چرخ عظیم اقتصادی استان و کشور، وابستگی مستقیم به این بخش از حمل ونقل دارد ا مامتاسفانه طی یکسال گذشته مشکلات فراوانی به واسطه موقعیت اقتصادی کشور،تحریم های ظالمانه وعدم مدیریت صحیح منابع انسانی و مادی دربدنه پخش فرآوردهای نفتی کشور به وجود امده است.

وی ادامه داد: مشکلات فراروی سبب شد ۵۰ درصد از فعالان مجرب و باسابقه این رسته شغلی و اقتصادی مهم و حساس و استراتژیک حمل ونقل سوخت ازبدنه شرکت نفت خارج شوند وبه سایر بخش های حمل ونقل کالا وخدمات رجوع کنند که این کار ضربه بسیار سنگین وجبران ناپذیری به اقتصاد وزندگی روزمره مردم استان خواهد زد.

چرخ ناوگان سوخت رسان از حرکت می ایستند
محمدی تصریح کرد: متاسفانه با بی توجهی محض به خواسته های به حق و قانونی و بسیار ناچیز تانکرداران کشور و استان باعث می شوند این چرخ عظیم اقتصادی درآینده بسیار نزدیک از حرکت بایستد.

رئیس انجمن صنفی و تعاونی تانکرداران غرب مازندران با اشاره به تهیه و ارسال نامه مشکلات تانکرداران به متولیان امر افزود: مطالبات، مشکلات و درخواست های معقول و منطقی خود را مجددا در قالب درخواستی جدا خدمت مدیران ارشد سیاسی و امنیتی استان ارائه کردیم تا شاید بتوانیم قبل از وقوع حادثه جبران ناپذیر به کمک مسئولان از آن پیشگیری به عمل آوریم.

وی یادآور شد: مشکلاتی که بسیاری از بی توجهی مسئولان کشوری بر این صنف وارد شده است، از طریق پیگیری و مساعدت مسئولان استانی قابل رفع خواهد بود اما تاکنون اعضای این صنف بزرگ و موثر در سراسر کشور نمی داند متولی ایشان کدام وزارتخانه، ارگان و سازمان و زیر مجموعه دولتی و ملی است تا مطالبات خود را مستقیم از آن طریق پیگیری کند.

وی با اظهار اینکه مابین وزارت خانه های نفت، راه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان تامین اجتماعی و غیره سرگردان مانده ایم، تصریح کرد: بدون کوچکترین قدم خیر از طرف هیچ ارگان، مجموعه و سازمان های ذکر شده مستاصل مانده ایم و پیگیری و رفع مشکلات از سوی مسئولان باعث ایجاد انگیزه مضاعف برای ادامه فعالیت همکاران مان در این بخش خواهد شد.

تامین اجتماعی حمایتی نمی کند
محمدی با اشاره به فهرستی از مشکلات فراروی تانکرداران یادآور شد: کسر ۵ درصد از کرایه حمل ناخالص پرداختی به تانکرداران به نام ماده ۳۸ تامین اجتماعی که سازمان مربوطه این قانون را به موجب حمایت از کارگران فصلی و مقطعی تصویب کرده، از جمله مشکلات است و نه تنها این کسورات حمایتی از این قشر نمی کند بلکه باعث خروج بسیاری از همکاران دراین شغل شده است.

رئیس انجمن صنفی و تعاونی تانکرداران غرب مازندران بیان کرد: متاسفانه با توجه به خویش فرما بودن رانندگان حمل و نقل و پرداخت حق بیمه توسط خود راننده، باز هم سازمان تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه خود به دنبال کسب درآمد غیرقانونی از این قشر ضعیف و بی پناه است و با یک حساب سرانگشتی می توان به ارقام هنگفتی که هر ماه از پرداخت کرایه حمل ۱۵ هزار نفتکش در سطح کشور کسر می شود پی برد که چه ظلم بزرگی به این قشر روا داشته اند.

وی گفت: بارها اعلام کردیم که این کسر از حساب غیرقانونی و غیرمنطقی است اما هیچ گوش شنوایی وجود ندارد و کسی صدای تظلم خواهی این صنف خدوم را نمی شنود.

در این راستا حضرت علی(ع)می ‏فرماید هر که با تجربه ‏ها تصمیم خود را استوار سازد از تباهی‏ ها دور می ‏شود بنابراین تواناترین مدیر کسی است که بهترین و مناسب‏ترین راه را برای رسیدن به اهداف پیدا کند زیرا عدم‏ انتخاب راه درست و مناسب،با وجود تلاش بسیار، موجب‏ سرخوردگی و خستگی و شکست و هدر دادن منابع ارزشمند انسانی‏ و اقتصادی می ‏شود.

قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اموزش و پرورش از جمله مدیران جهادی، انقلابی و با تجربه کشور می باشد که با حضور خود در این معاونت با توجه به سابقه دو دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات توانسته به همدلی نمایندگان مجلس و دولت بسیاری از مشکلات فرهنگیان و معلمان را با پیگیری های مستمر به نتیجه برساند و از مدیرانی می باشد که خدمت به مردم را در اولویت کاری خود می داند.

طی سالهای اخیر با آغاز بکار مدارس در مهرماه کار این وزارت خانه بزرگ ، وزارت خانه ای که بیشترین بودجه را در میان سایر وزارت خانه ها به خود اختصاص داده و با تعداد زیادی معلم و دانش آموز (بیش از دوازده میلیون نفر)، نماینده حداقل یک ششم جمعیت ایران است بیشتر به چشم اماده و شاهد تذکرات نمایندگان مجلس به وزیر و حتی رییس دولت پیرامون عملکرد و‌ برنامه ها و اهداف این وزارتخانه بودیم اما با حضور قاسم احمدی لاشکی در سمت معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش تعامل خوبی بین نمایندگان مجلس و وزارتخانه آموزش و پرورش صورت گرفته و‌ در سایه همدلی مجلس و وزارتخانه رفته رفته برنامه ها و اهداف این وزارتخانه در حال انجام است

قاسم احمدی لاشکی در پاسخ دهی به نمایندگان مجلس اولویت کاری خود را با راه اندازی یک سیستم اقناعی ، ایجاد یک بانک اطلاعاتی و توجه ویژه به برگزاری مجامع استانی نمایندگان قرار داده است و نتنها در برابر درخواست ها و مشکلات منفعل نبوده بلکه خود با آسیب شناسی های بموقع پیش از آنکه نمایندگان تذکر دهند در آن حوزه اقدامات پیشگیرانه را داشته است.
امیدواریم بیشتر در کشور شاهد مدیرانی باشیم که دغدغه مردم را داشته باشند و برای خدمت به مردم تلاش کنند ، امام(ع) به صراحت می ‏فرماید: «چیزی که به نفع مردم و مدیریت‏ است به دست آوردن رضایت عامه مردم است، هر چند، خواص و خویشان و اطرافیان را ناراضی کند، زیرا اساس هر نظامی بر دوش‏ توده مردم است و آنان هستند که دین و جامعه را حفظ می‏ کنند، خردمندی نیست که خشنودی گروهی خاص را بر خشنودی مردم‏ مقدم بداریم»./سکان نیوز

در انتخابات مجلس یازدهم، محمدعلی محسنی بندپی با ۲۴ هزار و ۹۲ رأی توانست از رقبای مطرحی چون صلاحی، لاشکی، محمدپور پیشی گیرد و به عنوان نماینده مردم این حوزه انتخابیه روانه مجلس شود.

اظهارات وی در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران حوزه انتخابیه‌اش نشان می دهد تفکراتی متفاوت از نماینده قبلی (احمدی لاشکی) دارد.

وی مشکل منطقه اش را استان شدن نمی داند و معتقد است اگر هم استان مستقل در غرب مازندران شوند یکی از استان‌های محروم کشور خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس مشکلات حوزه انتخابیه اش را بسته به میزان مطالبه گری مدیران و از سویی دیگر نظارت بر عملکرد مدیران منطقه می داند و بر این باور است که مدیران باید از لاک خودشان بیرون بیایند و مطالبه‌گر شوند.

فعلا برای بررسی عملکرد وی بسیار زود است و انتظار می رود سهل انگاری ها و ضعف های نمایندگان سابق این حوزه به مرور مرتفع شود یا حداقل تکرار نشود.

پیش از محسنی بندپی، احمدی لاشکی دو دوره به عنوان نماینده مردم غرب مازندران در بهارستان حضور داشت که میزان آرای او در انتخابات مجلس یازدهم خود به خوبی گواه نارضایتی مردم حوزه از وی و عملکرد 8 ساله اش در مجلس و حوزه انتخابیه است.

لاشکی در انتخابات مجلس نهم و دهم با توجه به دارا بودن کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-  توانست با حرف‌ها و شعارهای آنچنانی و حمله به رقبای مطرح، نگاه‌ها را به سمت خود جلب کند و با وعده‌ها و شعارهایی چون (تکمیل آزادراه شمال، احداث منطقه آزاد، پیگیری قطعه مرزن‌آباد – چالوس، جدایی غرب از مازندران و ایجاد استان جدید ساحلی و…) همچنین حمایت دولت و اصلاح طلبان (به ویژه در انتخابات مجلس دهم) راهی بهارستان شود.

با توجه به موقعیت گردشگری خاص حوزه نوشهر، چالوس و کلاردشت در استان و حتی کشور، انتظار می رفت معضلات این حوزه، با تلاش و پشتکار بیشتری از سوی نماینده مردم این منطقه در مجلس دنبال می‌شد تا بهبود اوضاع و رفاه حال مردم و گردشگران را شاهد باشیم، اما در عمل دیدیم چنین نشد و طبق گزارش های حاصله از غرب استان، بخشی از سرخوردگی های مردم این ناحیه از عملکرد منفعلانه و حرف های تکراری و بی نتیجه این نماینده بوده است.

حال که با انتخاب محسنی بندپی، نفسی تازه به این حوزه انتخابیه دمیده شد، انتظار می رود مسائل این حوزه در بخش بودجه‌ای، نظارتی و پیگری، به طوری جدی از سوی نماینده این حوزه مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

البته آقای نماینده کار بسیاری در پیش دارد چرا که وی اگرچه در شعارهای انتخاباتی اش گفته بود «من آمدم تا به 8 سال توقف در توسعه منطقه خاتمه بدهم» اما در ادامه، متوجه شد « در بعضی از جاها نه تنها توقف داشتیم بلکه تکامل معکوس و حتی عقب گرد داشتیم».

بخشی از مسائل حوزه انتخابیه نوشهر، چالوس و کلاردشت:

– راه دسترسی نوشهر به کجور که در زمان احمدی‌نژاد کلنگ آن زده شد و قرار بود مسیر آن 35 کیلومتر کوتاه‌تر شود اما این مسیر پیشرفت فیزیکی مناسب نداشته است.

– راه بندر نوشهر به کمربندی و احداث بندر که این نیز از مصوبات دولت بود اما اقدامات لازم در این زمینه انجام نشد و حتی گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر برگشت بودجه شنیده می‌شد.

– کمربندی نوشهر- چالوس که حدود 20 سال است تکمیل نشده است و انتظار می رود پیگیری‌های نظارتی بهتری را در این زمینه شاهد باشیم.

– گاز رسانی بخش کجور که قرار بود گاز CNG باشد اما هنوز خبری نیست که نیست. (یک ماه قبل و در اواخر شهریور 99 مدیرعامل شرکت گاز مازندران از گاز رسانی سه شهر و ۱۸۶ روستای کوهستانی و سخت‌گذر شهرستان‌های نوشهر، نور و آمل – شهرهای پول و کجور در بخش کجور شهرستان نوشهر و شهر بلده در شهرستان نور – با اعتبار یکهزار میلیارد تومانی حداکثر تا ۲ سال آینده خبر داد).

– آزاد راه تهران- شمال و مسائل حاشیه‌نشینان این محور و معضلات آن که پرداختن به آن، تنها مکدر کردن خاطر مخاطبان را به دنبال خواهد داشت.

–  مطالعه و تدوین سند جامع سیلاب منطقه در حوزه مجلس که هنوز سرانجامی ندارد.

– تدوین سند توسعه غرب مازندران که به نظر می رسد صبر بسیاری تا تحقق آن نیاز باشد!

و موارد دیگری چون دوربرگردان‌های غیر استاندارد نوشهر- چالوس، آب شرب کلاردشت و مشکلات بخش شدن صلاح‌الدین‌کلا که در حد روستا است.

البته بخش عمده مسائل مطرح شده مربوط به راه‌ها است و نیاز است دوشادوش آن به مسائل دیگر حوزه ها نیز پرداخته شود.

در پایان، انتظار می رود آقای نماینده که تاکنون مواضع مناسبی در مجلس داشته به صورت جدی تر به فکر تحقق وعده ها و شعارهای انتخاباتی خود باشد تا شاهد کاهش معضلات این حوزه انتخابیه باشیم.

وی با بیان اینکه وقتی روزی به عنوان روز خبرنگار نام گذاری می‌شود به منزله اهمیت آن حرفه است، افزود: خبرنگاران همواره نقش ارزنده‌ای در طول تاریخ و انقلاب داشتند و خیلی‌ها جان خود را در این راه از دست دادند.

وی مجازی بودن رسانه را از مسائل مهم دوران کنونی برشمرد و گفت: در گذشته دسترسی به اطلاعات از طریق نشریات کاغذی میسر بود اما امروز به راحتی می‌توان به اخبار مناطق مختلف دست یافت و این مسئله می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد.

محسنی با اظهار اینکه اگر صحت و سقم خبرها مشخص نباشد، مسئله ساز خواهد بود، عنوان کرد: وحدت بین مسئولان و خبرنگاران به ارتقا و توسعه کشور کمک می‌کند و آنچه که مهم است که خبرنگاران باید رد کنار مسئولان باشند زیرا همه برای خدمت به مردم تلاش می‌کنیم.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت با اظهار اینکه انتقاد از مسئولان باید منصفانه باشد، افزود: هدف تمامی فعالیت‌ها باید بهترکردن حال و آرامش مردم باشد از این‌رو نقد باید سازنده و مستمر وجود دارد زیرا نقد نقد منصفانه می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند.

وی وابستگی برخی رسانه‌ها به ارگان‌های دولتی را از چالش‌ها برشمرد و گفت: شبیه چنین معضل را در مجلس داریم، نماینده عالی دولت و قوه قضائیه در منطقه امکانات و تجهیزات مناسبی دارد اما نماینده مجلس پس از انتخابات باید درپی دفتری مناسب برای فعالیت خود باشد و این مسئله در ادوار مختلف وجود داشته است.

محسنی یادآور شد: اگر قرار است امکانات خود را از دولت بگیریم چگونه می‌توان بر عملکرد دولت نظارت کرد و این از ضعف‌ها به شمار می‌رود.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس با عنوان اینکه در زمانی که کفگیر اقتصاد به ته دیگ خورد نقش مدیریت و تدبیر مدیران خود را نشان می‌دهد و اگر به شیر نفت وصل باشیم و نفت را بشکه‌ای ۱۴۰ دلار بفروشیم، مدیریت کردن چندان نشان نمی‌دهد و در شرایط فعلی باید وقت ویژه ای را برای مدیریت از منابع گذاشت.

محمدعلی محسنی بندپی با بیان اینکه مقام معظم رهبری  اوج نگرانی خودشان را در مورد کرونا با بیان جمله‌ای که گفته بودند من از روی پرستاران خجالت می‌کشم نشان دادند، گفت: این اظهارات بیانگر این است که رعایت پروتکل‌های پیشگیری، فاصله اجتماعی و پیشگیری از کرونا مورد رضایت مقام معظم رهبری نیست.

نام 134 نماینده از 200 نماینده مجلس که طرح سئوال از رئیس جمهور را امضا کرده منتشر شده است که اسامی، منصور علی زارعی از حوزه انتخابیه ساری و میاندورود، کمال علیپور و کیوان مرادیان از حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ، سید شمس الدین حسینی نماینده، تنکابن، عباس آباد و رامسر و غلامر شریعتی نماینده مردم نکا، بشهر و گلوگاه دیده می‌شود.

از بین نمایندگان مجلس مازندران منصور علی زارعی در صفحه شخصی خویش نسبت به انتشار نام خویش اقدام کرده است.

برای طرح سؤال از رئیس جمهور به امضای یک چهارم نمایندگان نیاز است.

مجلس در حال حاضر 276 نماینده دارد که حداقل امضاء برای طرح سوال، 69 عدد است.

بسمه تعالی

هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

با عنایت به مفاد اصل 88 قانون اساسی و مواد 210 و 211 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بدین وسیله سؤالات اینجانبان در پنج محور ذیل از آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم برای طی فرایند رسیدگی، ارجاع به کمیسیون تخصصی و ارائه پاسخ در صحن علنی مجلس در اولین فرصت ممکن تقدیم می‌گردد:

1. چرا و به چه دلیل قیمت‌های ارز خارجی به سرعت در حال افزایش و ارزش پول ملی در حال کاهش است؟

2. علت از هم‌گسیختگی اوضاع بازار مسکن، خودرو و تورم عجیب و غریب چندصد درصدی بازار مسکن چیست و چرا دولت طی هفت سال گذشته هیچ اقدام جدی برای تأمین مسکن مردم و کنترل قیمت و کیفیت خودرو انجام نداده است؟

3. در کجای برجام اشتباه استراتژیک مرتکب شدید که آمریکا بدون کوچکترین هزینه از این توافق خارج و اروپا هم با پرروئی تمام همچنان خواستار اجرای کامل برجام از سوی ایران است، بدون آنکه خود به تعهداتش عمل کند، حتی در حد عملیاتی کردن طرح حقیرانه اینستکس.

4. قرار شد دولت به خاطر مشکلات ناشی از بیماری کرونا به واحدهای تولیدی و بخش‌های آسیب‌دیده وام اعطا کرده و کمک نماید. اما صدای اعتراض همه بخش‌ها بلند است. دولت در این زمینه چه کاری کرده و چقدر کمک کرده است؟

5. از فروردین 97 که قیمت دلار دولتی 4 هزار و 200 تومان اعلام شد تا امروز چند میلیارد دلار به این قیمت عرضه شده است؟ به چه کسانی داده شده و سرنوشت این دلارها چه شده است و چه تأثیری بر کنترل تورم داشته است؟